السلطات التونسية تفكك أربع خلايا نائمة كانت تخطط لعمليات إرهابية

إحباط هجمات ضد أهداف حيوية باستخدام الدهس والطعن والتفجير عن بعد

ضباط أمن تونسيون خلال إحدى المداهمات («الشرق الأوسط»)
ضباط أمن تونسيون خلال إحدى المداهمات («الشرق الأوسط»)
TT

السلطات التونسية تفكك أربع خلايا نائمة كانت تخطط لعمليات إرهابية

ضباط أمن تونسيون خلال إحدى المداهمات («الشرق الأوسط»)
ضباط أمن تونسيون خلال إحدى المداهمات («الشرق الأوسط»)

كشفت وزارة الداخلية التونسية عن مجموعة من المخططات لتنفيذ هجمات إرهابية في تونس، من خلال اللجوء إلى الدهس والطعن والتسميم والتفجير عن بعد، وأكدت الكشف عن 4 خلايا إرهابية نائمة، واعتقال 12عنصراً إرهابياً، والكشف عن مخبر لصنع المواد المتفجرة والغازات السامة، وكمية من المواد الأولية والإلكترونية. وتمكنت أجهزة الأمن المختصة في مكافحة الإرهاب، خلال الحملة الأمنية الاستباقية نفسها، من ضبط كمية مهمة من المواد المتفجرة والكيماوية والغازات السامة، وقطع إلكترونية مختلفة، وطائرة من دون طيار من نوع «درون» تستعمل في التفجير عن بعد.
وفي غضون ذلك، تعرضت دورية أمنية إلى هجوم مسلح في منطقة القصرين (وسط شرقي تونس)، وإن لم يسفر عن قتلى في صفوف الأمنيين، فقد أصابت رصاصة طائشة أحد المارة، وهو موجود في حالة صحية مستقرة بإحدى المؤسسات الاستشفائية. وتجري عمليات ملاحقة للعناصر الإرهابية من قبل الوحدات الأمنية.
وتتحصن عناصر مسلحة في الجبال القريبة منذ 2011، وتقوم من حين لآخر بعمليات سطو في المناطق السكنية القريبة، أو شن هجمات مباغتة على دوريات أمنية.
وتأتي هذه التحركات الأمنية المكثفة إثر الهجوم الانتحاري الذي نفذته الإرهابية التونسية منى قبلة في وسط العاصمة التونسية يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأدى إلى إصابة 15عنصر أمن و5 مدنيين بجراح متفاوتة الخطورة. وفتحت هذه الانتحارية الأبواب أمام أجهزة الأمن التونسية لمزيد من التحري، وضبط قائمة المشتبه بهم في عالم الإرهاب، خصوصاً من الخلايا الإرهابية النائمة، إذ إن منى قبلة لم تكن معروفة أمنياً، ولم تسجل ضدها أي قضية إرهابية في السابق.
وأفضت الأبحاث والتحريات الأمنية التي قادتها أجهزة مكافحة الإرهاب إلى أن انتحارية شارع بورقيبة قد تبنت الفكر التكفيري، وبايعت تنظيم داعش الإرهابي، وارتبطت بعلاقات بقيادات هذا التنظيم بالداخل والخارج عبر الفضاء الافتراضي، ومن خلال استعمال حساب وهمي باسم مذكر، واطلعت على كيفية صنع المتفجرات، وتمكنت بمفردها من إعداد عبوة تقليدية استعملتها في عملية التفجير المذكورة.
وفي هذا الشأن، دعا علية العلاني، الخبير في الجماعات الإرهابية، إلى تحديث سجلات وزارة الداخلية، وعدم الاكتفاء بالأسماء الإرهابية المعروفة، إذ إن عدداً مهماً من المشتبه بهم، ممن يقدمون الدعم المادي والمعلوماتي (تحركات الأمنيين والعسكريين ونقاط تواجدهم)، غير معروفين لدى أجهزة الأمن، وهو ما يعقد ملف التعاطي مع ظاهرة الإرهاب.
وأشارت مصادر أمنية تونسية إلى تفادي تونس عدداً كبيراً من المخططات الإرهابية، قبل أقل من سنة من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفي ظل صراعات سياسية مبكرة بين الفرقاء السياسيين، مما أدى إلى تأزم الوضع السياسي والاجتماعي، وهو ما ينعكس على أمن تونس واستقرارها.
وبشأن الخلايا الإرهابية التي تم الكشف عنها، أكدت مصادر أمنية تونسية أن العناصر المنتمية لتلك الخلايا الإرهابية تولت التخطيط والتنسيق مع عناصر قيادية إرهابية متحصّنة بالجبال التونسية (الكاف وجندوبة والقصرين على وجه الخصوص)، لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية النوعية والفردية، وذلك من خلال استهداف منشآت حيوية بالبلاد، على غرار الدهس والطعن والتسميم والتفجير عن بعد، قبل الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية المتحصنة في الجبال الغربية للبلاد.
وفي ما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية في منطقة القصرين (وسط شرقي تونس)، قال سفيان السليطي، المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إن قوات مشتركة بين الأمن والجيش بصدد ملاحقة العناصر الإرهابية المهاجمة التي استعملت دراجتين ناريتين في هجومها وكانت ملثمة. وأصيب تونسي إصابة مباشرة كانت على مستوى الرقبة والفم، ولم يسفر الهجوم عن خسائر بشرية أو مادية أخرى.
ولم تحدد كل من وزارتي الداخلية والدفاع عدد العناصر الإرهابية المشاركة في هجوم «القصرين»، غير أن شهود عيان أشاروا إلى مشاركة 4 عناصر إرهابية على الأقل، وأكدوا استعمال أسلحة من نوع كلاشينكوف في الهجوم، وأطلقوا النار على الدورية الأمنية، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى الجبال المجاورة.
ومنذ ثورة 2011 في تونس، تزايد عدد الهجمات الإرهابية التي طالت عناصر الأمن والجيش ومنشآت سياحية، و«صدرت» تونس آلاف الشبان إلى بؤر التوتر خارج البلاد، خصوصاً إلى ليبيا وسوريا والعراق،
وقدرت أوساط حكومية عددهم في أحدث الأرقام التي قدمتها بنحو 3 آلاف شاب، غير أن مراكز بحوث مختصة في عالم الإرهاب أكدت في تقاريرها أن العدد أكبر من ذلك بكثير. وعلى المستوى الداخلي، أكدت مراكز البحث نفسها أن ما يتراوح بين 300 و400 خلية إرهابية لا تزال تنشط في تونس، وهي تمثل الحاضنة الأساسية لـ«تفريخ» العناصر الإرهابية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».