البراميل المتفجرة تثير الذعر والخوف لدى أبناء حلب وتدفعهم للنزوح نحو لبنان

البراميل المتفجرة تثير الذعر والخوف لدى أبناء حلب وتدفعهم للنزوح نحو لبنان
TT

البراميل المتفجرة تثير الذعر والخوف لدى أبناء حلب وتدفعهم للنزوح نحو لبنان

البراميل المتفجرة تثير الذعر والخوف لدى أبناء حلب وتدفعهم للنزوح نحو لبنان

«أصبح الموت في حلب حدثا روتينيا، بسبب الأعداد الكبيرة من الضحايا التي تقع يوميا ضحية البراميل المتفجرة وشظاياها، ليتخطى عددها المائة برميل في اليوم».. هكذا يبدأ الناشط الميداني أبو فراس الحلبي وصفه الواقع الذي يعيشه أهالي المنطقة، يتنقلون في الشوارع والأزقة وأعينهم تراقب السماء، تحسبا لأي غارة ممكن أن تشنها طائرات النظام.
تشكل حلب عاصمة اقتصادية نشطة ونقطة استراتيجية مهمة بالنسبة للنظام، وفيها يتمركز العدد الأكبر من المعارضين المسلحين في الجيش الحر الذين يسيطرون على معابر تعتبر حلقة وصل مع تركيا، الأمر الذي يسهل عملية إمدادهم بالسلاح. هكذا يبرر أبو فراس سبب تركيز قوات النظام قصفها على مدينة حلب.
يوثق أبو فراس أعداد الضحايا التي تقع يوميا بالتعاون مع المنظمة السورية لحقوق الإنسان، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «منذ اشتداد القصف أي منذ نحو 10 أيام وثقنا أكثر من 1000 حالة وفاة، عدد كبير منهم بلا هوية وعدا عن ذلك الأشلاء المتناثرة هنا وهناك نتيجة البراميل المتفجرة المحشوة بمواد قاتلة، وآخر المجازر التي ارتكبها نظام الأسد هي مجزرة حي السكري، حيث توفي أكثر من 35 شهيدا». ويضيف متحدثا عن «القصف اللا إنساني»: «تقصف طائرات النظام مدينة حلب عن ارتفاع خمسة كيلو مترات، مما يصعب على المسلحين المعارضين التصدي لها خاصة وأنها تستهدف المكان مرتين متتاليتين، فبعد أن يأتي المسعفون والثوار لإنقاذ المصابين تعود الطائرة الحربية لتقصف مرة أخرى، فالبرميل أصبح يقصف عشوائيا بهدف القتل من أجل القتل».
ويميز أبو فراس بين نوعين من البراميل: «الطيارة الحربية تستوعب حمل 800 كيلو من البراميل المتفجرة فقط، أي ما يعادل تقريبا البرميلين، فحجم الواحد يبدأ من 175 إلى 225 كيلوغراما وصولا إلى 400 كيلوغرام للبرميل الواحد. وهناك براميل تحتوي على مواد متفجرة وأخرى تحتوي على مواد متفجرة وبارود وخردق ومسامير وعملات نقدية وتسمى قنبلة انشطارية وفي حال انفجارها يصل حجم الدمار الذي تخلفه وراءها ليطال أكثر من 300 متر من المساحة وعندما نتحدث عن الدمار يعني أن هذا البرميل بإمكانه إسقاط مبنى سكني متألف من خمسة طوابق وينزل نحو أربعة أبنية أخرى معها».
دفع القصف العشوائي لمدينة حلب عددا كبيرا من سكانها للنزوح نحو تركيا ولبنان هربا من آلات القتل التي لا ترحم. عائلة أبو أمجد هي إحدى العائلات التي استطاعت الهروب من حلب بمساعدة معارضين متمركزين على الحدود، متجهة نحو الأراضي التركية ومنها إلى لبنان وسكنت لدى صديق لها يعمل ناطورا في غرفة صغيرة في إحدى القرى الجنوبية. يروي أبو أمجد قصة نزوحه لـ«الشرق الأوسط»: «دمرت أملاكي، حيث أسكن لم أجد حلا أمامي سوى اللجوء إلى بلد بعيد عن القصف والقتل خاصة وأن الغلاء في مدينتي خنقنا ونعيش على ضوء الشمس وفي الليل نتجمد بردا فلا كهرباء ولامياه والمازوت مفقود».
كان لدى أبو أمجد «العريس الجديد» كما وصفه صديقه، ولد يبلغ من العمر ثلاث سنوات يعاني من مرض مزمن (الربو)، توفي بسبب عدم تمكن والديه من شراء الدواء لإسعافه. تروي والدته معاناة السوري في حلب: «كنا نعيش في الملاجئ لا نخرج إلا للضرورة لتأمين الطعام والدواء. مرت ليال علينا لا نعرف معنى النوم، عندما نسمع صوت الطيران نتحضر معنويا ونتلو الشهادة ونقرأ الآيات القرآنية وندعو الله أن تخطئ القذيفة أو البرميل ملجأنا، الحصار اللا إنساني أفقدني ولدي الصغير، فالطائرات تحاصرنا جوا وتقصف الأفران والمستوصفات وتمنع عنا المساعدات الطبية لتضيق الخناق على المعارضين المسلحين فتجبرهم على الاستسلام، فذهب أمجد ابني ضحية حرب شنها نظام ديكتاتوري. ابني اختنق بسبب عدم توفر الدواء وتوفي على الفور». تقولها بحرقة كبيرة وتضيف صارخة: «لقد تركت البلد ورائي ولا أريد العودة إليه أبدا فليدمر الأسد ما يشاء ويأخذ ما يشاء ولكن عقابه عند الله لكبير».
يقاطعها أبو أمجد قائلا: «عذاب اللجوء في بلاد الغربة أرحم ألف مرة من العيش في بلد أصبح بمثابة مقبرة لأبنائه، ندفن بالأرقام ولا هوية تعرف عنا وكأننا لم نكن».
أبو أمجد عامل بناء أمن له العمل صديقه سمير، الهارب هو أيضا من حمص المدمرة بنسبة تصل إلى 80% على حد قوله. يروي سمير لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل الحصار المفروض على الأحياء والذي يمنع المساعدات الإنسانية من الوصول إليها، فيقول: «كنا نأكل الحشيش كالخبيزة والعدس ونشرب مياه حمراء غير صالحة للشرب وكنا نتناوب الحراسة ليلا حتى لا تغدر بإخواننا رصاصات القناصين وقذائف طائرات الميغ 23. وفي الشهر أخرج مرة عند الضرورة القصوى فقط، وبعناية الله جئت إلى لبنان ولا أريد العودة إلى سوريا إلا بعد إسقاط النظام والتأكد من معاقبة كل مجرم على إجرامه». ويسأل بأسى: «لماذا غيبت حمص إعلاميا ولم تقدم لها المعونات ولا المساعدات ولم تفتح المعابر والقنوات لوصولها؟».
وعن قصف حمص بالبراميل المتفجرة يعلق ساخرا: «تخطت مدينتي مرحلة البراميل منذ فترة طويلة وهي اليوم تتعرض لغارات جوية تشنها طائرات حربية وليس طائرات الهيلوكبتر، يعني من العيار الثقيل».



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.