وفد من «فتح» اجتمع مع ليبرمان قبل أسبوعين من استقالته

طالبه بوقف الاقتحامات ورفع الحصار عن قطاع غزة

قال مسؤول فلسطيني إن السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل نيتها تعديل الاتفاقات الموقعة بين الجانبين وما زالت تنتظر الرد على ذلك. وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ أنه التقى إلى جانب رئيس المخابرات العامة ماجد فرج، الشهر الماضي، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان قبل أن يستقيل من منصبه، ونقلا له الموقف الفلسطيني إلى جانب عدة طلبات.
وقال الشيخ في بيان: «اللقاء مع ليبرمان تم بناء على طلبه وجرى خلال اللقاء حوار ساخن حيث نقلنا موقفنا بشكل واضح ويتمثل ببدء تطبيق قرارات المجلس المركزي الداعية إلى تحديد العلاقة مع سلطة الاحتلال في ظل عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة، وأننا قررنا إعادة النظر بهذه الاتفاقيات. وتم تناول كل التجاوزات والاختراقات الإسرائيلية للاتفاقيات الموقعة، التي لم تعد قائمة أمام الإجراءات الإسرائيلية على الأرض، سواء في القدس أم الاستيطان، ومصادرة الأراضي واقتحامات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وموضوع الخان الأحمر. ورفضنا قرار الإخلاء والاعتقالات وهدم البيوت».
وأضاف: «كذلك طلبنا رفع كل أشكال الحصار على قطاع غزة، وأمام كل ذلك فإن القيادة الفلسطينية تنتظر الرد النهائي من الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة في مساراتها المتعددة».
وتابع: «أكدنا أن خيار إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، هو الخيار الاستراتيجي الذي يُرسي دعائم السلام والاستقرار في المنطقة. والشعب الفلسطيني يبحث عن الخلاص من الاحتلال ولا يبحث عن تجميل صورة الاحتلال بحلول اقتصادية أو غيرها».
وأردف الشيخ: «نرفض أي حل ينتقص من حقوقنا أو يجزئ وطننا وعلى رأسها صفقة القرن، وأكدنا أن لا دولة في غزة ولا دولة من دون غزة. ورفضنا رؤيته رفضاً قاطعاً، المرتكزة على حلول انتقالية تكرس الاحتلال للأبد على أرضنا. وقلنا إن مرحلة الحلول الانتقالية قد انتهت وإننا نبحث عن حل وحيد يكفل إنهاء الاحتلال على أرضنا وقيام دولتنا المستقلة. ولم يصلنا الرد؛ لأن ليبرمان استقال من منصبه».
وكان ليبرمان قد استقال منتصف الشهر الماضي بعد هدنة مع «حماس» أنهت جولة من القتال مع قطاع غزة استمرت يومين، واتهم الحكومة الإسرائيلية بالاستسلام «للإرهاب».
واضطر الشيخ لتوضيح ظروف اللقاء بعد أن كشفت هيئة البث الإسرائيلي عن لقاء جمع بين أفيغدور ليبرمان ومسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية. وقالت الهيئة إن اللقاء عقد قبل أسبوعين من استقالة ليبرمان وحضره عن الجانب الفلسطيني ماجد فرج مدير جهاز المخابرات الفلسطينية، وحسين الشيخ وزير الشؤون المدنية، وكان إلى جانب ليبرمان، منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية، كميل أبو ركن.
وقال مصدر فلسطيني، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، إن الاجتماع عقد بطلب من ليبرمان الذي أبدى استعداده للتعاون مع السلطة في المدن الفلسطينية، مضيفا: «اللقاء تناول التنسيق الأمني واحتمال التخفيف من القيود المفروضة على الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية».
ونقلت الهيئة في تقريرها عن المصدر الرسمي قوله، إن «ليبرمان أبلغ المسؤولين الفلسطينيين البارزين في الاجتماع أنه ليس متطرفاً، وأنه لا يشبه نتنياهو، ولا يتفق معه بشأن كل شيء، وأوضح أنه مستعد للتحدث معهم حول التعاون الاقتصادي والأمني في المنطقة المصنفة (أ) في الضفة الغربية، والخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية للسلطة الفلسطينية».
وطلب الوفد الفلسطيني الرسمي من ليبرمان، أن يتوقف الجيش الإسرائيلي عن دخول المناطق (أ) في الضفة الغربية، كما طلبوا السماح للفلسطينيين بتطوير المناطق المصنفة (ج) الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية لإسرائيل، والسماح بالاستثمارات فيها. وطلب الوفد أيضاً مناقشة الاتفاقيات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية».
وأكد المصدر الفلسطيني لهيئة البث الإسرائيلية أن «ليبرمان وعدهم بأنه سيعود بإجابات جيدة على الطلبات، في غضون أسبوعين، ثم استقال فجأة ولم يحدث ذلك».
ويبدو أن الفلسطينيين طرحوا ذلك على ليبرمان تجنباً لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني من طرف واحد، وهو ما سيعني نوعاً من المواجهة المفتوحة مع إسرائيل.
ويدور نقاش بين الفلسطينيين حول وقف الاتصالات الأمنية وتبادل المعلومات مع إسرائيل وتعديل اتفاق باريس الاقتصادي، نحو التخلص من التبعية لإسرائيل وتسجيل وتسوية الأراضي وإقامة سجل سكاني ومدني مستقل عن إسرائيل.
كما تناقش اللجنة علاقة السلطة بالولايات المتحدة بما قد يشمل إنهاء الاتفاقات الأمنية ومواصلة الانضمام إلى الوكالات والمؤسسات والهيئات الدولية، والعلاقة مع «حماس» بما يشمل وقف تمويل القطاع واتخاذ قرارات بشأن المجلس التشريعي المعطل الذي تسيطر عليه الحركة.