توالي الانسحابات من اتفاقية الأمم المتحدة للهجرة

إضراب عن الطعام لنساء ضمن قافلة المهاجرين من أميركا الوسطى

مهاجرون من أميركا الوسطى في مخيمات عشوائية في المدينة المكسيكية تيخوانا على الحدود مع الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
مهاجرون من أميركا الوسطى في مخيمات عشوائية في المدينة المكسيكية تيخوانا على الحدود مع الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
TT

توالي الانسحابات من اتفاقية الأمم المتحدة للهجرة

مهاجرون من أميركا الوسطى في مخيمات عشوائية في المدينة المكسيكية تيخوانا على الحدود مع الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
مهاجرون من أميركا الوسطى في مخيمات عشوائية في المدينة المكسيكية تيخوانا على الحدود مع الولايات المتحدة (إ.ب.أ)

يتألف الميثاق العالمي للهجرة من وثيقة من 34 صفحة تحدد 23 هدفاً لضمان الهجرة «الآمنة والمنظمة والمنتظمة»، بما في ذلك حماية المهاجرين من الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان. كما يتناول الميثاق أهمية الحد من العوامل السلبية التي تدفع الناس إلى مغادرة بلدانهم، وإدارة الحدود الوطنية «بطريقة متكاملة وآمنة ومنسقة».
وتم التفاوض بشأن الميثاق على مدى فترة 18 شهرًا تقريبًا، ووافقت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ما عدا الولايات المتحدة على مسودة نهائية في يوليو (تموز) 2018.
أما عن كيفية تأثير ذلك على سياسات الهجرة في الدول المختلفة، فالاتفاقية غير ملزمة قانونًا ولا تفرض التزامات قانونية على أي طرف موقّع باستقبال عدد معين من المهاجرين.
وتقول الممثلة الخاصة للأمم المتحدة للهجرة الدولية، لويز أربور، إن الميثاق لا ينتهك سيادة الدولة بأي شكل من الأشكال.
وبعد تبني الميثاق في مراكش بعد عشرة أيام، سيحتاج النص إلى مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا. وتلتقي وفود من جميع أنحاء العالم في المدينة المغربية، يومي 10و11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لاعتماد الوثيقة، لكن قائمة الدول التي تقول إنها لم تعد تدعمها في تزايد مستمر. وتتضمن القائمة نقاطًا تتعلق بجمع البيانات، وتوفير المعلومات للمهاجرين، والتعامل مع تهريب الأشخاص والاتجار بهم، والاستثمار في تنمية المهارات، وتوفير الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الاندماج المجتمعي واللحمة الاجتماعية. وتحدثت دول كثيرة عن خطط لرفض الميثاق، وأشارت أغلبها إلى مخاوف حول سياسات الهجرة المحلية، مما ترك بعض المسؤولين في حيرة من أمرهم هو التوقيت. وقد تم الاتفاق على هذا النص قبل عدة أشهر فقط، حيث وافقت جميع الدول الأعضاء على مضمونه، باستثناء الولايات المتحدة، التي أعلنت عن خطط لرفض الاتفاقية في ديسمبر (كانون الأول) 2017، قائلة إنها تنتهك سيادة الولايات المتحدة.
وقالت أستراليا إن الاتفاقية ستشجع دخول البلاد بشكل غير مشروع، في حين قالت إسرائيل إنها بحاجة إلى حماية حدودها. وقالت الحكومات المحافظة بشكل عام في أوروبا في المجر والنمسا وإيطاليا وبلغاريا وكرواتيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وبولندا وسويسرا إنها لن تدعم الاتفاق بعد الآن. وقالت بولندا إنها لا تميز بوضوح كاف بين الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية. واستقال وزير خارجية سلوفاكيا ميروسلاف لاجاك، الذي كان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال التفاوض على الوثيقة، احتجاجا على قيام نواب البرلمان في بلاده بتمرير قرار يدين الاتفاق. وكان ميروسلاف لاجاك قد اتهم الحكومة السلوفاكية بالخضوع للضغوط التي يمارسها الشعبويون اليمينيون. وذكرت سويسرا وإيطاليا إن البرلمان يجب أن يصادق على القرار، إلا أنه لن يتوفر للبرلمان الوقت للتصويت عليه قبل المؤتمر. وقالت أربور إن دعم الهجرة أو الوقوف ضدها «ليس هو الغرض» من الموافقة على الاتفاقية أو الخروج منها، كما أن الوثيقة ليست مصادقة على الهجرة.
وأضافت أربور أن هناك «مبدأ منظما» للاتفاقية ينص على أن الدول تتحمل مسؤولية السيطرة على حدودها وتحديد من يمكنه الدخول وتحت أي شروط وأحكام. والاتفاقية ليست حول اللاجئين، فهناك اتفاق منفصل حولهم من المقرر أن يدرسه أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر (كانون الأول).
وأعلنت نساء ضمن قافلة المهاجرين من أميركا الوسطى الساعين لدخول الولايات المتحدة بدء إضراب عن الطعام للضغط على السلطات الأميركية لتسمح لهم بطلب اللجوء. وقالت الهندوراسية كلاوديا ميراندا أمام صحافيين في مدينة تيخوانا الحدودية، كما نقلت عنها الوكالة الألمانية للأنباء: «حيث إنه لا أحد يصغي لنا، قررنا كحركة نسائية (...) بدء إضراب عن الطعام». ويقيم أكثر من ستة آلاف مهاجر وصلوا إلى المدينة في شمال المكسيك، في خيم عشوائية على أمل طلب اللجوء أو التسلل داخل الولايات المتحدة هربا من الفقر وأعمال العنف في بلادهم. ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي وصف القافلة بأنها «اجتياح» من «مجرمين (...) وبلطجية» إلى إدخال تعديلات على قوانين اللجوء كي يبقى مقدمو الطلبات خارج الأراضي الأميركية بانتظار الموافقة. وحاولت النسوة اللواتي التففن بأعلام بيضاء، التظاهر أمام مكاتب الهجرة على الحدود لكن كتيبة من الشرطة منعتهن. وتطالب النساء أيضا سلطات الهجرة المكسيكية بمنح تأشيرات إنسانية سريعة للمهاجرين الراغبين في البقاء في المكسيك. ولم تقل النساء متى ينتهي الإضراب عن الطعام. وبعد قطع أكثر من 4 آلاف كلم سيرا أو باستيقاف سيارات وصولا إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، حاول قرابة 500 مهاجر اختراق الحدود الأحد. وباءت محاولتهم بالفشل بعد أن استخدم عناصر خفر الحدود الأميركيون الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط، ما أجبرهم على التراجع.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.