لبنان يحضر لإطلاق عملة رقمية بالليرة لتسهيل الدفع

خسائر الجرائم المالية الإلكترونية تفوق 500 مليار دولار سنوياً

كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن مواصلة التحضير لإصدار عملة رقمية محلية، على أن تكون مصدرة من البنك المركزي وبالليرة اللبنانية، وأن يكون استعمالها محليا فقط، والهدف منها تسهيل أساليب الدفع وتفعيل التكنولوجيا المالية وتوفير الكلفة على المستهلك. ومنبها بأن واحدا من كل خمسة بنوك مركزية عالمية سيستخدمون تقنية «بلوك تشين» (Blockchain) بحلول العام 2019، وستستعمل في مجالات إدارية مختلفة بمعزل عن استخدامها للعملة الافتراضية.
بالمقابل، لفت الدكتور الوليد آل الشيخ، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، إلى أن «الجريمة الإلكترونية تُعدّ إحدى أخطر أنواع الجرائم التي تواجهها الدول والمجتمعات في ظل الانتشار السريع والمتزايد لاستخدام الإنترنت والتطور المستمر في تقنيات الاختراق والقرصنة والاحتيال الإلكتروني، إذ تفوق الخسائر السنوية الناجمة عن هذه الجرائم 500 مليار دولار».
ودعا الشيخ إلى «تضافر الجهود لمكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال التوعية وسنّ التشريعات واتخاذ التدابير لتطوير أنظمة حماية تقنية وتشغيلية... فلا شك أن الأصول الإلكترونية والخدمات المرتبطة بها تدفع عجلة التطور والابتكار وتساعد في تحسين الخدمات وتعزيز الشمول المالي، إلا أنها من جانب آخر مرتع للمجرمين والإرهابيين لتمرير أموالهم وغسلها من خلالها. لذا فهناك حاجة ماسة لأن تأخذ الدول تدابير وإجراءات منسقة لتفادي استغلال الأصول الإلكترونية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وقد شهد «ملتقى مكافحة الجريمة الإلكترونية الرابع» الذي انطلق أمس في بيروت، مداخلات ومداولات متخصصة بين جهات مالية ومصرفية وأمنية حول المخاطر التكنولوجية وسبل تحصين المؤسسات وسد المنافذ والثغرات التي تتسلل عبرها الجرائم المالية وعمليات غسل الأموال. وتشارك في تنظيم الملتقى كل من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وبالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودعم المفوضية الأوروبية، وبالاشتراك مع مجموعة الاقتصاد والأعمال.
وأوضح سلامة أن المعاملات الإلكترونية في لبنان أصبحت واقعاً يومياً. واتخذت طابعا قانونيا بعد مصادقة مجلس النواب على قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي. وقد أخذ مصرف لبنان حيزاَ كبيراَ في هذا القانون لجهة أن «الأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان تحدد ماهية النقود الإلكترونية والرقمية، وكيفية إصدارها واستعمالها، والتقنيات والأنظمة التي ترعاها، وأن الشيك الإلكتروني الذي يتم إنشاؤه والتوقيع عليه وتداوله إلكترونياً يخضع للأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان».
وأضاف سلامة: «كذلك يعود لمصرف لبنان، فيما يتعلق بالعمليات المالية والمصرفية، إعطاء شهادات المصادقة العائدة للتواقيع الإلكترونية للمصارف وللمؤسسات الخاضعة لرقابته ولرقابة هيئة الأسواق المالية وللمؤسسات وللإدارات وللهيئات التي يتعامل معها وفقاً للقوانين التي ترعى عملياته، وشهادات الاعتماد للمصارف وللمؤسسات، بصفتها مقدم خدمات مصادقة للتواقيع الإلكترونية لزبائنها. ويقوم مصرف لبنان بوضع المعايير والقواعد التقنية في هذا الخصوص».
وحول إطلاق لبنان لعملته الرقمية، قال: «ما زال فريق من مصرف لبنان يعدّ لإطلاق العملة الرقمية، وهي تختلف عن العملات الافتراضية التي حذّر مصرف لبنان منها ومن استعمالها كوسيلة للدفع، إذ إنّها سلعة وأسعارها تشهد تقلّبات حادة. كذلك عالميا، فإنّ التقارير تدل أنه يتم استعمال العملة الافتراضية أو الأصول الافتراضية بعمليات غسل أموال بوتيرة أعلى من تمويل الإرهاب لعدم وجود آليات صرف لهذه العملات قريبة من منطقة النزاع. أما فيما يتعلق بنظام وتقنية (بلوك تشين)، فإن واحدا من كل خمسة بنوك مركزية سيستخدمون هذه التقنية بحلول عام 2019، وستستعمل في مجالات إدارية مختلفة بمعزل عن استخدامها للعملة الافتراضية. فالعملة الرقمية ستكون مصدرة من مصرف لبنان وبالليرة اللبنانية واستعمالها محلي فقط. والهدف منها تسهيل أساليب الدفع وتفعيل التكنولوجيا المالية وتوفير الكلفة على المستهلك».
وأشار مدير عام قوى الأمن الداخلي اللبناني عماد عثمان إلى أهمّية الأمنِ السيبراني في لبنان، والمتمثلة بقرار رئيسِ مجلس الوزراء سعد الحريري القاضي بإنشاءِ هيئة وطنية للأمنِ السيبراني، ممثلة بمختلفِ الوزاراتِ والقطاعات والأجهزة الأمنية والعسكرية؛ لإعدادِ خطّة وطنية لتأمينِ الفضاءِ السيبراني، في المستوى العالمي، ولحماية المواطنين والتبادلات الاقتصادية والتجارية كلّها، من أي تهديدٍ محتمَل. منوها بأنّه «من المتعارَفِ عليه دوليّاً ‏وعالميّاً، وعلى الأصعدة والمستويات جميعها، أنّ المصارفَ والعملياتِ المالية، هي الهدفُ الأساسُ للعددِ الأكبرِ من ‏الجرائمِ السيبرانية المرتكَبة. فإن معظم أهدافها مالية ولو كان ظاهرها مستتراً ‏بأهدافٍ أُخرى».
ونبه أمين سر هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور إلى أن «مخاطر الجرائم الإلكترونية في لبنان كانت محصورة نسبياً في انتهاك البريد الإلكتروني، إلا أنه بعد إقرار قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، والذي سيفتح الباب واسعاً للمعاملات الإلكترونية ويفتح فرصاً جديدة للأعمال الإلكترونية، فإنه يفتح الباب واسعاً أيضا على مخاطر جديدة، الأمر الذي يتطلب العمل سريعاً على وضع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والعمل أكثر على الحد من المخاطر القادمة التي لن يكون لبنان بمنأى عنها مستقبلاً، إذ إن ما شهدناه عالمياً من جرائم في هذا الإطار دليلٌ كافٍ على ما ينتظرنا».
وأوضح أنه «نتيجة لمتابعة ودراسة إحصائيات القضايا الواردة للهيئة، تبين لنا تراجع في عدد حالات الانخداع بواسطة البريد الإلكتروني التي تتعرض لها المصارف، فقد تراجع عدد الانتهاكات من 32 حالة في التسعة أشهر الأولى من العام 2017، إلى 23 حالة في الفترة عينها من العام 2018، وهذا الأمر ناتج عن الجهد الذي بذل والتواصل المستمر مع المصارف وبرامج التدريب التي وضعت لتوعية الموظفين للحالات المحتملة وللمؤشرات كما جاءت في الدليل الإرشادي. كذلك لاحظنا تراجعاً في الحالات التي يتعرض لها الأفراد للخديعة بواسطة الرسائل الإلكترونية المزورة، فقد تراجعت تلك الحالات من 95 حالة في التسعة أشهر الأولى من العام 2017، إلى 89 حالة في الفترة عينها من العام 2018».