«رينو ـ نيسان» تبحث مستقبل التحالف... وفرنسا تتمسك بالقيادة

معلومات جديدة قد تبرئ ساحة غصن

كانت شركة نيسان موتورز قد قررت إقالة غصن من منصب رئيس الشركة خلال اجتماع لمجلس الإدارة الخميس الماضي (رويترز)

فيما يلتقي قادة تحالف «رينو - نيسان - ميتسوبيشي» في مدينة أمستردام الهولندية، ووسط توقعات بتصدر مستقبل التحالف عقب الإطاحة برئيسه كارلوس غصن من رئاسة الشركتين اليابانيتين فيه، عبر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير عن معارضته أي تغيير في قيادة مجموعة تحالف «رينو - نيسان - ميتسوبيشي» لصناعة السيارات، ولا في «توازن» السلطات، معتبراً خصوصاً أن المدير العام لـ«رينو» «يجب أن يبقى رئيسا للمجموعة»، وذلك بعد أسبوع من توقيف غصن.
وقال الوزير الفرنسي لقناة «إل سي إي» مساء الثلاثاء: «على مستوى الإدارة، ثمة قرار أن يكون المدير العام لـ(رينو) رئيساً للمجموعة. هذه القاعدة يجب ألا تتغير». وشدد لومير على أن «المدير العام لـ(رينو) حالياً هو تييري بولوري (المدير التنفيذي بالنيابة بعد توقيف غصن)، ويجب أن يبقى رئيسا للتحالف»، في وقت تمت إقالة غصن من رئاسة «نيسان» و«ميتسوبيشي».
وعن تقاسم السلطات داخل المجموعة واحتمال استخدام الطرف الياباني الشبهات التي تلاحق غصن لإعادة رسم التوازن لصالحه ضمن المجموعة، تبنى الوزير الفرنسي موقفا حازما. وقال: «هناك حاليا تقاسم يبدو لي جيدا وتوازن جيد. هناك تقاطعات في الحصص بين (رينو) و(نيسان) ويجب ألا يتغير».
وتملك «رينو» أكثر بقليل من 43 في المائة من رأسمال «نيسان»، التي تملك بدورها 15 في المائة من رأسمال الشركة الفرنسية. وتملك الدولة الفرنسية الحصة ذاتها من رأس المال أي نحو 15 في المائة. وشدد الوزير الفرنسي: «لا أرغب في أن يحصل تغيير في توازن السلطات بين (رينو) و(نيسان) ومستويات المساهمة المتقاطعة».
وخلال الأيام الماضية، تردد أن «نيسان» ستسعى للضغط بقوة من أجل تعديل جذري بصيغة التحالف، خاصة في ظل أنها أصبحت الشركة الأقوى من حيث المبيعات والأرباح.
وكانت شركة «نيسان موتورز» قد قررت إقالة غصن من منصب رئيس الشركة خلال اجتماع لمجلس الإدارة الخميس الماضي، وذلك عقب إلقاء القبض عليه للاشتباه في خرقه لقوانين مالية. وصوت مجلس الإدارة بالإجماع لصالح قرار إقالة غصن، الذي كان يشغل أيضاً منصب رئيس شركتي «رينو» و«ميتسوبيشي موتورز». مع ذلك، قالت «رينو» إن غصن سوف يستمر في منصبه كرئيس ومدير تنفيذي للشركة، وذلك على الرغم من أن اجتماع مجلس إدارة الشركة قرر تكليف مدير العمليات تيري بولوري بإدارة الشركة مؤقتا.
وفي غضون ذلك، قال مسؤول تنفيذي كبير في «ميتسوبيشي موتورز» الثلاثاء إن تحالفها مع «نيسان موتورز» و«رينو» يمكنه الصمود في مواجهة التغييرات الإدارية، وذلك بعد يوم من عزل غصن من منصب رئيس مجلس الإدارة.
وبات مستقبل التحالف القائم منذ 19 عاماً، ويعد من أكبر مصنعي السيارات في العالم، محل شكوك بعد القبض على غصن في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ إن غصن هو مهندس التحالف ورئيس مجلس إدارته، وما زال يشغل منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في «رينو».
ويلتقي كبار المسؤولين بالتحالف لعقد اجتماعهم الدوري هذا الأسبوع في أمستردام، والذي قالت مصادر إنه «قد يبدأ» أمس الأربعاء. وقال مصدر في نيسان لـ«رويترز»، طالباً عدم ذكر اسمه لأن جدول أعمال الاجتماع ليس علنيا، إن من المتوقع أن يناقش المسؤولون التنفيذيون أيضاً رئاسة غصن للتحالف.
وقال ميتسوهيكو ياماشيتا نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي للصحافيين في مركز للأبحاث والتطوير في أوكازاكي بوسط اليابان إنه بغض النظر عن شكل التحالف، فستواصل الشركات الثلاث توريد المزيد من المكونات معاً والاستفادة من علاقاتها لتطوير تقنيات جديدة.
وقال ياماشيتا الذي كان كبيراً لمهندسي «نيسان» في السابق: «لا أستطيع أن أقول كيف ستتطور الشراكة الثلاثية، لكن مع حاجة صناعة السيارات الدائمة لمزيد من التقنيات الجديدة، فلن يصبح من الممكن لشركة سيارات واحدة أن تتولى كل شيء بمفردها». وأضاف أن التحالف سيحتاج إلى تحديد جهة اتخاذ القرار وكيفية اتخاذه، دون غصن، لكنه واثق من أن الشراكة قوية بما يكفي لمواجهة التحدي.
وفي طوكيو، نفى غصن ما تردد عن قيامه بتمرير خسائره الشخصية لشركة «نيسان»، وذلك في أول تعليق رسمي منه منذ توقيفه. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن موتوناري أوتسورو، محامي غصن القول، إن غصن اعترف بإجراء مشاورات مع «نيسان» بشأن تقديم ضمان لتغطية أحد العقود، ولكنه لم يمرر خسائره للشركة. وكانت صحيفة آساهي اليابانية قد أفادت الثلاثاء بأن غصن قد يكون قد مرر خسائر استثمارية شخصية تقدر بنحو 1.7 مليار ين (14.9 مليون دولار) متعلقة بعقد مشتق لشركة نيسان عام 2008.
وفي مفاجأة جديدة، قال مصدر مطلع أمس إن الشركة المدققة لحسابات «نيسان موتورز» استفسرت مراراً عن معاملات طالتها مزاعم مخالفات مالية ارتكبها غصن، لكن «نيسان» قالت إن هذه المعاملات سليمة.
واستفسرت شركة «إرنست آند يونغ شين نيهون»، المتخصصة في تدقيق الحسابات من إدارة «نيسان» عدة مرات، لا سيما حول عام 2013، بشأن مشتريات منازل فاخرة في الخارج لاستخدام غصن الشخصي وحقوق ارتفاع قيمة السهم الممنوحة له، وهي حقوق تشبه خيارات الأسهم لكنها تصرف نقدا إذا ارتفع السهم إلى سعر معين.
غير أن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أبلغ «رويترز» أن شركة صناعة السيارات اليابانية قالت إن المعاملات والتقارير المالية سليمة. ويظهر ذلك أن «نيسان» ومدقق حساباتها ناقشا المعاملات المالية، في تناقض واضح مع ما أعلنته «نيسان» بأن التلاعب المزعوم في بيانات المزايا الممنوحة لغصن كان من تدبير غصن نفسه وأحد كبار مساعديه.
وقال متحدث باسم «إرنست آند يونغ شين نيهون»، الفرع الياباني لشركة المحاسبة العالمية «إرنست آند يونغ»، إنه لا يمكنه التعليق على قضايا معينة. وامتنع متحدث باسم «نيسان» عن التعقيب.