ليبيا: أبو سهمين يدافع عن تمديد ولاية البرلمان لتفادي «الفراغ الدستوري»

ليبيون يحيطون بحطام سيارة بعد انفجار قنبلة استهدفت نجل أحد الضباط في مدينة بنغازي أول من أمس (رويترز)

تجاهل نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا، الاحتجاجات الشعبية على قرار «المؤتمر» تمديد فترة ولايته للعام المقبل، ودافع عن هذا القرار بعده يضمن عدم حدوث ما وصفه بـ«فوضى أو فراغ دستوري في البلاد».
وقرر «المؤتمر»، الذي يعد أعلى سلطة تشريعية في ليبيا، بأغلبية كبيرة، في جلسة مثيرة للجدل عقدها قبل يومين بمقره في العاصمة الليبية طرابلس، تمديد فترة ولايته القانونية إلى نهاية عام 2014، علما بأنه كان من المفترض أن تنتهي رسميا في شهر فبراير (شباط) المقبل وفقا للإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي السابق الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
وكان «تحالف القوى الوطنية»، الذي يقوده الليبرالي الدكتور محمود جبريل، قد أعلن رفضه تمديد زمن حكم «المؤتمر الوطني» يوما واحدا، بينما التزم حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الصمت ولم تصدر عنه أي بيانات مؤيدة أو معارضة للتمديد.
وخرجت مظاهرات محدودة في طرابلس وبنغازي بالمكانس احتجاجا على هذا التمديد، لكن أبو سهمين تجاهل هذه الاحتجاجات، وقال في كلمة متلفزة وجهها مساء أول من أمس إلى الشعب الليبي، بمناسبة الذكرى الثانية والستين لاستقلال ليبيا، «إن (المؤتمر) شكل لجنة لوضع خارطة طريق لاستكمال المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للهيئة التشريعية المقبلة وفق تواريخ محددة بشكل يضمن عدم حدوث فوضى أو فراغ دستوري في البلاد».
وبعدما دعا إلى «وحدة الصف والتسامي عن الضغائن والأحقاد وتجذير قيم الصفح والتسامح والتأسيس لدولة القانون والمؤسسات»، شدد أبو سهمين على «ضرورة توفير المناخ الملائم لقيام حوار وطني شامل بعيدا عن الإقصاء لصياغة مشروع مجتمعي قائم على استقلالية القرار السياسي والتداول السلمي للسلطة، وحرمة الدم الليبي».
وأشار إلى قانون العدالة الانتقالية الذي أصدره «المؤتمر الوطني» وقال إنه «سيمهد لمشروع المصالحة الوطنية بعد استيفاء الحقوق عبر قضاء عادل نزيه»، مؤكدا «ضرورة أن يتبوأ الإسلام مكانته اللائقة في صياغة الدولة والمجتمع، وأن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع وكل ما يخالفها يعد باطلا».
كما حث أبو سهمين، الليبيين على المشاركة الواسعة في انتخاب لجنة الستين لصياغة مشروع الدستور بعدها أبرز استحقاق أمامهم ويرتبط بنجاحها مستقبل البلاد وسيقطع الطريق أمام من يحاول ضرب أهم إنجازات ثورة السابع عشر من فبراير عام 2011.
كما طالب مواطنيه بالمساهمة مع «المؤتمر» والحكومة في معركة البناء والانتقال بالبلاد من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم في تأسيس دولة دستورية ونظام يعلي كرامة الإنسان ويجعله المحور الأساسي في كل مشاريع التنمية..
من جهة أخرى، أعلن مكتب أبو سهمين تلقيه دعوة من رئيس البرلمان الإيراني للمشاركة في مؤتمر الدول الأعضاء الإسلامية الذي ستستضيفه العاصمة الإيرانية طهران خلال الفترة المقبلة.
والتقى أبو سهمين، أمس، سفير إيران المعتمد لدى ليبيا حسام أكبري، الذي سلمه دعوة من رئيس البرلمان الإيراني الدكتور علي لاريجاني للمشاركة في مؤتمر الدول الأعضاء الإسلامية الذي ستستضيفه العاصمة الإيرانية طهران خلال الفترة المقبلة، بينما أكد أكبرى حرص بلاده على تقديم الدعم والمساندة في المجالات كافة للمساهمة في بناء ليبيا الجديدة.
من جهة أخرى، كشفت الحكومة الانتقالية، برئاسة علي زيدان، النقاب أمس عن موافقتها على منح وزارة الدفاع الليبية الإذن للتعاقد على صفقة طائرات جديدة.
ولم يوضح نص القرار الذي بثه الموقع الإلكتروني للحكومة على شبكة الإنترنت أمس، قيمة هذه الصفقة ولا نوع الطائرات، وإن كان يعتقد على نطاق واسع أنها ستتضمن دفع مليارات الدولارات مقابل حصول سلاح الجو الليبي على طائرات مقاتلة من فرنسا وروسيا.
إلى ذلك، عينت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي العقيد جمال الزهاوي آمرا لكتيبة شهداء الزاوية بسرت خلفا للعقيد صلاح أبو حليقة الذي لقي مصرعه إثر حادث سير بمنطقة أبو قرين مطلع الشهر الحالي.
في غضون ذلك، بدأ وفد كبير من حكماء ليبيا بالمنطقة الغربية ولجنة تقصي الحقائق ولجنة المصالحة الوطنية لنزع فتيل الاقتتال بين قبيلتي الزوية والتبو، مساعي للمصالحة بين الطرفين، حيث التقى الوفد ممثلي القبيلتين، كما زار موقع السرير حيث الاعتصام ومكان الاشتباك بين القبيلتين.
وأعلن عبد الله مصطفى، مسؤول شؤون التربية والتعليم بالكفرة في جنوب ليبيا، توقف الدراسة في المدينة أمس نظرا للأوضاع الأمنية بالمدينة، بينما تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة أجدابيا من إبطال مفعول قنبلة كانت موضوعة تحت مقعد سيارة مواطنة.
من جهة أخرى، نفى ياسين حماد، مدير ميناء الحريقة النفطي، أن تكون إحدى ناقلات النفط قد تعرضت لأي اعتداء أو إطلاق نار، لافتا إلى أن الإجراءات الفنية والأمنية تجري حاليا لاستقبال الناقلة البالغ حمولتها (600) ألف برميل من النفط الخام.
وأوضح أن إدارة الميناء تنتظر التعليمات من الجهات الأمنية صاحبة الاختصاص في حماية وتأمين المنشآت النفطية وحماية دخول وخروج الناقلات النفطية من وإلى ميناء الحريقة، ونقلت عنه وكالة الأنباء المحلية قوله: «إن الناقلة موجودة حاليا بمنطقة المخطاف قبالة الميناء النفطي بمسافة (10) أميال، وإن هناك تنسيقا مع آمر المنطقة العسكرية بطبرق بخصوص السماح للناقلة بالدخول لميناء الحريقة من عدمه، بعد اتخاذها الاحتياطات الأمنية اللازمة لحماية الناقلة».