«بوينغ» تتوقع زيادة الطلب على الطيارين مع ارتفاع معدل تسليم الطائرات

أرباح «إيرباص» تنمو بـ50 في المائة في النصف الأول من 2014

«بوينغ» تتوقع أن تطلب شركات الطيران 36800 طائرة جديدة بقيمة إجمالية 5.2 تريليون دولار على مدى السنوات العشرين المقبلة («الشرق الأوسط»)
«بوينغ» تتوقع أن تطلب شركات الطيران 36800 طائرة جديدة بقيمة إجمالية 5.2 تريليون دولار على مدى السنوات العشرين المقبلة («الشرق الأوسط»)
TT

«بوينغ» تتوقع زيادة الطلب على الطيارين مع ارتفاع معدل تسليم الطائرات

«بوينغ» تتوقع أن تطلب شركات الطيران 36800 طائرة جديدة بقيمة إجمالية 5.2 تريليون دولار على مدى السنوات العشرين المقبلة («الشرق الأوسط»)
«بوينغ» تتوقع أن تطلب شركات الطيران 36800 طائرة جديدة بقيمة إجمالية 5.2 تريليون دولار على مدى السنوات العشرين المقبلة («الشرق الأوسط»)

رفعت شركة بوينغ هذا العام توقعاتها لحجم الطلب العالمي على قائدي الطائرات التجارية بنسبة سبعة في المائة ليصل إلى 533 ألف طيار خلال السنوات العشرين المقبلة، وعزت ذلك إلى ارتفاع معدل تسليم الطائرات والطلب القوي من منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وتوقعت شركة صناعة الطائرات الأميركية أيضا الاحتياج إلى 584 ألف فني في السنوات العشرين المقبلة حتى عام 2033 بارتفاع خمسة في المائة عن توقعات العام الماضي.
وبحسب «رويترز» قالت الشركة في تقريرها السنوي عن توقعات الطيارين والفنيين إن ذلك يعني الحاجة إلى 27 ألف طيار جديد و29 ألف فني جديد سنويا.
وستحتاج منطقة آسيا والمحيط الهادي إلى 216 ألفا من هؤلاء الطيارين أو 41 في المائة من عددهم الإجمالي.
وكانت بوينغ قالت في يونيو (حزيران) إنه من المتوقع أن تطلب شركات الطيران 36800 طائرة جديدة بقيمة إجمالية 5.2 تريليون دولار على مدى السنوات العشرين المقبلة. ومن المتوقع أن تلبي بوينغ معظم هذا الطلب مع منافستها الأوروبية «إيرباص».
وتشير التوقعات إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادي ستتسلم 13460 طائرة جديدة خلال السنوات العشرين المقبلة وهو ما يعكس مكانة المنطقة باعتبارها أكبر أسواق النقل الجوي وأسرعها نموا. وتأتي أوروبا بعد منطقة آسيا والمحيط الهادي بطلبها 94 ألف طيار، بينما ستحتاج شركات الطيران في أميركا الشمالية إلى 88 ألف طيار على مدى السنوات العشرين.
ولقي قطاع الطيران في الشرق الأوسط دعما من شركات طيران سريعة النمو مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية، وهي شركات طلبت مئات الطائرات وحولت مدنا مثل دبي وأبوظبي والدوحة إلى مراكز عالمية.
ونتيجة لذلك تتوقع بوينغ أن تحتاج منطقة الشرق الأوسط إلى 55 ألف طيار و62 ألف فني.
وقالت شيري كارباري نائب رئيس خدمات الطيران بشركة بوينغ في بيان «التحدي المتمثل في تلبية الطلب العالمي على مهنيي الطيران لا يمكن التغلب عليه من جانب شركة واحدة أو في منطقة واحدة بالعالم».
وأضافت: «هذه مشكلة عالمية لا يمكن حلها إلا بمشاركة جميع الأطراف المعنية - شركات الطيران وشركات تصنيع الطائرات ومعدات التدريب ومنظمات التدريب والهيئات التنظيمية والمؤسسات التعليمية في العالم».
من جهة أخرى, سجلت صافي أرباح شركة «إيرباص غروب» العملاقة الأوروبية للفضاء زيادة في صافي أرباحها بنسبة 50 في المائة لتصل إلى 1.14 مليار يورو (1.53 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2014 طبقا لما أعلنته المجموعة أمس الأربعاء.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، زادت عائدات المجموعة بنسبة ستة في المائة لتصل إلى 27.2 مليار يورو بسبب الطلب على الطائرات والمروحيات التجارية طبقا لما ذكرته المجموعة في بيان.
وعلى العكس ثبتت المبيعات في قسمي الدفاع والفضاء.
وبلغت الطلبيات التي جرى تلقيها في الأشهر الستة الأولى 27.7 مليار يورو لتصل القيمة الإجمالية لسجل الطلبيات في 30 يونيو (حزيران) إلى نحو 677.4 مليار يورو.
وقال توم إندرس المسؤول التنفيذي للشركة: «شهد النصف الأول من عام 2014 إبقاء برامجنا الرئيسة للتطوير على مسارها وتنفيذ جميع خططنا لإعادة الهيكلة في الدفاع والفضاء».
وأعلنت «إيرباص غروب» التي كانت تعرف سابقا باسم «إيادس» عن خططها للاستغناء عن 5800 وظيفة في قسمي الدفاع والفضاء لديها.



وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.


محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية لذلك؛ تتمثل في التجزؤ الجيوسياسي، والتسارع الكبير في التطورات التكنولوجية -ولا سيما الذكاء الاصطناعي- وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى النمو المتزايد للوساطة المالية غير المصرفية.

وخلال مشاركته في «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، أوضح السياري أن آليات انتقال السياسات النقدية التقليدية بدأت تظهر علامات ضعف مع تراجع دور القنوات المصرفية التقليدية، في وقت تجاوزت فيه أصول الوساطة المالية غير المصرفية 51 في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما أدّى إلى زيادة حساسية الأسواق لتقلبات السيولة، وظهور ضغوط متكررة عبر آليات مثل طلبات تغطية الهوامش وخصومات الضمانات وعمليات خفض المديونية المتزامنة.

وأشار إلى أن الصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي أصبحت متعددة الأبعاد وأكثر تكراراً، وغالباً ما تكون خارجية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعاني أصلاً تحديات داخلية تزيد من حدة التقلبات، مضيفاً أن هذه الاقتصادات تواجه هشاشة هيكلية ومؤسسية تحد من قدرتها على امتصاص الصدمات، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجزؤ التجارة وارتفاع مستويات الدين وتكاليفه.

وأوضح أن التمييز بين الاقتصادات الأكثر مرونة وتلك الأكثر هشاشة يرتكز على عاملين أساسيين: أولهما وجود أطر سياسات محلية متماسكة نقدية ومالية وتنظيمية تدعم الاستجابات المعاكسة للدورات الاقتصادية، وتحد من تقلب تدفقات رؤوس الأموال، وثانيهما توفر «ممتصات صدمات» فعالة، وفي مقدمتها احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، إلى جانب عمق الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق الدين ورأس المال وأسواق النقد.

وتطرق السياري إلى تجربة المملكة، موضحاً أنها اعتمدت على هوامش احتياطية للحفاظ على الاستقرار المالي والأسواق، وأظهرت أهمية السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية في الحد من التقلبات، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطيات خلال فترات النمو يستخدم استراتيجياً لدعم ميزان المدفوعات وتخفيف أثر تقلبات أسعار السلع.

وأضاف أن ربط الريال بالدولار الأميركي أسهم في ترسيخ استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ظل دون مستوى 3 في المائة.

وأكد أن التعاون الدولي يظل عنصراً محورياً في مواجهة مواطن الضعف المستجدة، مشيراً إلى التقدم الملحوظ الذي حققه صانعو السياسات عالمياً، وأهمية تبادل الخبرات لتعزيز الجاهزية الرقابية والتنظيمية بما يدعم الاستقرار المالي العالمي.

واختتم السياري كلمته عبر تأكيده 3 أولويات للتعاون الدولي: تعزيز تبادل البيانات عبر الحدود لدعم الرقابة وتقييم مواطن الضعف، وتحقيق قدر أكبر من المواءمة والتشغيل البيني في تبني التقنيات الناشئة، بما يحفظ الاستقرار المالي، وتسريع تبادل المعرفة لتحديث الأطر الرقابية والإشرافية.