مقترح قانون إيراني لرفع التخصيب إلى 60 في المائة إذا فرضت عقوبات جديدة

تقدم 100 نائب إيراني بمقترح قانون لمطالبة الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة في حالة فرض القوى الغربية عقوبات جديدة على طهران، وحذر مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس من أن فرض أي حظر جديد على بلاده سيوقف المحادثات النووية مع الغرب.
وقال النائب مهدي موسوي نجاد، بحسب ما أوردت وكالتا «إيسنا» و«فارس» الإيرانيتان: «إذا عززت البلدان الأخرى (مجموعة 5+1 الدولية) العقوبات وفرضت عقوبات جديدة أو انتهكت الحقوق النووية للجمهورية الإسلامية، فإن الحكومة ستكون مجبرة على الفور على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة لضمان حاجات البلاد لتجهيز البوارج (ذات الدفع النووي) وتشغيل مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقدم مقترح القانون أمس، ويتعين أن يصدق عليه البرلمان المكون من 290 نائبا.
وفي غضون ذلك، حذر عراقجي من أن فرض أي حظر جديد على إيران سيوقف المحادثات النووية مع الغرب. ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية قوله: «إن المسؤولين الأميركيين يتخذون إجراءات تتعارض مع اتفاق جنيف النووي، وذلك للتغطية على مشاكلهم الداخلية وإقناع الكونغرس واللوبيات المختلفة في الولايات المتحدة التي صعدت نشاطاتها منذ اتفاق جنيف».
وتابع انتقاده المسؤولين الأميركيين، قائلا: «لا شك في أن المشاكل الداخلية للولايات المتحدة لا تهم أحدا إلا الأميركيين أنفسهم، وعليهم ألا ينسفوا أرضية المحادثات».
وبحسب اتفاق مبرم في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) بين إيران ودول مجموعة «5 + 1» (الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، فقد قبلت إيران بالخصوص تعليقا لمدة ستة أشهر لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة وقصره على مستوى خمسة في المائة، وعدم تركيز أجهزة مفاعل أراك الجاري بناؤه.
وفي المقابل، قبلت الدول الغربية عدم فرض عقوبات جديدة على إيران ورفعا جزئيا للعقوبات السابقة. ويمكن لمفاعل أراك حين ينتهي بناؤه أن ينتج البلوتونيوم الذي يمكن في حال معالجته أن يستخدم في تصنيع سلاح نووي. وتعهدت إيران في اتفاق جنيف بعدم بناء مصنع معالجة البلوتونيوم، مما يمنعها من استخدامه لغايات عسكرية.
وبدأت مفاوضات صعبة بين خبراء الطرفين للاتفاق على «خطة تنفيذية» لاتفاق جنيف، وتوقفت المفاوضات حاليا على أن تستأنف بعد فترة أعياد الميلاد.