الحكومة المصرية تبدأ الفحص الطبي لـ20 مليون مواطن

في سياق المرحلة الثانية من مبادرة رئاسية لمكافحة الأمراض

TT

الحكومة المصرية تبدأ الفحص الطبي لـ20 مليون مواطن

بدأت الحكومة المصرية، أمس، إجراءات المرحلة الثانية من مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمكافحة «فيروس سي» وعدد من الأمراض الأخرى في المحافظات كافة، وتستهدف المرحلة الجديدة نحو 20 مليون مواطن في 11 محافظة.
وأعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أمس، في مبنى «محاكاة هيئة قناة السويس» بمحافظة الإسماعيلية، أن محافظات المرحلة الثانية المقرر إطلاق المبادرة بها هي البحر الأحمر، وشمال سيناء، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، وأسوان، والأقصر.
وأشارت زايد إلى أن وزارة الصحة حددت 1877 نقطة على مستوى تلك المحافظات لإجراء الفحوصات للمواطنين، وذلك بالإضافة إلى نقاط المسح المتحركة بالقاهرة التي تبلغ نحو 857 نقطة مسح، بإجمالي فرق طبية تصل إلى 6486 فرقة.
وحددت الوزيرة عام 2020 موعداً للقضاء على فيروس سي في مصر، فضلاً عن صرف العلاج للمصابين بالأمراض غير المعدية. وأكدت أن أمراض «الضغط والسكر والسمنة تُسبب أكثر من 70 في المائة من وفيات المصريين».
وبحسب البيانات الرسمية، فإن المرحلة الأولى من حملة «100 مليون صحة» تمكن القائمون عليها من فحص «11 مليوناً و500 ألف مواطن من خلال 1488 نقطة مسح ثابتة و322 نقطة متحركة بواسطة 5888 فريق مسح».
وتستهدف المبادرة الرئاسية فحص فئات عمرية مختلفة من الشباب والشيوخ، وأظهرت نتائج المرحلة الأولى أن أصحاب الأعمار من 26 إلى 35 سنة هم الأعلى مشاركة في الفحوصات بنسبة 27 في المائة، فيما جاءت الفئات العمرية التي بلغت 65 عاماً وما فوق أقل الفئات مشاركة بنسبة 6 في المائة، وبلغت أعلى معدلات الإصابة في الفئة العمرية من 56 إلى 65 عاماً خلال فترة المسح بنسبة 28 في المائة، فيما جاءت الفئات العمرية من 18 إلى 25 عاماً أقل الفئات إصابة بالفيروس».
وأفادت وزيرة الصحة بأنه تم «مد المرحلة الأولى من المبادرة لمدة شهر إضافي حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، نظراً لزيادة إقبال المواطنين على مراكز المسح عن المعدلات اليومية».
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، قال أول من أمس، إن «ملف التعليم والصحة من أهم أولويات حكومته، التي تحرص على بناء الإنسان المصري»، موضحاً أن «المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي، شملت 11 مليوناً و500 ألف مواطن تم الكشف عليهم».
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن 5 في المائة من الذين خضعوا للكشف في المرحلة الأولى من المبادرة، ثبت حملهم لفيروس سي، وتم الكشف أيضاً على الأمراض غير السارية، خصوصاً أن عدداً كبيراً من الشباب يخضعون لجراحات القلب، بسبب الإصابة بالضغط والسمنة، لافتاً إلى أن زيادة معدل الفقر للأسرة المصرية أحد أسبابه إصابة أحد أفراد الأسرة بأمراض خطيرة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».