«أرامكو» تخطط لتأسيس «حاضنة» للنماذج التصنيعية وتستهدف 250 مشروعا محتملا

18 مشروعا تحت التقييم بينها تحويل الصناعات الكيميائية

برنامج رأس المال الجريء لريادة الأعمال في أرامكو يتسهدف مئات المشاريع بالتمويل
برنامج رأس المال الجريء لريادة الأعمال في أرامكو يتسهدف مئات المشاريع بالتمويل
TT

«أرامكو» تخطط لتأسيس «حاضنة» للنماذج التصنيعية وتستهدف 250 مشروعا محتملا

برنامج رأس المال الجريء لريادة الأعمال في أرامكو يتسهدف مئات المشاريع بالتمويل
برنامج رأس المال الجريء لريادة الأعمال في أرامكو يتسهدف مئات المشاريع بالتمويل

تخطط أرامكو السعودية لتأسيس حاضنة للنماذج التصنيعية تكون بمثابة النموذج الذي يستحث على تقديم المبادرات والانطلاق في المشاريع، مشيرة إلى استهدافها 250 مشروعا بقيمة دعم مليار ريال من خلال برنامج لريادة الأعمال.
وأفصح جمال النابلسي، المدير التنفيذي بالوكالة لشركة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال المحدودة "واعد"، أن إجمالي الاستثمارات التي دعمها برنامج رأس المال الجريء في البرنامج واعد بلغت 90 مليون ريال بـ 10 شراكات استثمارية، كاشفا أن 18 شراكة جديدة قيد التقييم حاليا.
وأفصح النابلسي أن مركز "واعد" يقوم حاليا بتقييم 10 استثمارات محتملة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروع صدارة لتحويل الصناعات الكيميائية ضمن برنامج دعم شركات التصنيع والخدمات الناشطة في مجال الطاقة.
جاء ذلك خلال استضافة برنامج الديوانية بمجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية للنابلسي مساء أمس، الذي لفت فيه إلى أن برنامج القروض للمركز بلغ 22 مشروعا بلغ قيمة التمويل المعتمدة حاليا 67 مليون ريال، في حين أن 50 مشروعاً ينتظر الدعم بعد الانتهاء من دراستها.
وبين النابلسي أن "واعد" يدعم العديد من المجالات من باب التركيز على تنويع الاقتصاد يأتي أبرزها تقنية المعلومات، والرعاية الصحية، والطاقة ، والتصنيع ، والكيميائيات، والتعليم، وسلسلة التوريد، والطاقة الشمسية، وشركات خدمات الطاقة، والفرص الصناعية والمبتكرة الأخرى، مبيناً أنه يقدم دعما شاملاً عن طريق القروض ويعتمد على آلية خاصة لما قبل التمويل من خلال استقطاب المشاريع ، ومن ثم الفرز والاختيار، وبعدها التدريب، ومن ثم تصميم خطة العمل، وأخيرا التحقق والتأكد، وأما ما بعد التمويل فتبدأ آلية أخرى تتضمن الإرشاد والتوجيه وتقديم الدعم لتوسع المنشآت، مشيراً إلى أن "واعد" يتميز بالدعم الشامل لأفكار الأعمال المميزة المؤدية إلى تنويع الاقتصاد وإيجاد وظائف نوعية.
وأكد أن واعد ومن خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة تقدم دعما متنوعا ومكملاً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إسهاما في تحقيق التقدم والتطور للمشاريع، وذلك من خلال استقطاب متبادل لرواد الأعمال والاستفادة من الكفاءات الأساسية وتبادل الخبرات لرفع مستوى الأداء وتقديم المساعدة في تخطي العقبات والتحديات.
وأفاد بأن الهدف الوصول إلى 250 مشروعا ممولا تسهم في توفير 3500 وظيفة للسعوديين بدعم معتمد يصل إلى مليار ريال، مؤكداً أن "واعد" يسعى إلى تأسيس حاضنة للنماذج التصنيعية التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة بالإضافة إلى تحويل التحديات التقنية في المملكة إلى فرص تصنيعية أو خدماتية مبتكرة عن طريق المنافسة العالمية.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.