عبد المهدي: «داعش» ليس مسؤولاً عن هجمات الموصل الأخيرة

رئيس الوزراء العراقي اعتبرها اقتصادية وسياسية

تلامذة عراقيون يقطعون طريقاً مدمرة متوجهين إلى مدرستهم في الموصل أمس (أ.ف.ب)
تلامذة عراقيون يقطعون طريقاً مدمرة متوجهين إلى مدرستهم في الموصل أمس (أ.ف.ب)
TT

عبد المهدي: «داعش» ليس مسؤولاً عن هجمات الموصل الأخيرة

تلامذة عراقيون يقطعون طريقاً مدمرة متوجهين إلى مدرستهم في الموصل أمس (أ.ف.ب)
تلامذة عراقيون يقطعون طريقاً مدمرة متوجهين إلى مدرستهم في الموصل أمس (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن تنظيم داعش ليس مسؤولاً عن الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها محافظة نينوى وأوقعت خسائر في الأرواح والمعدات، فضلاً عن إثارتها مخاوف من أن تكون مقدمة لدخول التنظيم إلى الموصل مجدداً واحتلال محافظة نينوى مثلما حصل في 2014.
وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، إن «أكثر التفجيرات في نينوى هي اقتصادية وسياسية، أكثر من كونها عمليات لـ(داعش)»، مشيراً إلى «توجيه بإغلاق المكاتب الاقتصادية كافة في نينوى لوجود رغبة شديدة من الجميع بتجاوز هذه المسألة حفاظاً على الأمن العام».
وكشف محافظ نينوى السابق القيادي في حزب «للعراق متحدون» أن «قادة عسكريين ونواباً من محافظة نينوى وقائد عمليات نينوى أبلغوا رئيس الوزراء، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، بأن الهجمات الأخيرة التي وقعت في أنحاء مختلفة من المحافظة قامت بها جهات مدعومة من متنفذين سواء في الحشود أو بعض الجهات العسكرية بهدف الابتزاز».
وأوضح النجيفي لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا لا يعني عدم وجود خطر لتنظيم داعش في تلك المناطق ومناطق أخرى، لكن هذه الجهات سعت إلى استغلال الأمر لصالحها لغرض الابتزاز». وأشار إلى أن «الظروف التي أوجدت (داعش) في عام 2014 بدأت تتكرر مرة أخرى وبدلاً من الأجهزة الأمنية الفاسدة أصبحت لدينا الآن جهات متنفذة وفاسدة». وأوضح أن «داعش بدأ في استغلال هذه الظروف لخلق أرضية مناسبة لتحريك خلاياه النائمة التي باتت تنمو بقوة في ظل الفساد».
وأشار الخبير الأمني الدكتور هشام الهاشمي إلى أن «كل العمليات الإرهابية التي حصلت داخل مركز الموصل لم يتبنها تنظيم داعش». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بعد التدقيق والفحص الاستخباراتي الدقيق، تبين أن هناك مجموعة من الاستخبارات والحشد العشائري تقوم بابتزاز المواطنين وأخذ الأموال منهم، ومن لا يدفع يضعون قرب داره أو عمله سيارة مفخخة أو يبتزونه بمذكرات توقيف». ورداً على سؤال بشأن طبيعة خطر «داعش» الذي بات يجري الحديث عنه في الآونة الأخيرة، قال الهاشمي إن «الخطر في الواقع قائم، سواء من خلال الفساد أو الإرهاب، وهو ما يتطلب وضع استراتيجية جديدة لمواجهته».
غير أن رئيس لجنة الأمن والدفاع السابق في البرلمان حاكم الزاملي اعتبر أن «هذا الكلام الذي تحدث به رئيس الوزراء ليس صحيحاً كله، رغم أن عمليات الابتزاز صحيحة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «علينا ألا نقلل من خطر هذا التنظيم، حتى لو كان هناك من يعمل على ابتزاز المواطنين باسمه لأنه بدأ بتعزيز وجوده في بعض المناطق في الموصل، وكذلك في صحراء الأنبار وصولاً إلى الحدود السورية». وأوضح أنه «في وقت يستغل (داعش) الفساد المالي والوضع السياسي، فإن هناك من ضعاف النفوس من الجهات الرسمية للأسف من يقوم بأدوار باسم (داعش) لمصالحها الخاصة».
إلى ذلك، أطلقت قيادة عمليات «الحشد الشعبي» في محافظة صلاح الدين حملة واسعة لرفع المخلفات الحربية والعبوات الناسفة التي خلفها «داعش» في ناحية الصينية التابعة لقضاء بيجي. وقال بيان لـ«الحشد» أمس إن «الجهد الهندسي التابع لقيادة عمليات الحشد في محافظة صلاح الدين، أطلق بالتعاون مع القوات الأمنية حملة واسعة لرفع وإزالة المخلفات الحربية والعبوات الناسفة لـ(داعش) الإرهابي في ناحية الصينية». وأضاف أن «الحملة أسفرت حتى الآن عن رفع 11 كدس متفجرات وتفكيك وتفجير 65 عبوة ناسفة». وأشار إلى أن «العملية مستمرة إلى حين تطهير المنطقة بالكامل».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».