هوية الرياض وجذورها تتجلى في تطويرها العمراني خلال 50 عاما

لقطة حديثة لمدينة الرياض ({الشرق الأوسط})
لقطة حديثة لمدينة الرياض ({الشرق الأوسط})
TT

هوية الرياض وجذورها تتجلى في تطويرها العمراني خلال 50 عاما

لقطة حديثة لمدينة الرياض ({الشرق الأوسط})
لقطة حديثة لمدينة الرياض ({الشرق الأوسط})

من يزور مدينة لندن يشهد هوية عمرانية واضحة لمبانيها، تستمد جذورها من الطابع التاريخي للمدينة، وهذا الأمر يتكرر في مدن عالمية أخرى، تمتاز بصبغة عمرانية خاصة تجعلها متفردة عن غيرها من الأماكن، وهو ما ينتظر أن تبدو عليه مدينة الرياض، بحسب ما كشف المهندس سالم بامخرمة، وهو باحث سعودي في هوية المدن وطالب دكتوراه في الهندسة المعمارية في أميركا، حيث ألقى محاضرة مساء الثلاثاء الماضي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، تناولت هذه الدلالات في الفترة الزمنية من عام 1960 وحتى اليوم.
وأثارت المعلومات التي يطرحها بامخرمة الكثير من التصورات حول آلية التطوير العمراني لمدينة الرياض، التي شهدت في العقديين الماضيين حراكا عمرانيا لافتا ومتسارعا جدا، وهو ما يثير التساؤلات إن كان هذا الحراك ينسجم مع الجذور التاريخية للمدينة وعما إذا كان زائر الرياض يلحظ تفردا في المكان مقارنة بمدن العالم الأخرى، في حين يؤكد بامخرمة أن عمليات التطوير العمراني تستمد حراكها من هذه الجذور، كاشفا أن هناك تراتبية تاريخية للتطوير العمراني من خلال الإرث المكاني، قائلا: «الرياض في السبعينات والثمانينات كانت أكبر موقع بناء في العالم، وكانت بلدية الرياض تصدر أكثر من 70 رخصة بناء يوميا!». ويقدم بامخرمة عدة نتائج خلال بحثه التحليلي الذي استغرق نحو أربعة أشهر، حول كيفية توسع مدينة الرياض وكيف بنت نفسها خلال الـ50 سنة الماضية من خلال الاستراتيجية التي تبنتها الهيئة العليا لتطوير الرياض وعبرت عنها بواسطة مجلة «تطوير»، التي تصدرها الهيئة، كأداة لتشكيل هوية مدينة الرياض. إذ إن المادة العلمية التي ارتكز عليها في بحثه شملت تحليل مجلة «تطوير» التي تضم 68 عددا منذ تأسيسها عام 1990 وحتى اليوم، مع تناول منهجية البحث العلمي، في التحليل النصي والتركيبي للمجلة. وعن كيفية إيجاد الرياض لهوية ذاتية من خلال قيمتها التاريخية والمكانية، يقول بامخرمة: «بحثوا في التاريخ.. فوجدوا أن تطويرها يتطلب وجود عراقة وتاريخ وأصالة، وعند النظر إلى التاريخ نجد أن من اهتم بمدينة الرياض قبل نحو 200 عام كانوا رحالة إنجليزيين ودنماركيين وسويسريين يمرون على جزيرة العرب للاستكشاف، وهؤلاء كتبوا رحلاتهم عند مرورهم بالرياض، ووصفوها لنا، وهو ما استخدمته الهيئة العليا لتطوير الرياض من خلال مجلة (تطوير)، لتبرز أهمية الرياض التاريخية من خلال هذه الجذور التي تمت (على أساساتها) عملية التطوير». لكن مدينة الرياض بطابعها العمراني المعاصر تغلب عليها المباني الحديثة والمتطورة، فهل يتسق هذا مع الجذور التاريخية للمدينة؟ يجيب بامخرمة على ذلك بالقول: «ليس من متطلبات مدينة الرياض أن تظهر بمظهر مدينة قديمة وشعبية ليكون لها هوية وعراقة»، ويضيف: «التاريخ الذي أتكلم عنه، والذي أؤكد على إلزامية وجوده، هو الانطلاقة أو حجر الأساس الذي نستطيع أن نبني عليه، فإن كانت من قيم الرياض اليوم أن تكون مدينة حديثة ومتطورة وتقنية فهي ستكون كذلك ولتكن هذه هويتها لليوم، ولا يعني هذا أنها بالضرورة نفت ماضيها أو لم ترتكز عليه». وعن انعكاس التفاوت العمراني على تشكيل هوية المدينة، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «أي تطور في أي شيء يحدث نوعا من عدم الاتزان في هوية هذا الشيء حتى تنتهي عملية التطوير.. أي مدينة تتطور وبالذات إذا كان التطور ضخما وهائلا مثل ما حصل في الرياض يحدث ذلك نوعا من حالة عدم الاتزان، وهو ما يجعل الهوية تتأرجح، مما يدفع للسؤال: هل هذا المشروع أو التطور هو من هوية الرياض أم هو شيء وافد لا يمت إليها بِصلة؟.. لكن متى تستقر إجابة هذا السؤال؟ بعد أن يستقر كل شيء، وهذا لن يحصل، فالمدن دائما تتطور وتتغير». وبسؤاله إن كان هناك جانب مقارنة خلال بحثه حول هوية الرياض مع مدن أخرى شبيهة، قال: «الرياض مدينة فريدة في وضعها، لا تقارن بمدينة أخرى، لسببين: الأول، أن نسيج الرياض العمراني لم يخضع لأي قوى استعمارية مثل المدن الأخرى التي مرت عليها حملات استعمارية أثرت على هويتها المعمارية بسبب صعوبة الوصول إلى موقعها الجغرافي في قلب الجزيرة العربية. والسبب الثاني، وجود البترول والطفرة النفطية إلى جانب إنشاء صندوق التنمية العقاري في السبعينات، وهو ما لم يحصل في مدن أخرى في العالم، مع ضخ الحكومة لمليارات الريالات في قطاع التنمية العقاري».
جدير بالذكر أن المساحة المطورة الحالية لمدينة الرياض تبلغ 1.297 كيلومتر مربع، بحسب ما تفيد به الدراسات الحديثة للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتشكل إجمالي الاستعمالات بالمدينة التي تغطي القطاعات العقارية المختلفة، كما تبلغ المساحة المتاحة للتطوير الحضري في مدينة الرياض حتى عام 1450هـ 2.115 كيلومتر مربع (التي تمثل الأراضي الواقعة ضمن حدود مرحلة التنمية حتى عام 1450هـ)، وتبلغ مساحة الأراضي داخل حدود حماية التنمية 5.961 كيلومتر مربع. وبحسب مؤشرات النمو الاقتصادي، تمثل مدينة الرياض بخصائصها الجغرافية من حيث الموقع ومكانتها الاقتصادية والسياسية، كونها عاصمة للسعودية، مركزا للأنشطة والاستعمالات الاقتصادية والحكومية والخاصة، إذ شهدت مدينة الرياض خلال العقود الثلاثة الماضية تطورا سريعا وتغيرا في هيكلها الاقتصادي، ومن أهم روافد اقتصاد مدينة الرياض خدمات السياحة والتسوق والعقار والخدمات المالية والاتصالات والتعليم والصحة، بالإضافة إلى وجود نحو 1000 مصنع و600 ألف منشأة تجارية في مدينة الرياض.



دفعة مساعدات سعودية جديدة تعبر منفذ رفح لإغاثة أهالي غزة

تعد هذه المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية التي تقدمها السعودية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة (واس)
تعد هذه المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية التي تقدمها السعودية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة (واس)
TT

دفعة مساعدات سعودية جديدة تعبر منفذ رفح لإغاثة أهالي غزة

تعد هذه المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية التي تقدمها السعودية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة (واس)
تعد هذه المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية التي تقدمها السعودية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة (واس)

عبَرت دفعةٌ جديدةٌ من المساعدات الإنسانيّة السعوديّة، الأربعاء، منفذ رفح الحدودي متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرقي قطاع غزة، تمهيداً لدخولها إلى القطاع بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

تضمنت المساعدات كمية كبيرة من السلال الغذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات بالتزامن مع إقامة مخيمات سعودية بمنطقة القرارة جنوب قطاع غزة ومنطقة المواصي بخان يونس لإيواء النازحين، وتقديم المساعدات الإنسانية لهم مع دخول فصل الشتاء.

وتعد امتداداً للجهود الإغاثية التي تقدمها السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة الذي يواجه ظروفاً إنسانية تهدد الأطفال والنساء في ظل البرد، وصعوبة الظروف المعيشية.


48 ساعة من المباحثات المكثفة والتعاون السياسي والدفاعي بين السعودية وعمان

سلطان عمان مستقبلاً وزير الخارجية السعودي (الخارجية السعودية)
سلطان عمان مستقبلاً وزير الخارجية السعودي (الخارجية السعودية)
TT

48 ساعة من المباحثات المكثفة والتعاون السياسي والدفاعي بين السعودية وعمان

سلطان عمان مستقبلاً وزير الخارجية السعودي (الخارجية السعودية)
سلطان عمان مستقبلاً وزير الخارجية السعودي (الخارجية السعودية)

سجلت الساعات الماضية تصاعداً في مستوى التنسيق والتشاور الثنائي بين السعودية وعمان على الصعيدَين السياسي والدفاعي، بالإضافة إلى الشراكة الاقتصادية، وذلك وسط انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي - العُماني، في مسقط، وما صدر عنه من نتائج بيّنت التقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية.

في التفاصيل، وصل، الاثنين، الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إلى العاصمة العُمانية مسقط، واستقبله نظيره العماني بدر البوسعيدي، وعقد الوزيران لقاء استعرضا خلاله «العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها»، قبل أن يترأسا الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق (السعودي - العُماني)، وبمشاركة رؤساء اللجان المنبثقة ورئيسي فريق الأمانة العامة للمجلس، وحضره من الجانب السعودي عدد من كبار المسؤولين من وزارات «الخارجية، والداخلية، والاستثمار، والاقتصاد والتخطيط، والثقافة».

مجلس التنسيق واستقبال السلطان

الاجتماع شهد تأكيد وزير الخارجية السعودي أنه يأتي امتداداً للاجتماع الثاني لمجلس التنسيق بين البلدين الشقيقين الذي عُقِد في مدينة العلا الشهر نفسه من العام الماضي، و«نتائجه الإيجابية المثمرة في إطار ما تم اعتماده من توصيات ومبادرات»، بينما أشاد الوزير العماني، بـ«التقدم النوعي في العلاقات بين البلدين الشقيقين وما شهدته من تطور ملحوظ في العديد من القطاعات».

الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي العماني (واس)

واستمر الزخم عبر استقبال سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، الثلاثاء، وزير الخارجية السعودي في قصر البركة، وجرى استعراض آفاق التّعاون بين البلدين وجهود تعزيز متانة العلاقات الثّنائية وترسيخ المصالح المُشتركة، والتّطورات الجارية على السّاحتين الإقليميّة والدوليّة ومرئيّات السعودية تجاهها، ورؤية سلطان عمان في هذا الشأن، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.

تعاون في تبادل الأسرى اليمنيين

في موازاة ذلك، كان التعاون بين البلدين يتواصل، وتوصّلت الاجتماعات الجارية في عُمان، بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، إلى توقيع الاتفاق الثلاثاء، لتبادل «الكل مقابل الكل»، وثمّنت السعودية «الجهود الصادقة والمساعي الكريمة التي بذلتها سلطنة عمان في استضافة ورعاية المباحثات ودعم الجهود التفاوضية خلال الفترة من 9 إلى 23 ديسمبر (كانون الأول)».

وعلى الصعيد الدفاعي والعسكري، استقبل اللواء الركن طيار خميس الغافري، قائد سلاح الجو السلطاني العُماني، الفريق الركن الأمير تركي بن بندر بن عبد العزيز، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والوفد العسكري المرافق له، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من الموضوعات في المجالات العسكرية ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية، قبل أن يستقبل الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني في عمان، الأربعاء، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وجرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض مجالات التعاون العسكري القائمة بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، كما أعرب الجانبان عن اعتزازهما بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع سلطنة عُمان بالمملكة العربية السعودية، وتطلعهما إلى مزيد من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

«وسام عُمان» لقائد القوات الجوية الملكية السعودية

والأربعاء، منح سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، «وسام عُمان العسكري من الدرجة الثانية» للفريق الركن الأمير تركي بن بندر بن عبد العزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، تقديراً لجهوده وإسهاماته في توثيق أواصر التعاون العسكري القائم بين البلدين، وسلّم الوسام نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في عُمان.

منح «وسام عُمان العسكري من الدرجة الثانية» للفريق الركن الأمير تركي بن بندر بن عبد العزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية (وكالة أنباء عُمان)

بالتزامن.. شراكة اقتصادية

وفي جانب الشراكة الاقتصادية، احتفلت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عُمان، الأربعاء، بافتتاح مشروعين جديدين في شبكة الطرق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وخلال الاحتفال جرى الكشف عن أن المشروع تم تمويله من قِبَل «الصندوق السعودي للتنمية»، ونُفّذ من قِبَل ائتلاف عُماني - سعودي يضم شركة «ستراباك عُمان» وشركة «الروسان للمقاولات».

افتتاح مشروع اقتصادي في عُمان بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية (وكالة أنباء عمان)

حول هذه التحرّكات اللافتة خلال 48 ساعة، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد العريمي، الكاتب والباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية والمتخصص أيضاً في الدراسات الخليجية، إنه في محصّلة ما يجري بين مسقط والرياض اليوم «لا يمكن قراءته بوصفه تنسيقاً ظرفياً فحسب، بل إعادة تموضع هادئة تهدف إلى بناء استقرار طويل الأمد، يكون فيه الحوار والتكامل الأمني ركيزتين أساسيتين لصياغة مستقبل المنطقة»، أما فيما يتعلق بتوقيت كثافة المباحثات هذه خلال فترة قصيرة جداً، فيعتبر العريمي أنه يعكس إدراكاً مشتركاً لدى القيادتين بأن منطقة الشرق الأوسط، ومنطقة الخليج خصوصاً، تمر بلحظة مفصلية تتطلب أعلى درجات التنسيق السياسي والأمني خصوصاً بين عُمان والسعودية.

«التوقيت ليس عابراً»

العريمي يرى أن التوقيت «ليس عابراً، بل يأتي في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية، وتبدل خرائط النفوذ، وعودة منسوب القلق المرتبط بأمن الملاحة والطاقة، إضافةً إلى استمرار الأزمات المفتوحة وفي مقدمتها أزمة اليمن بالنسبة للجانبين»، وأردف في هذا السياق: «تبدو مسقط والرياض كأنهما تنتقلان من مرحلة إدارة التباينات الإقليمية إلى مرحلة الشراكة الاستباقية في إدارة المخاطر، خصوصاً في الملف اليمني»، ورأى أن الاجتماعات السياسية، واللقاءات على أعلى مستوى قيادي، والتنسيق العسكري الجوي، والإعلان عن اتفاق إنساني كبير في اليمن من مسقط، كلها حلقات في رسالة واحدة مفادها بأن البلدين يتحركان ضمن رؤية متقاربة ترى أن الاستقرار لا يُدار بردود الفعل، بل ببناء تفاهمات عميقة ومتراكمة. على حد وصفه.

تابع العريمي أن عُمان بدورها التقليدي بوصفها وسيطاً موثوقاً، والسعودية بثقلها السياسي والأمني، تقدمان نموذجاً لتكامل الأدوار في المنطقة، مرجّحاً أن تنعكس نتائج هذه المشاورات على مسار الأزمة اليمنية بصورة أوضح، سواء عبر تثبيت قنوات التفاوض، أو عبر ضمانات أمنية إقليمية تقلل من احتمالات الانفجار العسكري في هذا البلد، إلى جانب أن يمتد هذا التنسيق إلى أمن الخليج والبحر العربي، وحماية خطوط الملاحة والطاقة، في ظل تصاعد التحديات العابرة للحدود، أما بصورة أوسع فيعتقد العريمي أن هذا التقارب قد يسهم في توحيد المقاربات تجاه الملفات الإقليمية الكبرى، بما فيها العلاقة مع القوى الدولية، وإدارة التوازن مع إيران، وتعزيز العمل الخليجي المشترك بصيغة أكثر مرونة وواقعية.

جانب من المشاركين في مشاورات مسقط بشأن المحتجزين والأسرى اليمنيين (إكس)

المحلل السياسي منيف الحربي، يتفق إلى حد كبير مع العريمي، ويزيد أنه منذ وصول السلطان هيثم بن طارق إلى مقاليد الحكم في سلطنة عمان، وقيامه بأول زيارة خارجية لجلالته إلى السعودية، تشكّلت حقبة جديدة من العلاقة الاستراتيجية بين الرياض ومسقط بأطرها المتعددة؛ السياسية والاقتصادية والعسكرية والاستثمارية والطاقة والثقافة والرياضة والسياحة.

الملف اليمني والأمن المشترك

الملف اليمني يبرز بوصفه ملفاً مهماً جداً للطرفين نظراً لأن السعودية متاخمة حدودياً لليمن، وينسحب ذلك على عمان، وبالنسبة للحربي فإن استقرار اليمن وخروجه من أزمته الحالية «يتماسّ بشكل مباشر مع الأمن الوطني للبلدين»، لكن رغم أن هذا الملف يأخذ الكثير من الوقت والجهد من جهود البلدين الدبلوماسية، فإن هذا أيضاً ينسحب على التوافق بين الرياض ومسقط في ملف غزة، ومسار حل الدولتين، والسودان، وأزمة حرية الملاحة في البحر الأحمر، وبحر العرب، وأهمية الحفاظ على الأمن القومي الخليجي والأمن القومي العربي.


بأمر خادم الحرمين... تقليد السفير الإماراتي السابق وشاح المؤسس من الطبقة الثانية

السفير السعودي لدى الإمارات يقلد السفير الإماراتي السابق لدى المملكة وشاح المؤسس من الطبقة الثانية (واس)
السفير السعودي لدى الإمارات يقلد السفير الإماراتي السابق لدى المملكة وشاح المؤسس من الطبقة الثانية (واس)
TT

بأمر خادم الحرمين... تقليد السفير الإماراتي السابق وشاح المؤسس من الطبقة الثانية

السفير السعودي لدى الإمارات يقلد السفير الإماراتي السابق لدى المملكة وشاح المؤسس من الطبقة الثانية (واس)
السفير السعودي لدى الإمارات يقلد السفير الإماراتي السابق لدى المملكة وشاح المؤسس من الطبقة الثانية (واس)

قلّد السفير السعودي لدى دولة الإمارات سلطان اللويحان العنقري، السفير الإماراتي السابق لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية؛ نظير ما قام به من جهود في تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين خلال فترة عمله في السعودية، وذلك إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

السفير السعودي لدى الإمارات خلال استقباله السفير الإماراتي السابق لدى المملكة في مقر السفارة السعودية بأبوظبي (واس)

وعبّر السفير العنقري، خلال استقباله بمقر السفارة الشيخ نهيان آل نهيان، عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه الجديدة نائباً لوزير الدولة في وزارة الخارجية بدولة الإمارات.

حضر الاستقبال الوكيل المساعد لشؤون المراسم بوزارة الخارجية الإماراتية سيف الشامسي، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير أحمد البلوشي، وعددٌ من سفراء الدول الخليجية والعربية.