لا مصلحة لبوتين في التصعيد مع أوكرانيا

قلل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطر الحادث البحري الذي وقع بين وحدات من بلده وثلاثة زوارق تابعة لأوكرانيا يوم الاثنين الماضي، معتبراً أن الأمر لا يزيد على المناوشة الحدودية، بينما ذهب نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو، إلى إعلان الأحكام العرفية في عشر مقاطعات «استعداداً للمواجهة» المقبلة، داعياً حلف شمال الأطلسي إلى إرسال قطع بحرية إلى آزوف.
المقاربتان الروسية والأوكرانية شديدتا التباين أظهرتا عدم اهتمام موسكو بتجديد التوتر في مناطق الدونباس الخارجة عن سلطة حكومة كييف، بإرجاع سبب الحادث البحري إلى اقتراب موعد الانتخابات الأوكرانية في مارس (آذار) المقبل، حيث يواجه بوروشينكو خسارة مرجحة بعد فشله في تنفيذ الوعود التي جاء بها إلى السلطة كـ«إنهاء عملية مكافحة الإرهاب» على ما يصف تصدي القوات الأوكرانية للتمرد الذي قامت به الأقلية الروسية في شرق البلاد واستعادة شبه جزيرة القرم التي احتلتها روسيا ثم ضمتها رسمياً إليها، ناهيك بالأوضاع الاقتصادية المتردية التي لم يفلح في تخفيف وطأتها على الرغم من استغاثاته المتواصلة بالغرب.
وسائل الإعلام الغربية أضفت على الصدام الذي وقع قرب الجسر الذي بناه الروس على مضيق كيرتش طابعاً مأساوياً بتصويره كمقدمة للحرب العالمية الثالثة التي ستندلع هذه المرة بين روسيا والغرب المؤيد لأوكرانيا (مقال سايمون جينكنز في «الغارديان» على سبيل المثال). لكنّ السياسيين الأوكرانيين كان لهم رأي آخر حيث اعتبروا في تصريحات أعقبت طلب بوروشينكو فرض الأحكام العرفية، أن هدفه لا يزيد على توتير الأجواء قبيل الانتخابات، فيما تساءل صحافيون عن الكيفية التي ستسهم هذه الأحكام بها في تعزيز الدفاع عن أوكرانيا.
وذهب محللون آخرون إلى أن «المتهم المعتاد»، بوتين، لا ينوي هذه المرة شن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا خلافاً لما حذّر بوروشينكو منه. وأن بوتين لم يهاجم أوكرانيا مباشرةً لا في 2014 ولا في 2015 في أثناء أزمتي القرم والدونباس بل حرّك ميليشيات محلية مدعومة من الأجهزة الأمنية الروسية للوقوف في واجهة الأحداث ما سمح له بالتهرب، ولو الشكلي، من المسؤولية عن انتهاك السيادة الأوكرانية في الحالتين. وباستثناء إرسال بطارية دفاع جوي من طراز «إس 400» قبل أسابيع إلى شبه جزيرة القرم، لم يدفع الجيش الروسي بوحدات كبيرة إلى الحدود على عكس ما قال الرئيس الأوكراني.
أغلب الظن أن تضخيم الحادث والبناء عليه واستغلاله في الصراع الروسي – الأوكراني لا يخدم في هذه المرحلة استراتيجية بوتين القائمة على الإنهاك والإضعاف وتفكيك الجبهة الداخلية الأوكرانية. ولدى موسكو العديد من الأوراق الاقتصادية والسياسية على غرار التضييق على حركة النقل إلى موانئ بحر آزوف الأوكرانية، وتقليص التبادل التجاري مع كييف، وتشجيع معارضي بوروشينكو على تصعيد هجماتهم عليه، كي يصل مثخناً بالجراح إلى انتخابات مارس المقبل.
في المقابل، من المستبعد أن يؤيد الغرب مطالب بوروشينكو إذا كانت ردود الفعل الأوروبية والأميركية على مسألتي الدونباس والقرم هي المعيار المستخدم لقياس المواقف.
ففي التجربتين المذكورتين اكتفى الغرب بفرض عقوبات اقتصادية على موسكو وعلى بعض المسؤولين الروس مما لم يترك أي أثر تقريباً على الوضع العام، حيث لا يفتقر بوتين إلى الموارد اللازمة لمواصلة سياساته. ولا يتسم بحد أدنى من الواقعية انتظار تدخل غربي ملموس في الجولة الراهنة من النزاع الروسي – الأوكراني، إذ إن المسألة الأوكرانية لا تقتصر، من وجهة النظر الغربية، على تهديد روسي باجتياح البلاد. فأوروبا تذكر أن المشكلات بين الجانبين بدأت فور تفكك الاتحاد السوفياتي، ومطالبة روسيا بالسيطرة على أسطول البحر الأسود، وتنوعت أشكال الصراع من وقف إمدادات النفط والغاز الروسي إلى أوكرانيا وصولاً إلى انفصال الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية عن نظيرتها الروسية قبل أشهر قليلة.
ومن بين المشكلات الإخفاق الأوكراني المزمن في الخروج من حالات التعثر في بناء الحكم الديمقراطي، والقضاء على الفساد المستشري، وابتكار وظيفة اقتصادية للبلاد تشكل درعاً لها ضد التهديدات الروسية الدائمة والتي تسهم، من دون شك، في اضطراب الوضع الداخلي الأوكراني.
والحال أن حادث الزوارق عند مضيق كيرتش لن يتطور، على ما يبدو، إلى حرب أو مواجهة مسلحة بسبب انعدام المصلحة الروسية في الظروف الراهنة بإعادة فتح الجبهة الأوكرانية على مصراعيها، وفي الوقت الذي لم تتمكن كييف بعد من إضفاء التماسك على سياساتها الداخلية.