الأزهر: ليست لدينا مراكز دينية في أميركا

بعدما انتشرت مؤسسات للفتوى في واشنطن

TT

الأزهر: ليست لدينا مراكز دينية في أميركا

قال الأزهر، أمس، إنه «لا وجود لأي مراكز أو جمعيات أو مؤسسات دينية أو تعليمية، لتدريس بعض العلوم العربية والشرعية، تابعة له في الولايات المتحدة الأميركية، ولا لأي من مؤسسات الأزهر». وانتشرت في الآونة الأخيرة مراكز دينية للفتوى وتعليم أمور الدين بالولايات الأميركية المتحدة، على صفحات التواصل الاجتماعي، تزعم تبعيتها للأزهر. وطالب الأزهر بضرورة توخي الحذر، وتحري الدقة والحقيقة فيما تقدمه هذه المراكز، موضحاً أنها «غير تابعة له، سواء في المناهج أو التدريس أو الإدارة»، ومؤكداً عدم مسؤوليته عن أي تعاملات تتم مع هذه المؤسسات.
وأكد الأزهر في بيان له، أمس، حرصه الشديد على نقل أمانة العلم والمعرفة لطلابه من مشارق الأرض ومغاربها كافة، ولا سيما لغير الناطقين بالعربية عن طريق جامعته، ومركز الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، التابع للرابطة العالمية لخريجي الأزهر، والذي يخضع للإشراف الكامل من الأزهر.
ويقول الأزهر في هذا الصدد، إن أبناءه من العلماء ينشرون رسالته في الخارج بلغة شعوب الدول التي أرسلوا إليها، ويبلون بلاءً حسناً في تصحيح الأفكار المغلوطة التي بثتها الجماعات المتطرفة، والتي نتج عنها ظاهرة «الإسلاموفوبيا» في الغرب.
وقبل أيام، قال الأزهر إن الدستور المصري أناط به وبمؤسساته حق توضيح الأحكام الشرعية وبيانها؛ حتى يتبين للناس حكم الشرع الصحيح، وحتى لا يضطرب أمر المجتمع، بسبب خلافات فقهية لا يدرك تفاصيلها إلا المتخصصون، الذين يناقشونها في قاعات العلم والدرس، وليس في وسائل الإعلام. وأضاف الأزهر في بيان له، أنه لا يحجر على فكر، ولا يقصي عالماً إذا أخطأ، وقاعاته ومناهجه تتسع لمختلف المذاهب الفقهية المعتبرة، حتى ما قد يراه البعض مهجوراً أو ضعيفاً، طالما أن له سنداً من شريعة أو فقه... فالعلم والعلماء في الأزهر سندهم الدليل والنص، ولا كبير في الأزهر؛ إلا العلم الصحيح، والخطأ يجب تفنيده وتصحيحه دون تشكيك في نوايا صاحب الخطأ أو مساس بشأنه.
وأوضح بيان الأزهر، أنه يُعلم أبناءه، ويوصي كل علماء المسلمين عبر العالم، بتجنب التسرع في الفتوى، أو عرض أي فكرة أو رأي شرعي جديد على عامة الناس، قبل تمحيصه ومدارسته مع أقرانهم مع أهل العلم، تلمساً للنصيحة والتصويب، وحرصاً على الوصول إلى الرأي الشرعي الصحيح، لافتاً إلى أن عالمنا أصبح فضاء مفتوحاً، لا تجدي معه نظريات المنع أو الحجر، وإنما يحتاج إلى أن يبادر أصحاب الفهم الوسطي المعتدل لتسليح أنفسهم بالمعرفة والأدوات التي تمكنهم من استيعاب كل جديد نافع، وتفنيد كل فكر مغلوط شاذ.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.