«أرامكو» لزيادة حصتها النفطية في آسيا رغم التزامها خفض الإنتاج في 2019

أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية في إحدى جلسات منتدى «اكتفاء» أمس  (تصوير: عمران حيدر)
أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية في إحدى جلسات منتدى «اكتفاء» أمس (تصوير: عمران حيدر)
TT

«أرامكو» لزيادة حصتها النفطية في آسيا رغم التزامها خفض الإنتاج في 2019

أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية في إحدى جلسات منتدى «اكتفاء» أمس  (تصوير: عمران حيدر)
أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية في إحدى جلسات منتدى «اكتفاء» أمس (تصوير: عمران حيدر)

أعلن أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمس، أن الشركة تسعى لزيادة حصتها السوقية في آسيا رغم القيود التي قد تفرضها أوبك على الإنتاج في العام المقبل، كما تتطلع لإبرام صفقات في الصين وأفريقيا حيث تريد أن تصبح رائدا عالميا في الكيماويات.
ونقلت «رويترز» عن الناصر قوله إن أرامكو السعودية ستلتزم بأي قرار قد تتخذه أوبك لخفض الإنتاج في 2019. متحدثا قبل أقل من أسبوعين من اجتماع المنظمة للبت في سياسية الإنتاج. وقال: «سنحاول دائما زيادة حصتنا في السوق، لكن الشركة ملتزمة في الوقت نفسه بتنفيذ أي اتفاق تبرمه أوبك». ومضيفاً أنه ما زال يرى فرصاً للنمو في آسيا، في إشارة إلى الصين والهند وماليزيا وإندونيسيا، وأن الشركة ستمضي قدما في مشروعات تكرير لضمان منافذ جديدة لإنتاج أرامكو من الخام.
وأكد الناصر لـ«رويترز»، أن أرامكو تسعى لزيادة حصتها في آسيا، وقال: «آسيا سوق مهمة جدا لنا. ندرس مشروعين مشتركين محتملين لمصافي التكرير في الصين في الوقت الحالي. نواصل زيادة حصتنا السوقية في مختلف الأسواق. ونتطلع إلى الهند وماليزيا وإندونيسيا والصين. كل هذه الأسواق مهمة جدا لنا. وكذلك أسواق أخرى، حتى في أفريقيا».
وفي الأسبوع الماضي، قالت أرامكو إنها ستوقع خمس اتفاقيات جديدة لتوريد النفط الخام مع زبائن صينيين، ليصل إجمالي كمية النفط الخام التي اتفقت على توريدها إلى الصين لعام 2019 إلى مستوى قياسي عند 1.67 مليون برميل يوميا. ولم يشرح الناصر كيف ستلبي الشركة الطلب الأعلى إذا قررت أوبك، بقيادة السعودية أكبر منتجيها، خفض الإنتاج العام المقبل.
وسئل عما إذا كانت أرامكو تعتزم خفض صادرات الخام للولايات المتحدة مع زيادة المخزونات هناك، فأجاب: «جميع الأسواق مهمة لنا. آسيا أكبر سوق بالتأكيد، ثم أوروبا والولايات المتحدة».
وأضاف الناصر أن خطط الشركة لتوسعة مصفاة موتيفا في الولايات المتحدة ودخول مجال إنتاج البتروكيماويات في المصفاة تمضي وفق الجدول الزمني الموضوع.
وتجتمع أوبك في فيينا في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل وسط توقعات بأن تضغط السعودية من أجل خفض أوبك وحلفائها الإنتاج بما يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا لتعزيز الأسعار المنخفضة.
ونقلت «رويترز» أمس عن أبلغ مصدر مطلع بقطاع النفط أن إنتاج السعودية من النفط الخام بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي عند نحو 11.1 إلى 11.3 مليون برميل يوميا.
وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال في وقت سابق هذا الشهر إن شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية ستشحن كميات أقل من الخام في ديسمبر (كانون الأول) المقبل مقارنة مع نوفمبر الحالي بسبب انخفاض الطلب الموسمي. وتهدف أرامكو لأن تصبح رائدا عالميا في قطاع الكيماويات وأكبر شركة طاقة متكاملة في العالم بخطط التوسع في عمليات التكرير وإنتاج البتروكيماويات.
وقال الناصر إن الشركة تنوي زيادة طاقة التكرير الإجمالية، داخل المملكة وخارجها، إلى ما بين ثمانية ملايين وعشرة ملايين برميل يوميا من نحو 5.4 مليون برميل يوميا حاليا.
وأضاف: «نحن رواد القطاع فيما يتعلق بأنشطة المنبع للنفط والغاز. لكن حين يتعلق الأمر بأنشطة المصب، فرغم أننا نتمتع بمركز قوي في التكرير إلا أن طموحنا أكبر بكثير، إذ نتطلع لتكرير ما بين ثمانية ملايين وعشرة ملايين برميل يوميا». وأضاف أن «الكيماويات مجال رئيسي للتوسع. سنصبح رائدا عالميا في الكيماويات».
ومن أجل تحقيق ذلك، تعكف أرامكو على استحواذ محتمل على حصة استراتيجية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم.
وقال الناصر إنه يأمل بالانتهاء «قريبا» من المحادثات مع صندوق الاستثمارات العامة لشراء حصة الصندوق السيادي في سابك. وأضاف: «نجري الفحص النافي للجهالة والمفاوضات في الوقت ذاته. هذه الأمور تستغرق وقتا... ثم إذا تمكنا من اختتام المفاوضات، ستظل هناك مسألة مكافحة الاحتكار في دول مختلفة، وهذا يستغرق وقتا أيضا. لم نضع الإطار الزمني الذي نحتاج إليه، لكن نأمل أن يكون لدينا إطار زمني قريبا». كما أشار إلى أن أرامكو تهدف لتخصيص نحو مليوني برميل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا من خامها لإنتاج البتروكيماويات.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.