عمالقة السيارات الألمانية في مباحثات بالبيت الأبيض اليوم

عمالقة السيارات الألمانية في مباحثات بالبيت الأبيض اليوم
TT

عمالقة السيارات الألمانية في مباحثات بالبيت الأبيض اليوم

عمالقة السيارات الألمانية في مباحثات بالبيت الأبيض اليوم

يلتقي ممثلون من شركات صناعة السيارات الألمانية مع عدد من كبار المسؤولين الأميركيين في البيت الأبيض، اليوم (الثلاثاء)، حسب مصادر، فيما يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إمكانية فرض رسوم مرتفعة جداً على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن كبار المسؤولين في شركات «فولكسفاغن» و«ديملر» و«بي إم دبليو» سيُجرون محادثات مع وزير التجارة الأميركي ويلبر روس، وممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر، حسب مصادر على اطلاع على المسألة.
ولم يتسنَّ لوكالة الصحافة الفرنسية الحصول على تعليق من الشركات الألمانية العملاقة الثلاث. إلا أن مصادر موثوقة أكدت أن «الاجتماع رفيع المستوى» من المقرر أن يجري اليوم.
وحسب الوكالة الألمانية، فإنه من المتوقع أن يشارك الرئيس التنفيذي لشركة «فولكسفاغن» هيربرت ديس، ورئيس شركة «ديملر» ديتر زيتشيه، في محادثات البيت الأبيض، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان رئيس «بي إم دبليو» سيشارك في المحادثات.
وتأمل الشركات الألمانية في أن تقنع ترمب بعدم تنفيذ تهديده بزيادة الرسوم على السيارات المستوردة بنسبة تصل إلى 25%، ما سيُلحق أضراراً كبيرة بالمبيعات في السوق الأميركية في الوقت الذي بدأت فيه السوق الصينية في التباطؤ.
واتفق ترمب مع المفوض الأوروبي جان كلود يونكر، في يوليو (تموز)، على تعليق فرض رسوم جديدة في أثناء استمرار المفاوضات. ولكن الأسبوع الماضي أشار ترمب إلى أنه لا يزال يفضل استخدام الرسوم الجمركية لحماية صناعة السيارات الأميركية، إذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بإسقاط الحواجز التجارية أمام المنتجات الأميركية... وكان ترمب قد كلف وزارة التجارة الأميركية بتحديد ما إذا كان ذلك يمكن تبريره لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وتعمل وزارة التجارة الأميركية حالياً على الانتهاء من توصياتها بخصوص الرسوم المحتملة. والأربعاء الماضي حذرت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم، من أن أي فرض للرسوم الأميركية على السيارات سيواجَه بفرض رسوم مماثلة.
وفي سياق آخر يؤثر بدوره على صناعة السيارات في ألمانيا، تعتزم الحكومة الألمانية زيادة مخصصات مكافحة تلوث الهواء عبر عوادم الديزل بنحو مليار يورو إضافية. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس (الاثنين)، في برلين، إنه ستتم زيادة مخصصات «البرنامج الفوري لهواء نظيف» من مليار يورو إلى 1.5 مليار يورو.
وأضافت ميركل أن الحكومة الاتحادية ستدعم أيضاً بمخصصات إضافية تبلغ قيمتها 432 مليون يورو، تطوير الشاحنات الصغيرة في المدن على نحو يضمن خفض انبعاثات الديزل.
وكانت ميركل قد عقدت اجتماعاً، أمس، مع ممثلين عن المدن التي تعاني من ارتفاع نسبة تلوث الهواء بسبب عوادم سيارات الديزل. وتدعم الحكومة الاتحادية عبر «البرنامج الفوري لهواء نظيف» مشروعات لخفض عوادم الديزل وإدخال تعديلات على مركبات البلدية التي تعمل محركاتها بهذا الوقود. وتشارك شركات سيارات ألمانية في تمويل هذا البرنامج أيضاً. وتطرق الاجتماع أيضاً إلى تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى الحيلولة دون حظر سير سيارات الديزل القديمة في هذه المدن.
يُذكر أن محاكم ألمانية قضت مؤخراً بحظر سير سيارات الديزل القديمة في عدد من المدن بحلول عام 2019.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).