استثمارات سعودية جديدة في الزراعة بالسودان

الخرطوم تتعهد حل جميع المعوقات التي تواجهها

استثمارات سعودية جديدة  في الزراعة بالسودان
TT

استثمارات سعودية جديدة في الزراعة بالسودان

استثمارات سعودية جديدة  في الزراعة بالسودان

أطلق السودان والمملكة العربية السعودية شراكة جديدة في مجال الزراعة، للمضي قدماً في تنفيذ مبادرة الأمن الغذائية العربي، التي تعول عليها الدول العربية في تخفيض فاتورة استيراد المواد الغذائية السنوية، التي تتجاوز مليارات الدولارات، ويعول عليها السودان كبلد منشأة لمبادرة الأمن الغذائي، في استغلال أراضيه الزراعية التي تتجاوز 200 مليون فدان، ولا يستغل منها سوى 20 في المائة فقط.
وتمثلت الشراكة السودانية السعودية الجديدة في توقيع عقد أول من أمس بولاية نهر النيل بشمال البلاد، التي توجد بها استثمارات زراعية سعودية كبري لبعض الشركات، بين شركتين إحداهما سعودية والأخرى سودانية.
وقال السفير السعودي بالخرطوم علي حسن بن جعفر، إن السعودية والسودان يسعيان لتطوير العمل الزراعي وتحقيق فوائد للمزارعين السودانيين، وسد حاجات المواطن العربي.
وأضاف أن هناك برنامجا بين البلدين لبناء شراكة استراتيجية ستعتبر أنموذجا في تطوير العلاقات السودانية السعودية في كل المجالات، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس السوداني لتحقيق الأمن الغذائي العربي وجدت استحساناً من كل العرب.
إلى ذلك وعلى هامش توقيع اتفاق جدولة ديون الصندوق السعودي على السودان التي لا تقل عن 20 في المائة من إجمالي قروض الصناديق الأخرى لمدة 40 عاماً، تعهد مسؤول سوداني بارز بحل جميع المشاكل التي تواجه الاستثمارات السعودية في السودان، وتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة لتهيئة بيئة العمل الملائمة للمستثمرين من السعودية ولجذب مزيد من الاستثمارات.
وقال الأمين العام لجهاز الاستثمار في السودان أوشيك محمد علي، إن الجهاز سيواصل الاهتمام بالملف السعودي الذي عينت مسؤولا له في وزارة الاستثمار السودانية، وسيقوم الجهاز بحل جميع المشاكل، والعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لتهيئة بيئة العمل الملائمة للمستثمرين السعوديين.
وشهدت العاصمة الخرطوم أخيراً لقاءات متعددة لسفير خادم الحرمين الشريفين في السودان علي بن حسن جعفر، في إطار جهود السعودية للتوسع في استثماراتها في السودان، بناء على رغبة الكثير من رجال الأعمال السعوديين الذين أبلغوا السفارة بذلك، إلى جانب آفاق تطويرها بما يعكس رغبة البلدين في تمتين التعاون الاقتصادي المشترك.
وخلال مباحثات جرت أخيرا في الخرطوم بين السفير السعودي والأمين العام للجهاز القومي للاستثمار حول التعاون المشترك في مجالات الاستثمار وموقف الاستثمارات السعودية في البلاد، تم الاتفاق على أن يكون للاستثمارات السعودية دور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان.
وقدم السفير السعودي لمسؤولين سودانيين في قطاعات الاستثمار، شرحاً مفصلاً لجهود سفارة خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم في تقوية وتعزيز الاستثمارات السعودية، مبدياً حرصه على تقوية التعاون والتنسيق مع الجهاز فيما يلي قضايا الاستثمار.
وكان سفير المملكة أكد الأسبوع الماضي أن قيمة الاستثمارات السعودية الفعلية في السودان فاقت 12 مليار دولار، مشيرا إلى أن المخطط لها أكبر بكثير من هذا الرقم.
ويقود الاستثمارات السعودية في السودان مجلس أعمال مشترك بين اتحادي أصحاب العمل السوداني والغرفة الوطنية التجارية السعودية. ويعقد المجلس اجتماعا كل عام لبحث المعوقات ومراجعة الاستثمارات السعودية في الخرطوم.
وشكلت الحكومة السعودية مكتباً مختصاً لتلقي الشكاوى والطلبات للاستثمارات الجديدة أو المعطلة لأسباب إجرائية أو تغيرات في القوانين.
وأول من أمس، زارت وفود من شركات سعودية الخرطوم، وبحث وفد من شراكة بافراط السعودية مع الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم حسين مقرر المجلس الأعلى للاستثمار، والأمين العام أوشيك محمد أحمد طاهر، رغبة الشركة في التوسع في استثماراتها الزراعية والحيوانية الموجود حالياً في السودان. وقدم عبد الهادي بافراط مدير الشركة للمسؤولين السودانيين، عرضاً عن عمل الشركة في السودان والخطط المستقبلية لتطوير الزراعي والحيواني، إلى جانب المعوقات التي تواجه الشركة.
وأكد الفريق ركن حسين حرص الجهاز على وضع الحلول العملية لقضايا الاستثمار في البلاد ليسهم بدوره في التنمية الاقتصادية، فيما أكد طاهر أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من الاستثمارات والتطورات الاقتصادية وفقاً لسياسات الدولة، وذلك لتوطيد التعاون الاقتصادي والتوسع في مشاريع الاستثمار، وبما يخدم ويحقق طموحات البلاد.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).