تركيا تخطط لجذب 3 مليارات دولار في مؤتمر استثماري ينطلق غداً

تراجع العجز التجاري وزيادة أعداد السياح بنحو 23 %

تسعى تركيا لجذب استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار خلال مؤتمر ينطلق غداً في إسطنبول (رويترز)
تسعى تركيا لجذب استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار خلال مؤتمر ينطلق غداً في إسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تخطط لجذب 3 مليارات دولار في مؤتمر استثماري ينطلق غداً

تسعى تركيا لجذب استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار خلال مؤتمر ينطلق غداً في إسطنبول (رويترز)
تسعى تركيا لجذب استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار خلال مؤتمر ينطلق غداً في إسطنبول (رويترز)

تخطط تركيا لجذب استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار خلال مؤتمر «بادر» الأول للاستثمار العالمي، الذي يعقد في مدينة إسطنبول غداً (الاثنين) برعاية وزارة التجارة، وبدعم من مكتب الاستثمار الرئاسي ووزارات الخزانة والمالية والصناعة والتكنولوجيا والثقافة والسياحة.
وقال علي إرجوشكون، عضو مجلس إدارة منصة «بادر» للاستثمار، إن القمة الاستثمارية سيشارك فيها نحو 270 مستثمراً أجنبياً من أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وروسيا، واليابان، وفرنسا، وسويسرا، والسعودية، والإمارات، وقطر، واليمن، ولبنان، والسودان.
وأضاف إرجوشكون في تصريحات أمس (السبت)، أنه سيتم خلال المؤتمر شرح فرص الاستثمار في 8 قطاعات، هي الطاقة والسياحة والبناء والدفاع والتكنولوجيا المتقدمة والزراعة والثروة الحيوانية والصحة.
ويهدف المؤتمر، الذي يستمر يومين، إلى جعل تركيا مركز جذب للمستثمرين الأجانب على المستويين المتوسط والعالي، وشرح قانون الأعمال في تركيا، بالإضافة إلى تعريف المستثمرين الأجانب بقضايا مثل حق الحصول على الجنسية. ولفت إرجوشكون إلى أن هناك 58 ألفاً و954 شركة أجنبية تعمل في تركيا، من بينها 34 ألفاً و573 شركة بين شركاء محليين وأجانب، وسوف يجتمع خلال المؤتمر المستثمرون الأجانب والشركات المحلية لتأسيس الشركات وتوقيع اتفاقيات شراكة، وإجراء عمليات الاستحواذ على الشركات، والمشاركة في المشروعات.
وأوضح إرجوشكون أن المنصة لا تهدف فقط إلى جمع المستثمرين الأتراك والأجانب معاً لمناقشة الفرص التجارية في تركيا، ولكن للحديث عن التعاون المحتمل في مناطق أخرى مثل البلقان وأوروبا وأفريقيا وآسيا الوسطى.
وأضاف أن الحدث شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب، وأن عدد الطلبات كان أعلى مما كان متوقعاً من قبل، وأن المنصة نجحت في اجتذاب شركات استثمار أجنبية مهتمة بمجالات مثل الصناعة والسياحة والصحة والطاقة.
على صعيد آخر، تجري شركتا «فورد» الأميركية و«فولكسفاغن» الألمانية محادثات لإقامة شراكة استراتيجيّة من شأنها أن تدفع الأخيرة إلى إنتاج بعض نماذج سياراتها التجارية في تركيا. وأشارت التقارير إلى أن الشركتين قد تنتجان أيضاً سيارات كهربائية ومستقلة في مصانع مع بعضهما البعض من أجل خفض التكاليف.
وكجزءٍ من هذه الشراكة، قد يتم إنتاج سيارات «فولفر» و«ترانسبورتر» التجارية من «فولكسفاغن» في مصنع «فورد» في تركيا، حيث تقوم «فورد» بتصنيع موديلات مركبات النقل والتصاميم الخاصة، وفقاً لتقرير لشبكة «بلومبيرغ» الأميركية.
وقال المدير العام لشركة «فورد أوتوسان»، حيدر يني جون، «تفاوضت شركتا (فورد) و(فولكسفاغن) على تطويرٍ وإنتاجٍ مشتركٍ للسيارات لفترة من الزمن. ولم يتمّ إبرامُ اتفاقٍ بينهما بعد، وسيعلنان النتيجة قريباً جداً بمجرد بدء انتهاء التفاوض واتخاذ القرار».
وقالت مصادر في القطاع إن حافلة «فولكسفاغن» الصغيرة «ترانسبورتر»، التي تُكافئ «فورد» (كوستوم) و«فورد» (ترانزيت فولكس)، سيتم تصنيعها على خطّ تجميع «فورد» في تركيا. ومن المتوقع أن تعمل شركة «فولكسفاغن» على تصنيع ما بين 150 ألفاً و180 ألف هيكل سنوياً في تركيا.
وقال الخبراء إن إنتاج سيارات «فولكسفاغن» التجارية في تركيا سيعيد إحياء القطاع بشكل كبير. في عام 2017 أنتجت مصانعُ تصنيع السيارات التركية 552 ألفاً و825 سيارة تجارية. وأنتجت 439 ألفاً و644 سيارة خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام.
وتحتل شركة «فورد أوتوسان» المرتبة الثالثة بين أكبر المصدرين الأتراك منذ عام 2005. وتجري عمليات التصنيع الخاصة بها في مناطق إقليم مرمرة الشمالية غولجوك ويني كوي، وكذلك في منطقة إينونو المركزية في الأناضول. كما تمتلك الشركة مركزاً للبحث والتطوير في إسطنبول.
وتعد «فورد تركيا» أكبر قاعدة لإنتاج المركبات التجارية في أوروبا، حيث أنتجت نحو 440 ألف سيارة و75 ألف محرك في عام 2017. وتمتلك الشركة 67 في المائة من إجمالي إنتاج السيارات التجارية في تركيا.
وتعمل «فولكسفاغن» على تحويل الإنتاج في مصانعها «إيمدان» «زويكاو» و«هانوفر» إلى قواعد تصنيع للسيارات الكهربائية في محاولة منها لتصبح أكبر منتجٍ للسيارات الكهربائية في أوروبا.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات لوزارة الجمارك والتجارة التركية أن العجز التجاري في البلاد تراجع 90 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ليسجل 0.6 مليار دولار، فيما زادت الصادرات وانكمشت الواردات.
وأشارت البيانات إلى أن الصادرات زادت 9.49 في المائة إلى 15.53 مليار دولار، في حين تراجعت الواردات 21.47 في المائة إلى 16.14 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وقالت وزيرة الجمارك والتجارة التركية روهصار بكجان، إن عائدات الصادرات التركية خلال نوفمبر الماضي، والـ12 شهراً الأخيرة، حققت أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية التركية.
في سياق آخر، أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية أن أكثر من 41 مليون سائح زاروا البلاد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام. وبحسب بيانات الوزارة، فإن عدد الزوار الذين قدموا إلى تركيا خلال الفترة المذكورة، إضافة إلى المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج، بلغ أكثر من 41 مليون سائح.
وأشارت إلى أن عدد السياح الذين زاروا البلاد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي ارتفع بنسبة 22.43 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتصدر الروس قائمة السياح الأكثر توافداً على تركيا.
ولفتت البيانات إلى أن أعداد السياح الروس الذين زاروا تركيا خلال الفترة المذكورة بلغ 5 ملايين و724 ألفاً و672 سائحاً، تلاهم الألمان بعدد 4 ملايين و155 ألف سائح. واحتلت بريطانيا المرتبة الثالثة بمليونين و158 ألف سائح. وارتفع عدد السياح الصينيين إلى تركيا بنسبة 80 في المائة مقارنة بالعام الماضي، حسبما أفاد به وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، الذي قال إن عام سياحة تركيا الذي أعلن في الصين خلال 2018، كان مثمراً جداً.



تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

قال دبلوماسيون إنَّ المحادثات الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية وتمديد فترة الوقف المؤقت لفرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، مثل التنزيلات الرقمية، دخلت يومها الأخير، اليوم (الأحد)، دون أي انفراجة في الأفق حتى الآن.

وذكر 3 دبلوماسيين، وفقاً لـ«رويترز»، أنَّ وزراء التجارة، يعملون في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون، على سدِّ الفجوة بين الولايات المتحدة والهند بشأن تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية الذي من المقرَّر أن ينتهي هذا الشهر.

وينظر إلى تمديد فترة الوقف المؤقت على أنَّه اختبار لأهمية منظمة التجارة العالمية، بعد عام شابته أزمات تجارية ناجمة عن الرسوم الجمركية واضطرابات كبيرة؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال 3 دبلوماسيين، إن الهند أشارت إلى أنها ستقبل تمديداً لمدة عامين. غير أن الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، قال إنَّ واشنطن ليست مهتمةً بتمديد مؤقت للوقف، بل بتمديد دائم فقط.

ويقول قادة الأعمال إن التمديد ضروري لضمان القدرة على التنبؤ، خوفاً من فرض رسوم جمركية في حالة عدم التمديد.

وقال دبلوماسي غربي إن هناك تلميحات إلى أنَّ الولايات المتحدة قد تقبل «مساراً نحو الدوام» مع تمديد الوقف لمدة 10 سنوات. وقال دبلوماسي ثانٍ إن تمديداً يتراوح بين 5 و10 سنوات قيد الدراسة، بينما استبعد ثالث موافقة جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على تمديد لأكثر من عامين.

وقال السفير الأميركي لدى منظمة التجارة العالمية، جوزيف بارلون، وفقاً لـ«رويترز» قبل المحادثات، إنَّ تمديد الوقف بشكل دائم سيعطي الولايات المتحدة الثقة للبقاء «منخرطة بالكامل» في المنظمة التجارية.

وتأتي هذه المناقشة في خضم الجهود الرامية إلى إعادة صياغة قواعد منظمة التجارة العالمية لجعل استخدام الإعانات أكثر شفافية، وتسهيل عملية اتخاذ القرار، وربما إعادة النظر فيما يعرف بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية الذي يضمن أن يمنح الأعضاء جميع المزايا التجارية لبعضهم بعضاً على قدم المساواة.

ولا يزال إدراج اتفاق توصَّلت إليه مجموعة فرعية من الأعضاء بهدف تعزيز الاستثمار في البلدان النامية في قواعد منظمة التجارة العالمية مُعطَّلاً؛ بسبب معارضة الهند، التي قالت إن الاتفاقات المتعددة الأطراف تنطوي على خطر تقويض المبادئ التأسيسية للمنظمة.


ارتفاع أرباح «سينومي سنترز» السعودية 4 % إلى 336 مليون دولار في 2025

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «سينومي سنترز» السعودية 4 % إلى 336 مليون دولار في 2025

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

سجَّلت شركة «المراكز العربية (سينومي سنترز)» السعودية ارتفاعاً في صافي أرباحها خلال عام 2025 بنسبة 4 في المائة، ليصل إلى 1.26 مليار ريال (335.7 مليون دولار)، مقارنة بنحو 1.2 مليار ريال (319.7 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان منشور على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض تكلفة الإيرادات إلى 353.7 مليون ريال في 2025 مقابل 358.4 مليون ريال في 2024، إلى جانب ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 313.0 مليون ريال، مدفوعة بشكل رئيسي بالتسوية النهائية للمطالبة التأمينية، وأرباح بيع أرض في مدينة الخرج ومجمع «صحارى بلازا».

كما أشارت الشركة، التي تعمل كمطور ومشغل للمجمعات التجارية، إلى انخفاض صافي التكاليف التمويلية إلى 687.3 مليون ريال مقارنةً بـ687.7 مليون ريال على أساس سنوي، إضافة إلى تراجع خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة بنسبة 1.9 في المائة لتبلغ 315.7 مليون ريال.

في المقابل، ارتفعت مصاريف الإعلان والترويج إلى 41.3 مليون ريال، مقارنةً بـ22.9 مليون ريال في 2024، كما زادت المصاريف العمومية والإدارية إلى 349.1 مليون ريال مقابل 256.1 مليون ريال، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع الرسوم المهنية ورسوم إدارة الصناديق العقارية.

وسجَّلت المصاريف التشغيلية الأخرى ارتفاعاً لتصل إلى 27.5 مليون ريال مقارنةً بـ0.1 مليون ريال في العام السابق، نتيجة زيادة تكاليف إنهاء عقد إيجار في مجمع «صحارى بلازا».

وفي سياق متصل، انخفض صافي ربح القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية إلى 501.2 مليون ريال خلال 2025، مقارنة بـ565.3 مليون ريال في 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى أثر التغيرات المرتبطة ببعض الأصول خلال العام.


وزراء مجموعة السبع يواجهون اختبار «الاحتياطات الاستراتيجية» الاثنين

لدى وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (واس)
لدى وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (واس)
TT

وزراء مجموعة السبع يواجهون اختبار «الاحتياطات الاستراتيجية» الاثنين

لدى وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (واس)
لدى وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (واس)

تستضيف فرنسا، يوم الاثنين، اجتماعاً طارئاً «افتراضياً» يجمع وزراء المالية والطاقة ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع، في محاولة رابعة منذ اندلاع الحرب في إيران لاحتواء التداعيات الكارثية على الأسواق العالمية. ورغم كثافة هذه اللقاءات، فإن «فقدان الثقة» بدأ يتسلل إلى الأسواق؛ حيث وُصفت الاجتماعات السابقة بأنها مجرد «بيانات للمراقبة» تفتقر للأفعال المباشرة، مما أدى لقفزات جنونية في مؤشرات الخوف العالمي (VIX) التي سجَّلت ارتفاعاً بنسبة 13 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي.

كشف وزير التجارة الفرنسي، سيرغ بابين، عن أن المحور الرئيسي لاجتماع الاثنين سيكون مناقشة «الإطلاق المنسق» لاحتياطات النفط الاستراتيجية.

وتأتي هذه الخطوة محاولةً لتهدئة الأسعار التي سجَّلت تقلبات هي الأعنف منذ بدء حرب أوكرانيا عام 2022. ورغم اتفاق وكالة الطاقة الدولية المبدئي في 11 مارس (آذار) على استخدام المخزونات، فإنَّ الأسواق لا تزال تُشكِّك في القدرة على الصمود طويل الأمد إذا لم يتم التوصُّل إلى حل دبلوماسي ينهي حصار الممرات المائية.

وكان الحراك الدبلوماسي لمجموعة السبع بدأ في 9 مارس باجتماع افتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وهو اللقاء الذي واجه انتقادات حادة بسبب بيانه الختامي الذي اكتفى بوعود «المراقبة اللصيقة» دون إجراءات ملموسة. وفي اليوم التالي، انتقل الثقل إلى وزراء الطاقة الذين قرَّروا بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية التدخل في «مخزونات الطاقة» لتهدئة الأسواق، وهي خطوة حقَّقت استقراراً مؤقتاً سرعان ما تبخَّر أمام تقلبات أسعار النفط العنيفة التي أعادت للأذهان صدمة عام 2022.

كما اجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع في الأجواء الهادئة لدير «فو دي سيرناي» التاريخي بفرنسا.

وزراء خارجية مجموعة السبع خلال اجتماع للمجموعة في باريس يوم 27 مارس (إكس)

دبلوماسية «الغرف المغلقة»

خلف الأرقام الاقتصادية، تدور معركة دبلوماسية صامتة؛ حيث اشتكى وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديبول، من «نقص التواصل» بين الحلفاء، كاشفاً عن ترتيبات لاجتماع مباشر «وشيك» بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان؛ بحثاً عن مَخرَج للأزمة، وفق شبكة «سي إن بي سي».

كذلك، أثار استبعاد جنوب أفريقيا من قمة القادة المُقرَّرة في يونيو (حزيران) بمدينة إيفيان الفرنسية توتراً دبلوماسياً كبيراً. وتُشير التقارير إلى ضغوط من إدارة ترمب حالت دون دعوة الرئيس سيريل رامافوزا؛ مما يعزِّز الانطباع بأن نهج «أميركا أولاً» بات يهدِّد فاعلية مجموعة السبع بوصفها أداة للحل الدبلوماسي الدولي.