استثمارات سعودية جديدة في الزراعة بالسودان

الخرطوم تتعهد حل جميع المعوقات التي تواجهها

استثمارات سعودية جديدة  في الزراعة بالسودان
TT

استثمارات سعودية جديدة في الزراعة بالسودان

استثمارات سعودية جديدة  في الزراعة بالسودان

أطلق السودان والمملكة العربية السعودية شراكة جديدة في مجال الزراعة، للمضي قدماً في تنفيذ مبادرة الأمن الغذائية العربي، التي تعول عليها الدول العربية في تخفيض فاتورة استيراد المواد الغذائية السنوية، التي تتجاوز مليارات الدولارات، ويعول عليها السودان كبلد منشأة لمبادرة الأمن الغذائي، في استغلال أراضيه الزراعية التي تتجاوز 200 مليون فدان، ولا يستغل منها سوى 20 في المائة فقط.
وتمثلت الشراكة السودانية السعودية الجديدة في توقيع عقد أول من أمس بولاية نهر النيل بشمال البلاد، التي توجد بها استثمارات زراعية سعودية كبري لبعض الشركات، بين شركتين إحداهما سعودية والأخرى سودانية.
وقال السفير السعودي بالخرطوم علي حسن بن جعفر، إن السعودية والسودان يسعيان لتطوير العمل الزراعي وتحقيق فوائد للمزارعين السودانيين، وسد حاجات المواطن العربي.
وأضاف أن هناك برنامجا بين البلدين لبناء شراكة استراتيجية ستعتبر أنموذجا في تطوير العلاقات السودانية السعودية في كل المجالات، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس السوداني لتحقيق الأمن الغذائي العربي وجدت استحساناً من كل العرب.
إلى ذلك وعلى هامش توقيع اتفاق جدولة ديون الصندوق السعودي على السودان التي لا تقل عن 20 في المائة من إجمالي قروض الصناديق الأخرى لمدة 40 عاماً، تعهد مسؤول سوداني بارز بحل جميع المشاكل التي تواجه الاستثمارات السعودية في السودان، وتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة لتهيئة بيئة العمل الملائمة للمستثمرين من السعودية ولجذب مزيد من الاستثمارات.
وقال الأمين العام لجهاز الاستثمار في السودان أوشيك محمد علي، إن الجهاز سيواصل الاهتمام بالملف السعودي الذي عينت مسؤولا له في وزارة الاستثمار السودانية، وسيقوم الجهاز بحل جميع المشاكل، والعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لتهيئة بيئة العمل الملائمة للمستثمرين السعوديين.
وشهدت العاصمة الخرطوم أخيراً لقاءات متعددة لسفير خادم الحرمين الشريفين في السودان علي بن حسن جعفر، في إطار جهود السعودية للتوسع في استثماراتها في السودان، بناء على رغبة الكثير من رجال الأعمال السعوديين الذين أبلغوا السفارة بذلك، إلى جانب آفاق تطويرها بما يعكس رغبة البلدين في تمتين التعاون الاقتصادي المشترك.
وخلال مباحثات جرت أخيرا في الخرطوم بين السفير السعودي والأمين العام للجهاز القومي للاستثمار حول التعاون المشترك في مجالات الاستثمار وموقف الاستثمارات السعودية في البلاد، تم الاتفاق على أن يكون للاستثمارات السعودية دور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان.
وقدم السفير السعودي لمسؤولين سودانيين في قطاعات الاستثمار، شرحاً مفصلاً لجهود سفارة خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم في تقوية وتعزيز الاستثمارات السعودية، مبدياً حرصه على تقوية التعاون والتنسيق مع الجهاز فيما يلي قضايا الاستثمار.
وكان سفير المملكة أكد الأسبوع الماضي أن قيمة الاستثمارات السعودية الفعلية في السودان فاقت 12 مليار دولار، مشيرا إلى أن المخطط لها أكبر بكثير من هذا الرقم.
ويقود الاستثمارات السعودية في السودان مجلس أعمال مشترك بين اتحادي أصحاب العمل السوداني والغرفة الوطنية التجارية السعودية. ويعقد المجلس اجتماعا كل عام لبحث المعوقات ومراجعة الاستثمارات السعودية في الخرطوم.
وشكلت الحكومة السعودية مكتباً مختصاً لتلقي الشكاوى والطلبات للاستثمارات الجديدة أو المعطلة لأسباب إجرائية أو تغيرات في القوانين.
وأول من أمس، زارت وفود من شركات سعودية الخرطوم، وبحث وفد من شراكة بافراط السعودية مع الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم حسين مقرر المجلس الأعلى للاستثمار، والأمين العام أوشيك محمد أحمد طاهر، رغبة الشركة في التوسع في استثماراتها الزراعية والحيوانية الموجود حالياً في السودان. وقدم عبد الهادي بافراط مدير الشركة للمسؤولين السودانيين، عرضاً عن عمل الشركة في السودان والخطط المستقبلية لتطوير الزراعي والحيواني، إلى جانب المعوقات التي تواجه الشركة.
وأكد الفريق ركن حسين حرص الجهاز على وضع الحلول العملية لقضايا الاستثمار في البلاد ليسهم بدوره في التنمية الاقتصادية، فيما أكد طاهر أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من الاستثمارات والتطورات الاقتصادية وفقاً لسياسات الدولة، وذلك لتوطيد التعاون الاقتصادي والتوسع في مشاريع الاستثمار، وبما يخدم ويحقق طموحات البلاد.



دراسة جدوى استخراج الليثيوم بالسعودية لمواكبة الطلب على السيارات الكهربائية

مصنع «لوسيد» للسيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الشرق الأوسط)
مصنع «لوسيد» للسيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الشرق الأوسط)
TT

دراسة جدوى استخراج الليثيوم بالسعودية لمواكبة الطلب على السيارات الكهربائية

مصنع «لوسيد» للسيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الشرق الأوسط)
مصنع «لوسيد» للسيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الشرق الأوسط)

طالب مجلس الشورى السعودي، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بدراسة جدوى استكشاف خام الليثيوم واستخراجه في المملكة؛ من أجل مواكبة الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.

وعقد المجلس جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، الاثنين، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.

ودعا مجلس الشورى وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى حصر الأنظمة والقرارات المتعلقة بمجال الاستثمار الخارجي المباشر للمستثمر السعودي ومراجعتها، واقتراح ما يلزم بشأنها؛ بما يُعزز من الاستثمارات الوطنية في التجارة الدولية.

ووجّه المجلس وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتطوير منهجية لقياس توليد وظائف السعوديين في الاستثمار، وبناء مؤشرات لقياس المتحقق منها بشكل دوري، بما ينسجم مع استراتيجية سوق العمل.

الإقامة المميزة

ودعا في القرار ذاته وزارة الاستثمار إلى العمل مع مركز الإقامة المميزة؛ لتطوير سياسات وآليات عمل مستدامة تضمن المواءمة والتكامل بين إعداد الخطط القطاعية الاستثمارية ومنتجات الإقامة المميزة.

من جهة أخرى، أصدر مجلس الشورى قراراً طالب فيه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بزيادة حزمة المنتجات في برنامج رفع تنافسية القطاع التحويلي؛ لتعظيم وتعجيل الاستفادة منه، وأيضاً التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بشأن دراسة تقديم مجموعة من الحزم التحفيزية إلى مستثمري قطاع تقنيات الصناعة والتعدين في المملكة.

وأكد أن على الوزارة، بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، إيجاد الحلول العاجلة لحصر الأراضي المملوكة للجهات الحكومية القابلة للاستثمار التعديني؛ لتعجيل منح الرخص إلى المستثمرين.

وفي الشأن المالي والاقتصادي، طالب المجلس، في قرار اتخذه في ذلك الشأن، مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بالإسراع في إعداد خطته الاستراتيجية التي تمكّنه من تحقيق مستهدفاته.

ودعا في قراره المركز إلى العمل على تنفيذ المشاريع الموافق عليها، وفق أسلوب المشاركة بالدخل وتسريع الدراسة والبت في الطلبات المقدمة إليه.

الإيرادات غير النفطية

وأكد أن على المركز التنسيق مع الجهات الحكومية التي لديها برامج لتنمية الإيرادات غير النفطية؛ للحصول على البيانات والمعلومات بالدقة والوضوح التي يتطلبها للقيام بمسؤولياته في هذا المجال.

وفي قرار آخر اتخذه، دعا مجلس الشورى المركز الوطني للتخصيص إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص؛ لتسريع وتيرة الإغلاق المالي لمشاريع التخصيص، وضرورة العمل مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص؛ لاتخاذ إجراءات ملموسة لخفض المخاطر التمويلية للشركات التي ترغب في الدخول بمشاريع التخصيص.

وفي الجلسة ذاتها، طالب مجلس الشورى في قرار أصدره هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالإسراع في تطوير نظم أتمتة خدمات المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأكد أنه على الهيئة تعزيز الاستفادة من المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بوضعها مقومات تحفّز فرص التوطين.