«حماس» تحكم بإعدام «متخابرين» مع الاحتلال

في ظل تحقيقات موسعة حول عملية القوات الإسرائيلية الخاصة في غزة

أصدرت محكمة عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، أحكاماً بالإعدام شنقاً ورمياً بالرصاص، بحق 6 أشخاص، بتهمة «التعاون مع الاحتلال»، ضمن 13 معتقلاً تمت إدانتهم بالتخابر مع إسرائيل.
وقال رئيس هيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، ناصر سليمان، إن «المحكمة العسكرية أصدرت 13 حكماً مختلفاً ضد العملاء، بينهم ستة بالإعدام شنقاً حتى الموت». وأضاف سليمان أن «من بين المحكومين بالإعدام تاجر ساهم وساعد في إدخال قوات إسرائيلية خاصة، لأكثر من مرة، وقام بتصوير منطقة سكن مازن فقها».
وفقها، هو أحد قادة «عز الدين القسام» الجناح المسلح لحركة حماس، واغتيل في أواخر شهر مارس (آذار) من عام 2017، بإطلاق رصاص بمسدس كاتم للصوت، وسط قطاع غزة. وشملت الأحكام أحد الفارين من القطاع باتجاه إسرائيل، وهي امرأة. وهذه ليست أول مرة تصدر فيها «حماس» أحكاماً بالإعدام ضد مشبوهين بالتعاون مع إسرائيل، ونفذت أكثر من مرة مثل هذه الأحكام، وسط معارضة السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوقية لهذه العقوبة.
وجاءت خطوة «حماس» في خضم تحقيقات موسعة تجريها الحركة، حول نجاح قوات إسرائيلية خاصة في الدخول إلى قطاع غزة والمكوث هناك، قبل أن تكتشف الشهر الماضي من قبل عناصر من «القسام»، ما أدى إلى اشتباكات خلَّفت قتلى وجرحى، وموجة كبيرة من القصف العنيف المتبادل، كادت تجر القطاع إلى حرب مدمرة.
وقال الناطق باسم الداخلية في غزة، إياد البزم: «هذه رسالة واضحة لعملاء الاحتلال والمتخابرين، هذه هي نهايتكم ومصيركم المشؤوم الذي لا مفرّ منه». وأضاف أن «الأجهزة الأمنية ستواصل عملها لحماية شعبنا من مخاطر الاحتلال».
وأكد البزم أن الجهود المتواصلة خلال سنوات طويلة قادت إلى «تضييق الحلقات على عملاء الاحتلال، وتفكيك عدد من القضايا الأمنية».
وتابع بأن «حماية ظهر المقاومة سيبقى هدفاً ثابتاً لوزارة الداخلية والأمن الوطني، لن تحيد عنه مهما كانت التضحيات».
وأرسل البزم رسالة لأي «متعاون» مع إسرائيل، مفادها: «نقول لمن تبقى من عملاء الاحتلال، إن عليهم أن يراجعوا أنفسهم قبل فوات الأوان، وعليهم أن يدركوا أن الاحتلال لن يستطيع حمايتهم، وأن يد العدالة والقانون ستطالهم أينما كانوا».
وتوعد البزم «أي شخص ساعد» في العملية الأمنية الإسرائيلية داخل غزة الشهر الماضي، مؤكداً أنه تم توقيف عدد من الأشخاص على ذمة التحقيق.
ونشرت الداخلية تفاصيل القضايا التي بت فيها القضاء؛ مشيرة إلى أسماء المتهمين بالأحرف المختصرة. وحكمت المحكمة العسكرية على المتهم «إبراهيم.أ.ع» (29 عاماً)، بالإعدام شنقاً، بتهمة التخابر، خلافاً لنص المادة 131 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979. كما حكمت على المتهمة «آمال.م.م» (55 عاماً)، من سكان الأراضي المحتلة عام 1948، الهاربة من وجه العدالة، بـ«الإعدام شنقاً» بتهمة التجسس مع جهة معادية، سنداً لنص المادة 153، من قانون العقوبات الثوري لعام 1979. وبحق المتهم «بسام.م.ج» (52 عاماً)، بالإعدام رمياً بالرصاص، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية مُعادية، خلافاً لنص المادة «144» من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني عام 1979، والتدخل في القتل خلافاً لنص المادة 88، معطوفاً على المادة «378-أ» من قانون العقوبات الثوري. وعلى المتهم «محمد.إ.ل» (32 عاماً) بـ«الإعدام شنقاً»، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية مُعادية؛ خلافاً لنص المادة 131، من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979. كما حكمت على المتهم «علي.ش.ع» (48 عاماً)، بـالإعدام شنقاً بتهمة التخابر مع جهات أجنبية مُعادية؛ خلافاً لنص المادة 131 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979. وقضت المحكمة العسكرية بالحكم على «أكرم.م.ع» (42 عاماً)، بـ«الإعدام شنقاً»، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية مُعادية؛ خلافاً لنص المادة 131 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.
وبخلاف هؤلاء، تم الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاماً، على 7 آخرين بتهمة التخابر كذلك. والعام الماضي نفذت «حماس» أحكام بالإعدام ضد متخابرين، وكذلك في 2014، عندما أعدمت كثيراً من المشتبه بهم أمام عامة الناس، ما خلف انتقادات كبيرة أوقفت معها الحركة حملة الإعدامات آنذاك.
وتنفيذ أحكام الإعدامات في غزة يجري على الرغم من الخلاف القانوني حول الأمر، إذ ترى السلطة أن محاكم «حماس» غير متخصصة، إضافة إلى أن أي إعدامات وفق القانون الفلسطيني تحتاج من أجل تنفيذها إلى توقيع الرئيس.
ويرفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوقيع على أحكام بالإعدام، حتى في الضفة الغربية.