غارات روسية تستهدف حلب للمرة الأولى منذ شهرين رداً على هجوم بالغاز

اتصال بين وزيري الدفاع التركي والروسي... والنظام يطالب مجلس الأمن بالإدانة

شاب يتلقى العلاج من هجوم بالغازات السامة على حلب أول من أمس (أ.ف.ب)
شاب يتلقى العلاج من هجوم بالغازات السامة على حلب أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

غارات روسية تستهدف حلب للمرة الأولى منذ شهرين رداً على هجوم بالغاز

شاب يتلقى العلاج من هجوم بالغازات السامة على حلب أول من أمس (أ.ف.ب)
شاب يتلقى العلاج من هجوم بالغازات السامة على حلب أول من أمس (أ.ف.ب)

استهدفت طائرات حربية روسية أمس، «المنطقة العازلة» في ريف حلب الغربي، للمرة الأولى منذ التوصل إلى اتفاق تركي - روسي في الشمال قبل شهرين، وذلك رداً على استهداف مدينة حلب مساء السبت بقذائف تحمل غازات سامة يُرجح أنها مادة «الكلور»، وأسفرت عن إصابة 100 شخص في المنطقة الخاضعة لسيطرة النظام، وحملت مصادر المسؤولية لتنظيم متطرف. وطالبت وزارة الخارجية السورية مجلس الأمن بـ«الإدانة الفورية والشديدة لهذه الجرائم الإرهابية».
وبُعيد تأكيد وزارة الدفاع الروسية أن الضربات الجوية دمرت كل أهدافها وأن موسكو أبلغت تركيا سلفاً بالهجمات عبر خط هاتفي ساخن، ذكرت وزارة الدفاع التركية أن وزير الدفاع خلوصي أكار بحث أحدث التطورات في إدلب السورية مع نظيره الروسي، هاتفياً، أمس (الأحد). وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، أن أكار وشويغو «تبادلا الآراء بشأن الاستفزازات الأخيرة التي لا هدف منها سوى الإضرار باتفاق سوتشي».
وأكدت مصادر سورية معارضة واسعة الاطلاع، أن الهجوم بالغاز السام الذي وقع مساء السبت وأسفر عن إصابة العشرات، «يقف وراءه تنظيم متطرف موالٍ لتنظيم القاعدة». وقالت إن التنظيم المقصود هو «حراس الدين»، وهو واحد من التنظيمات المتشددة الموالية لـ«القاعدة»، ويعتبر من الفصائل الرافضة للاتفاق التركي - الروسي في شمال سوريا، ويتصارع مع حلفاء الأمس، بينهم قيادات في «هيئة تحرير الشام» على خلفية رفض الانسحاب من المناطق منزوعة السلاح. واتهمت دمشق «تنظيمات إرهابية» من غير أن تحددها، بالضلوع في استهداف أحياء حلب الخاضعة لسيطرتها بـ«غازات سامة»، فيما قالت موسكو إن مصدر القصف هو المنطقة العازلة في إدلب ومحيطها والواقعة خصوصاً تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً). وكان مدير الصحة في مدينة حلب، رجح مساء السبت أن يكون الغاز المستخدم هو غاز الكلور. وأفادت وسائل إعلام رسمية بأنه تمّ إسعاف المصابين إلى مستشفيي الرازي والجامعة، حيث قالت مصادر طبية لوكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، إنه «تم استقبال 107 مدنيين مصابين بحالات اختناق متنوعة». وأفادت وسائل إعلام موالية للنظام بأن أحياء الخالدية وشارع النيل وجمعية الزهراء في مدينة حلب، استهدفت بقذائف تحتوي غازات سامة.
قرابة المائة مصاب
وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن وصول «94 حالة اختناق» إلى مستشفيات حلب، مشيراً إلى معالجة معظمها. ولفت نقلاً عن مصادره في حلب، إلى «انتشار رائحة لغاز الكلور» في أحياء الخالدية والنيل والزهراء المستهدفة.
وأفادت وكالة «الصحافة الفرنسية» بأن عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، يعانون من صعوبة في التنفس، في مستشفى في حلب مساء السبت وتمت معالجتهم بواسطة أقنعة تمدهم بالأكسجين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف نقلاً عن المركز الروسي العسكري «للمصالحة» في سوريا، إن «مجموعات إرهابية» في المنطقة العازلة في إدلب شنّت مساء السبت، هجمات بقذائف محملة «بمتفجرات تحتوي على الأرجح الكلور». وقال المتحدث في مؤتمر صحافي نقلته وكالات أنباء روسية: «وفقاً للمعلومات الأولية التي تم تأكيدها خصوصاً من أعراض التسمم البادية على الضحايا، فإنّ القذائف التي أطلقت على مناطق سكانية في حلب كانت تحتوي على الكلور». وأشار إلى أن خبراء عسكريين من الجيش الروسي وصلوا إلى المنطقة لمساعدة الضحايا ومتابعة الوضع. وذكر أن 46 شخصاً بينهم 8 أطفال تعرضوا لمواد كيماوية ونقلوا إلى المستشفى، لافتاً إلى أنه تمت معالجة الأطفال بواسطة أقنعة زودتهم بالأكسجين.
ونفت مصادر المعارضة في الشمال الضلوع في الهجوم، رداً على تصريحات اتهمت الفصائل بالوقوف وراءه، على خلفية أن المناطق المحيطة بمدينة حلب إلى الغرب والجنوب، يوجد فيها مقاتلون من «الجبهة الوطنية لتحرير سوريا». وقالت المصادر التي تنتمي إلى أحد فصائل «الجبهة» لـ«الشرق الأوسط»: «لا علاقة لنا بالهجوم ولا علم لنا به»، مشيرة إلى أن العناصر في الجبهة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، من غير أن تؤكد ما إذا كانت مناطق حلب تعرضت للقصف أم لا. وعما إذا كانت المنطقة بأكملها خاضعة لسيطرة الجبهة التي تصنف على أنها معتدلة، قالت إن المنطقة «يوجد فيها متشددون أيضاً»، مشيرة إلى أنه «لا تنسيق بين هؤلاء والجبهة، ومعظمهم يوجدون في المناطق الجنوبية الغربية القريبة من حلب».
وتسيطر فصائل «الجيش الوطني» المدعوم من تركيا على ريفي حلب الشمالي والغربي التي قالت عنها وسائل إعلام النظام إن الاستهداف كان من المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الفصائل. لكن المصادر السورية المعارضة قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة المواجهة لحي جمعية الزهراء من جهة المعارضة، خاضعة لسيطرة جبهة النصرة بالكامل، أما منطقة الراشدين فيوجد فيها حراس الدين وأنصار الدين ومقاتلون أوزبك، فضلاً عن هيئة تحرير الشام إلى جانب مقاتلي الجبهة الوطنية لتحرير سوريا».

المعارضة تنفي
وفيما لم يصدر أي تعليق حتى الآن من المجموعات المتشددة الناشطة في المنطقة، قال الناطق الرسمي باسم «الجبهة الوطنية للتحرير» ناجي المصطفى، أمس في بيان، إن فصيله ينفي مزاعم استهداف مدينة حلب «بأي نوع من القذائف خصوصاً تلك التي تحوي غاز الكلور». وأكد أن تلك الأسلحة «لا يمتلكها ولا يستخدمها» في سوريا إلا النظام السوري، بحسب ما وثقته وأثبتته المنظمات الدولية المعنية. وردت الطائرات الروسية أمس على الهجوم، بتنفيذ أولى الغارات الجوية التي استهدفت المنطقة منزوعة السلاح الخاضعة للاتفاق مع تركيا والموقع في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلاتها نفذت ضربات جوية في سوريا استهدفت مواقع لفصائل معارضة اتهمتها موسكو باستخدام أسلحة تحوي غاز الكلور في هجوم السبت على حلب في شمال البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، كما نقلت عنه وكالة أنباء «تاس»، إن «مقاتلات للجيش الروسي نفذت ضربات جوية»، موضحاً أنه «تم تدمير كل الأهداف إثر هذه الضربات».
وقال ناشطون إن الغارات وعددها 5 غارات، استهدفت حي الراشدين الخاضع لسيطرة المعارضة غرب حلب، كما استهدفت منطقة خان طومان بريف حلب الغربي. وبحسب المراصد العسكرية في ريف حلب، فإن الأماكن المستهدفة بالقصف الروسي، تبعد نحو 1500 متر عن نقاط المراقبة التركية الموجودة في منطقة حي الراشدين.
وتحدث ناشطون عن تجدد القصف بصواريخ شديدة الانفجار لقوات النظام على بلدة جرجناز جنوب شرقي إدلب لليوم الثاني على التوالي وإغلاق كامل للمدارس مع حركة نزوح كبيرة للمدنيين.
وتشمل المنطقة منزوعة السلاح أجزاء من محافظة إدلب مع ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي. وطالبت وزارة الخارجية السورية في رسالتين وجهتهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول «اعتداء التنظيمات الإرهابية بالغازات السامة على أحياء مدينة حلب»، مجلس الأمن، بالإدانة الفورية والشديدة لهذه الجرائم الإرهابية.
وفي الأشهر الأخيرة، اتهمت الحكومة السورية وحليفتها روسيا، الفصائل المعارضة والمتشددة في محافظة إدلب بامتلاك أسلحة كيماوية، محذرين من إمكانية استخدامها. واتهم رئيس هيئة التفاوض العليا، أبرز مكونات المعارضة السورية ومقرها إسطنبول، نصر الحريري، دمشق، بإيجاد «ذريعة» لشن هجوم ضد الفصائل المعارضة. وقال في تغريدة على «تويتر»: «لاتهام الثوار واستخدام ذلك ذريعة من النظام وحلفائه من أجل فتح عمل عسكري في شمال سوريا والابتعاد عن أي استحقاق للعملية السياسية، لدينا معلومات أن النظام أطلق قذائف محملة بالكلور استهدف بها حي الخالدية في حلب».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.