«أرامكو» تخطط لتأسيس «حاضنة» للنماذج التصنيعية وتستهدف 250 مشروعا محتملا

18 مشروعا تحت التقييم بينها تحويل الصناعات الكيميائية

برنامج رأس المال الجريء لريادة الأعمال في أرامكو يتسهدف مئات المشاريع بالتمويل
برنامج رأس المال الجريء لريادة الأعمال في أرامكو يتسهدف مئات المشاريع بالتمويل
TT

«أرامكو» تخطط لتأسيس «حاضنة» للنماذج التصنيعية وتستهدف 250 مشروعا محتملا

برنامج رأس المال الجريء لريادة الأعمال في أرامكو يتسهدف مئات المشاريع بالتمويل
برنامج رأس المال الجريء لريادة الأعمال في أرامكو يتسهدف مئات المشاريع بالتمويل

تخطط أرامكو السعودية لتأسيس حاضنة للنماذج التصنيعية تكون بمثابة النموذج الذي يستحث على تقديم المبادرات والانطلاق في المشاريع، مشيرة إلى استهدافها 250 مشروعا بقيمة دعم مليار ريال من خلال برنامج لريادة الأعمال.
وأفصح جمال النابلسي، المدير التنفيذي بالوكالة لشركة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال المحدودة "واعد"، أن إجمالي الاستثمارات التي دعمها برنامج رأس المال الجريء في البرنامج واعد بلغت 90 مليون ريال بـ 10 شراكات استثمارية، كاشفا أن 18 شراكة جديدة قيد التقييم حاليا.
وأفصح النابلسي أن مركز "واعد" يقوم حاليا بتقييم 10 استثمارات محتملة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروع صدارة لتحويل الصناعات الكيميائية ضمن برنامج دعم شركات التصنيع والخدمات الناشطة في مجال الطاقة.
جاء ذلك خلال استضافة برنامج الديوانية بمجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية للنابلسي مساء أمس، الذي لفت فيه إلى أن برنامج القروض للمركز بلغ 22 مشروعا بلغ قيمة التمويل المعتمدة حاليا 67 مليون ريال، في حين أن 50 مشروعاً ينتظر الدعم بعد الانتهاء من دراستها.
وبين النابلسي أن "واعد" يدعم العديد من المجالات من باب التركيز على تنويع الاقتصاد يأتي أبرزها تقنية المعلومات، والرعاية الصحية، والطاقة ، والتصنيع ، والكيميائيات، والتعليم، وسلسلة التوريد، والطاقة الشمسية، وشركات خدمات الطاقة، والفرص الصناعية والمبتكرة الأخرى، مبيناً أنه يقدم دعما شاملاً عن طريق القروض ويعتمد على آلية خاصة لما قبل التمويل من خلال استقطاب المشاريع ، ومن ثم الفرز والاختيار، وبعدها التدريب، ومن ثم تصميم خطة العمل، وأخيرا التحقق والتأكد، وأما ما بعد التمويل فتبدأ آلية أخرى تتضمن الإرشاد والتوجيه وتقديم الدعم لتوسع المنشآت، مشيراً إلى أن "واعد" يتميز بالدعم الشامل لأفكار الأعمال المميزة المؤدية إلى تنويع الاقتصاد وإيجاد وظائف نوعية.
وأكد أن واعد ومن خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة تقدم دعما متنوعا ومكملاً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إسهاما في تحقيق التقدم والتطور للمشاريع، وذلك من خلال استقطاب متبادل لرواد الأعمال والاستفادة من الكفاءات الأساسية وتبادل الخبرات لرفع مستوى الأداء وتقديم المساعدة في تخطي العقبات والتحديات.
وأفاد بأن الهدف الوصول إلى 250 مشروعا ممولا تسهم في توفير 3500 وظيفة للسعوديين بدعم معتمد يصل إلى مليار ريال، مؤكداً أن "واعد" يسعى إلى تأسيس حاضنة للنماذج التصنيعية التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة بالإضافة إلى تحويل التحديات التقنية في المملكة إلى فرص تصنيعية أو خدماتية مبتكرة عن طريق المنافسة العالمية.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».