الرسوم المنخفضة على الملكية المشتركة تسهم في رفع جاذبية المشروعات العقارية في دبي

حجم التصرفات العقارية خلال الشهور العشرة الأولى في الإمارة يصل إلى 48.9 مليار دولار

الوسطاء العقاريون في الإمارة تمكّنوا من جني 229 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي («الشرق الأوسط»)

أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الرسوم المنخفضة على خدمات الملكية المشتركة في مناطق التملك الحر في دبي، أسهمت في جاذبية المشروعات العقارية من خلال التشجيع على الشراء بين الراغبين في الاستثمار على المديين المتوسط والبعيد، وحتى أولئك الراغبين في شراء وحدات سكنية للإقامة فيها.
وبيّنت الدائرة، أن الفضل يعزى في ذلك إلى القوانين التنظيمية لهذا النشاط، ومن أبرزها القانون الصادر عام 2007 بشأن الملكية المشتركة، والتعاميم الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومؤسسة التنظيم العقاري، التي أولت موضوع رسوم الخدمات الاهتمام المناسب.
إضافة إلى ذلك، فقد اشترطت المؤسسة على شركات إدارة الخدمات في تلك المشروعات، ضرورة الإفصاح عن البيانات المالية لرسوم الخدمات وتقديمها للتدقيق للمؤسسة قبل التوجه إلى الملاك ومطالبتهم بتسديدها.
وأشار مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأملاك والأراضي بدبي، إلى الدور التنظيمي والرقابي الذي تتولاه المؤسسة لضمان تعزيز الشفافية في هذا الجانب وتفادي وجود بنود ومواد غير معلومة مسبقاً للمشترين، لافتاً إلى أن المؤسسة اشترطت على شركات الإدارة عرض جميع بياناتها المالية على جمعيات الملاك وأخذ الموافقة المسبقة عليها، وطلبت منها تقديم الميزانية للتدقيق عليها من قِبل شركة تدقيق مالي مسجلة لدى المؤسسة ليتم التدقيق عليها، ومن ثم تقديمها مرة أخرى للمؤسسة من أجل مراجعة عملية التدقيق ليتم اعتمادها في حالة اجتيازها هذه المراحل كافة.
وذكر، أنه عند مقارنة معدل رسوم الخدمات للعام الماضي مع العام الحالي 2018 يظهر إحصاء صادر عن مؤسسة التنظيم العقاري، أن نسبة الانخفاض في 11 منطقة موزعة في أرجاء مختلفة من مدينة دبي تصل إلى 12 في المائة في بعض المناطق.
وشدد على ضرورة الحصول على موافقة المؤسسة على تحصيل رسوم الخدمات، وهو متاح من خلال النظام الإلكتروني (ملاك)، إضافة إلى ضرورة التعاون بين الملاك في تخفيض استخدام الطاقة الذي يؤدي إلى ترشيد في النفقات ليساهم بشكل كبير في تخفيض رسوم الخدمات، حيث إن رسوم الطاقة المتمثلة في الكهرباء والتكييف المركزي مجتمعة تتراوح نسبتها بين 45 و65 في المائة من إجمالي رسوم الخدمات.
وأشار ابن غليطة إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري تشترط على شركات الإدارة وجمعيات الملاك تقديم التفاصيل المالية كافة لمدقق مالي معتمد ومسجل لدى المؤسسة ليقوم بعملية لتدقيق على رسوم الخدمات، ومن ثم إعداد التقارير المالية في نهاية كل سنة مالية.
من جانبه، قال محمد بن حماد، مدير إدارة أول في إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري: إنه من خلال التدقيق على رسوم الخدمات من قِبل مؤسسة التنظيم العقاري، وحرصاً على تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري في المدينة طرحنا عدداً من المبادرات الهادفة إلى تخفيض رسوم الخدمات ليعود نفعها على الأفق الاستثماري ومحافظة دبي على مكانتها ضمن قوائم مؤشرات التنافسية العالمية ولتظل واحدة من أبرز الخيارات الاستثمارية في العالم.
وأضاف: إن من بين المبادرات التي أطلقتها مؤسسة التنظيم العقاري تشجيع استخدام الأنظمة الحديثة التي تساعد على توفير الطاقة ضمن المبادرات الخضراء وإمكانية تأجير المساحات في مناطق المساحات المشتركة واستخدام العائد الإيجاري لتخفيض رسوم الخدمات، فضلاً عن مبادرة طلب تركيب عدادات وتكييف للوحدات العقارية.
وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد أعلنت أن حجم التصرفات العقارية في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي وصل إلى 180 مليار درهم (48.9 مليار دولار)، تحققت من خلال 44.7 ألف صفقة أبرمها 24.4 ألف مستثمر. وأشارت الدائرة في وقت سابق إلى أن الوسطاء العقاريين في الإمارة تمكنوا من جني 842 مليون درهم (229 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي عبر 18121 إجراءً اتخذوها.
وأوضح التقرير الصادر عن إدارة الدراسات والبحوث العقارية في أراضي دبي، أن هذه العمولات تحققت من خلال جهودهم في مبيعات الأراضي بواقع 429 مليون درهم (116.7 مليون دولار) ومبيعات المباني بـ73 مليون درهم (19.8 مليون دولار)، بينما حصلوا من مبيعات الوحدات السكنية بمختلف أنواعها على 340 مليون درهم (92.5 مليون دولار).
وكشف التقرير عن وجود نشاط مرتفع للمرأة بصفتها وسيطاً عقارياً في السوق؛ إذ بلغ عدد النساء اللواتي يعملن في هذا المجال 1901 امرأة سجلن 5617 إجراءً، في حين بلغ حجم عمولاتهن 261 مليون درهم (71 مليون دولار).
وعلى صعيد متصل، وصل عدد تصاريح الوسطاء العقاريين المعتمدين في السجلات الرسمية لدى الدائرة إلى 4686 تصريحاً، بينما بلغ عدد مكاتب الوساطة العقارية المعتمدة 2436 مكتباً.
وقال يوسف الهاشمي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: إن الوسطاء يلعبون دوراً مهماً في السوق، ويعول عليهم في استقطاب المستثمرين من شتى أنحاء العالم، فضلاً عن إبراز ما تتمتع به سوقنا العقارية من خصائص مميزة، لافتاً إلى أن «أراضي دبي» وضعت نظاماً شاملاً لحماية حقوق الوسطاء في كل صفقة ينجحون في إبرامها بعد التوفيق بين طرفي البيع والشراء.
وأعرب عن تقديره مساهمات الوسطاء العقاريين ومكاتب الوساطة العقارية، واصفاً الدور الذي يقومون به بالجوهري والمهم، مشيراً إلى أن 5622 وسيطاً عقارياً أسهموا في تعزيز حيوية هذا القطاع خلال الفترة المشمولة بالتقرير.