جدل حول نسب خفض إنتاج النفط قبيل اجتماع فيينا

تراجع وتيرة مكاسب الأسواق تأثراً بالغموض

جدل حول نسب خفض إنتاج النفط قبيل اجتماع فيينا
TT

جدل حول نسب خفض إنتاج النفط قبيل اجتماع فيينا

جدل حول نسب خفض إنتاج النفط قبيل اجتماع فيينا

بعد أن بث الإعلان عن توافق الرؤى بين منتجي النفط داخل «أوبك» وخارجها على ضرورة تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط، الثقة في الأسواق، عادت الأسواق إلى مرحلة عدم اليقين مجدداً مع تصريحات تشير إلى أنه ربما يكون هناك خلاف حول طبيعة هذا الخفض.
وقالت أربعة مصادر إن «أوبك» وحلفاءها يعملون صوب اتفاق لخفض إنتاج النفط هذا الأسبوع بما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يومياً، مضيفين أن مقاومة روسيا لخفضٍ إنتاجي كبير هي العقبة الرئيسية حتى الآن.
وتجتمع «أوبك» غداً (الخميس)، في فيينا، ثم تجري محادثات مع حلفاء مثل روسيا، يوم الجمعة، وسط تراجع في أسعار النفط ناتج عن ضعف في أداء الاقتصاد العالمي وبواعث قلق من تخمة في المعروض النفطي جراء زيادة الإنتاج الأميركي.
وأشارت السعودية، أكبر منتج في المنظمة، إلى الحاجة إلى تخفيضات عميقة في الإنتاج بدايةً من يناير (كانون الثاني)، لكنها طالبت بأن يكون ذلك عملاً جماعياً.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، لتلفزيون «بلومبيرغ» أمس، إن الخطوة التالية هي «ما إذا كانت جميع الدول على استعداد للمشاركة والمساهمة في ذلك الخفض»... موضحاً أنه من السابق لأوانه القول إنْ كانت «أوبك» وحلفاؤها سيخفضون إنتاج النفط نظراً إلى عدم الاتفاق بعد على بنود اتفاق.
وأبلغ الفالح «بلومبيرغ» أنه يرى سوقاً متخمة بالمعروض، لكنه شدد على ضرورة اتفاق جميع أعضاء «أوبك» والمنتجين المتحالفين معهم من أجل المضيّ قدماً في إجراء خفض.
وقالت المصادر، وهم ثلاثة من «أوبك» ومصدر من خارجها، إن اجتماع فيينا يُعقد في وضع صعب، وإن موقف روسيا سيكون مهماً للتوصل إلى اتفاق. وقال أحد المصادر من «أوبك» إن «روسيا تبدي تمنعاً».
وبدوره، أشار وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أمس، إلى أن هناك حاجة إلى إجراء تعديل في إنتاج النفط العالمي، وأنه تجب مشاركة جميع المنتجين. وقال المزروعي للصحافيين في العاصمة النمساوية، حيث مقر «أوبك»: «ما هذا التعديل، وما المستوى، ومن أي مستوى؟ هذا هو ما ستجري مناقشته... التعديل يعني خفضاً في الإنتاج... من المهم أن يشارك الجميع».
وحسب «رويترز»، أشارت مصادر روسية إلى أن موسكو قد تسهم بنحو 140 ألف برميل يومياً في الخفض،
لكن «أوبك» تصر على أن تخفض موسكو الإنتاج بما بين 250 و300 ألف برميل يومياً. وقال مصدران في «أوبك» إن المحادثات تركز على خفض بنسب متساوية يدور بين 3 و3.5% من مستويات الإنتاج المسجّلة في أكتوبر (تشرين الأول)، دون استثناءات لأي عضو.
كما قالت المصادر إن «أوبك» قد تؤجل قرار الخفض إذا لم تَجرِ تلبية المعيار الرئيسي مثل مشاركة روسيا، على الرغم من أن فعل هذا سيعني انخفاض الأسعار مجدداً. وأضاف المصدر: «بمقدور (أوبك) دوماً الاجتماع مجدداً في فبراير (شباط)، على سبيل المثال، واتخاذ قرار بشأن الخفض حينها. غير القادرين على التعاون أو غير الراغبين فيه سيكونون راغبين في الخفض وقتها».
وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، في بيان، إن «أوبك» يجب أن تتوصل إلى استراتيجية للمدى المتوسط إلى الطويل من أجل تحقيق استقرار سعر الخام، والحد من الأضرار التي تُلحقها العوامل الجيوسياسية بأسواق النفط. وأضاف أن العراق سيعمل من أجل المساعدة على موازنة الأسواق وتقوية الأسعار خلال اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول هذا الأسبوع. والعراق ثاني أكبر منتج في «أوبك» بعد السعودية. وأكد أن الحلول لأسعار النفط المنخفضة ينبغي ألا تقتصر على خفض الإنتاج، مضيفاً أن أي اتفاق خلال الاجتماع ينبغي أن يتفادى الإضرار بمصالح «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء فيها.
وفي أكتوبر، ضخت «أوبك» 32.916 مليون برميل يومياً، بينما ضخ حلفاء المنظمة من خارجها 18.252 مليون برميل يومياً، وفقاً للبيانات الداخلية لـ«أوبك».
وقال المصدر من خارج «أوبك» إنه لا يزال من المحتمل التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، رغم أن التفاصيل لا تزال غير واضحة. وأضاف: «السعوديون والروس متفقون على الخفض. هم يعملون فقط على التفاصيل النهائية بشأن الكميات والآليات».
وزادت أسعار خام برنت أكثر من 2% صباح أمس، مدعومةً بتوقعات تقليص «أوبك» للإنتاج، قبل أن تتراجع قليلاً خلال التعاملات تأثراً بالجدل حول مستويات الخفض.



بحصة 49 %... «طيران ناس» السعودية لتأسيس ناقل اقتصادي في سوريا

جانب من توقيع اتفاقية إطلاق شركة «ناس سوريا» في دمشق (طيران ناس)
جانب من توقيع اتفاقية إطلاق شركة «ناس سوريا» في دمشق (طيران ناس)
TT

بحصة 49 %... «طيران ناس» السعودية لتأسيس ناقل اقتصادي في سوريا

جانب من توقيع اتفاقية إطلاق شركة «ناس سوريا» في دمشق (طيران ناس)
جانب من توقيع اتفاقية إطلاق شركة «ناس سوريا» في دمشق (طيران ناس)

وقَّعت شركة «طيران ناس» مذكرة تفاهم مع هيئة الطيران المدني السوري، بشأن اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس وتشغيل شركة طيران اقتصادي جديدة مقرها سوريا، تحت العلامة التجارية لشركة «طيران ناس».

وقالت الشركة إن مذكرة التفاهم، التي جرى توقيعها السبت، تحدِّد ملامح العلاقة المقترحة بين الطرفين بوصفهما شريكين في مشروع مشترك لتأسيس شركة طيران اقتصادي في سوريا، حيث تبلغ الحصة الأولية لـ«طيران ناس» 49 في المائة، مقابل 51 في المائة لهيئة الطيران المدني السوري.

ويهدف المشروع إلى تأسيس شركة طيران «ناس سوريا» بوصفها شركة طيران اقتصادي مقرها سوريا، في حين يتم حالياً العمل على استكمال جميع التراخيص اللازمة، والموافقات التنظيمية، والترتيبات التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضحت الشركة أن مدة المشروع المشترك سيتم تحديدها في الوثائق التأسيسية للشركة الجديدة عند إتمام إجراءات التأسيس، مشيرة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة ضمن الاتفاقية.

وعن الأثر المالي، توقَّعت «طيران ناس» أن ينعكس الأثر المالي للشركة الجديدة من خلال حصتها في أرباح أو خسائر المشروع المشترك بعد بدء العمليات التشغيلية، مؤكدة أن حجم أو توقيت هذا الأثر لا يمكن تحديده بدقة في المرحلة الحالية، لاعتماده على استكمال إجراءات التأسيس وبدء النشاط الفعلي.

وأضافت الشركة أنها ستعلن أي تطورات جوهرية تتعلق بالمشروع المشترك في الوقت المناسب، مؤكدة أن جميع الترتيبات، بما في ذلك التراخيص والمتطلبات التنظيمية والتشغيلية، لا تزال قيد الاستكمال وتنتظر موافقة الجهات المختصة.


غورغييفا من العلا: النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة

كريستالينا غورغييفا متحدثة إلى الحضور في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
كريستالينا غورغييفا متحدثة إلى الحضور في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

غورغييفا من العلا: النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة

كريستالينا غورغييفا متحدثة إلى الحضور في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
كريستالينا غورغييفا متحدثة إلى الحضور في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة، محذرة من أن ذلك يثير القلق في ظل توقع التعرض لمزيد من الصدمات، مع تآكل الهوامش المالية في كثير من الدول، وارتفاع ضغوط الإنفاق ومستويات الدين.

وخلال كلمتها في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، حدَّدت غورغييفا أولويَّتين للسياسات؛ الأولى إطلاق نمو يقوده القطاع الخاص عبر تقليص البيروقراطية، وتعميق الأسواق المالية، وتعزيز المؤسسات وتحسين الحوكمة، إلى جانب تمكين الشباب من اكتساب مهارات وظائف المستقبل وتشجيعهم على ريادة الأعمال.

أما الثانية، فتعزيز التكامل في عالم يشهد تبدل التحالفات وأنماط التجارة، عبر اغتنام فرص التعاون الإقليمي وعبر الأقاليم، وخفض الحواجز بما يحافظ على التجارة محركاً للنمو.

وأكدت غورغييفا أن إطلاق المؤتمر، العام الماضي، جاء اعترافاً بالدور المتنامي للاقتصادات الناشئة في عالم يشهد تحولات واسعة في الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا والتجارة، مشيرةً إلى أنها خرجت من اجتماع العام الماضي «بشعور من الأمل»، في ضوء النهج العملي، والعزيمة على تبني سياسات جيدة، وبناء مؤسسات قوية حتى في أصعب الأوقات.

وأضافت أنها تشعر بإعجاب كبير بالقوة التي تظهرها الاقتصادات الناشئة على أرض الواقع، موضحة أن أبحاث الصندوق تظهر امتلاك هذه الدول بنوكاً مركزية أكثر استقلالية وأهداف تضخم أوضح لترسيخ السياسة النقدية واعتماداً أقل على تدخلات سوق الصرف لامتصاص الصدمات، إلى جانب سياسات مالية مرتكزة على أطر متوسطة الأجل.

كما عبَّرت عن إعجابها بتقدم كثير من الدول في تبني قواعد مالية تكرس الانضباط في الميزانيات.

وقالت إن السياسات الجيدة تؤتي ثمارها، وإن معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة تبلغ نحو 4 في المائة هذا العام، متجاوزة بفارق كبير نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة، البالغة قرابة 1.5 في المائة، بينما تزيد حصة الاقتصادات الناشئة من الاقتصاد العالمي على 56 في المائة.

وعادت غورغييفا للتأكيد على أهمية اجتماع العلا الثاني، مشيدة بالحضور اللافت، وبإضافة أعمال تحضيرية وبحوث داعمة للنقاشات، إلى جانب جلسات مغلقة موضوعية، عادّة أن الاقتصادات الناشئة باتت مصدراً وقوةً متناميةً للقيادة العالمية، وتحتاج إلى مساحة مخصصة للحوار في عالم أكثر تشرذماً.

وأشارت إلى أن المشاركين يناقشون قضايا محورية، من بينها آفاق التجارة العالمية، وإدارة عدم اليقين والسياسة النقدية، ودور النمو بقيادة القطاع الخاص، بما يسهم في بناء التفاهم والاحترام المتبادل ويهيئ أرضية خصبة للتعاون.


الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصادات النامية تواجه زيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية، وهي تمثل 60 في المائة من إجمالي الناتج العالمي بمعيار يعادل القوة الشرائية وأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي، كاشفاً عن نمو التجارة العالمية إلى نصف المتوسط ما قبل الجائحة، موضحاً في الوقت ذاته أن الاقتصاد الكلي أساس للنمو، وأن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق النسخة الثانية من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026»، الذي تحتضنه محافظة العلا السعودية بالشراكة بين وزارة المالية، وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار الاقتصادي، ووزارة المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

وبيَّن الجدعان أن الإصلاح يؤتي ثماره عندما تؤدي المؤسسات دورها بالشكل المطلوب، وأن الأسواق الصاعدة الـ10 في مجموعة العشرين وحدها تمثل أكثر من نصف النمو العالمي.

وكشف وزير المالية عن تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى نصف متوسطه قبل الجائحة، وأن التعاون الدولي تزداد أهميته في عالم متشرذم.

وأكمل: «الإصلاحات الهيكلية لا تحقق نتائج إلا عندما تكون المؤسسات قادرة على التنفيذ، فالمصداقية لا تأتي من الخطط، بل من التطبيق، ومن الحوكمة والشفافية، والقدرة على تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة».

وأضاف أن «التعاون الدولي بات أكثر أهمية في عالم يتسم بالتجزؤ، حيث تظل المؤسسات متعددة الأطراف، وشبكات الأمان المالي العالمية، والرقابة الفاعلة عناصر أساسية لدعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة الصدمات المتكررة».

وبحسب الجدعان فإن «الشراكة مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي تمثل ركيزةً أساسيةً، ليس فقط بوصفها مقرضاً أخيراً، بل بوصفها مستشاراً موثوقاً، ومنسقاً للحوار، وراعياً للتعاون الاقتصادي العالمي، اليوم وغداً».

وختم بالقول إن «مؤتمر العلا يُشكِّل منصةً لتبادل التجارب العملية، وصياغة استجابات جماعية وفردية للتحديات المتسارعة التي تواجه الاقتصاد العالمي».