الادعاء التركي يحمل حركة غولن مسؤولية اغتيال السفير الروسي

قال إن المتهم عانى {اضطرابات نفسية}

السفير الروسي لدى تركيا قبل تعرضه لإطلاق نار في أنقرة (غيتي)
السفير الروسي لدى تركيا قبل تعرضه لإطلاق نار في أنقرة (غيتي)
TT

الادعاء التركي يحمل حركة غولن مسؤولية اغتيال السفير الروسي

السفير الروسي لدى تركيا قبل تعرضه لإطلاق نار في أنقرة (غيتي)
السفير الروسي لدى تركيا قبل تعرضه لإطلاق نار في أنقرة (غيتي)

كشفت لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة التركية حول اغتيال السفير الروسي السابق في أنقرة، أندريه كارلوف، عن تفاصيل تتعلق بكيفية جمع حركة «الخدمة»، التابعة لفتح الله غولن، التي اتهمتها بالوقوف وراء الجريمة، معلومات عن تحركاته والكادر المكلف بحمايته.
وأفاد المتهم وهبي كورشاد أكالين بأن متهماً آخر، يدعى حسين كوتاجا، زرعته حركة غولن في جهاز المخابرات، بدأ بالتواصل معه بعد حادثة إسقاط المقاتلة الروسية على الحدود الروسية من قبل تركيا، وسأله مراراً عن التدابير الأمنية المتخذة في السفارة الروسية، وأنه زوده ببعض المعلومات حول هذا الأمر.
وذكر أكالين أنه عمل سابقاً في قسم الشؤون الروسية بجهاز المخابرات التركي، وأن فصله من عمله جاء بسبب صلته بحركة غولن، وأن حسين كوتاجا، الملقب بـ«يوسف»، كان يتواصل معه في إطار فعاليات حركة غولن، مشيراً إلى أنه كثف لقاءاته مع كوتاجا، خصوصاً بعد حادثة إسقاط المقاتلة الروسية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وتابع: «كان يسألني دائماً عن التدابير الأمنية في مبنى السفارة، وزودته ببعض المعلومات عن السفير كارلوف، وكان يدون تلك المعلومات على حاسوبه الخاص، ولا أعلم إلى أي جهة كان يرسل تلك المعلومات».
وأضاف، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن لائحة الاتهام: «في أحد لقاءاتنا، سألني كوتاجا ما إذا كانت سيارات أمنية ترافق موكب السفير كارلوف، وعندما سألته عن الجهة التي تطلب هذه المعلومات، قال لي إن قادة حركة غولن يجمعون هذه المعلومات من جهات عدة».
وأشار أكالين إلى أنه تعرف على متهم آخر في جريمة مقتل كارلوف، يدعى جمال كارا أتا، الملقب بـ«صادق»، بمنزل أحد أصدقائه، عن طريق كوتاجا، وأن «صادق» كان من قيادات حركة غولن، وأخبره كوتاجا بأن «صادق» يعيش في الولايات المتحدة، وأنه مقرب جداً من الداعية غولن.
وقال أكالين إنه «في الفترة التي اغتيل فيها كارلوف، كنت على رأس عملي، وبحسب قناعتي، فإن حركة غولن متورطة في جريمة الاغتيال، ولكن إلى أي حد لا أدري، وما أعلمه أن الشرطي الذي نفذ عملية الاغتيال (مولود مارت التنطاش) كان يعاني من أزمات نفسية، وأعتقد أنه تم اختياره لتنفيذ هذه المهمة لهذا السبب».
من جانبه، قال كوتاجا في إفادته «إن كارا أتا طلب مني معلومات عن السفارة الروسية. وبناء على طلبه، تواصلت مع أكالين، وحصلت منه على المعلومات. ومن بين المعلومات التي طلبها مني أن أعرف الجهة التي تقوم على حماية السفير، وكذلك طلب مني معلومات عن العملاء الذين يعملون داخل السفارة الروسية».
وأضاف كوتاجا أنه سأل «صادق» مرات عدة عن الجهة التي سيرسل إليها المعلومات، وأن الأخير أجابه: «عزيزي، لا تتدخل في أمور لا تخصك». وتابع: «أذكر أن صادق تحدث مرة أنه ذهب إلى الولايات المتحدة، وعرض على غولن بعض المسائل، ولهذا السبب أعتقد أن المعلومات التي جمعها صادق وصلت مباشرة إلى غولن».
وعبر عن اعتقاده أنه من المستحيل اتخاذ أي قرار قبل وصول المعلومات إلى يد زعيم الحركة (غولن)، لا سيما أنه من غير الممكن اتخاذ أي قرار أو تنفيذه دون علم ومصادقة غولن.
وذكرت لائحة الاتهام، المؤلفة من 609 صفحات، التي أعدتها النيابة العامة التركية حول جريمة اغتيال السفير الروسي السابق، التي وقعت في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2016، أن منفذ الجريمة الشرطي مولود مارت التنطاش، الذي قتل في موقع الحادث، كان قد تلقى أوامر بقتل السفير من قيادي في حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، التي نسبت إليها السلطات المسؤولية عن تدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة وقعت في منتصف يوليو (تموز) من العام نفسه.
وأضافت لائحة الاتهام أن «شاهين سوغوت»، القيادي في الحركة، الذي كان يعمل في هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية، التقى منفذ العملية قبل 10 أيام من تنفيذها، وأبلغه بالتعليمات والأوامر المتعلقة باغتيال كارلوف.
وأشارت إلى أن «سوغوت» حاول تحطيم هاتفه الجوال في أثناء إلقاء قوات الأمن التركية القبض عليه، إذ كان يتواصل مع «التنطاش» عبر الإنترنت.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أصدر القضاء التركي حكماً بتوقيف «سوغوت» على ذمة التحقيقات. وجاء في اللائحة أن «سوغوت»، الذي يُعتقد أنه يعرف معلومات مهمة تتعلق بمصدر أمر اغتيال كارلوف، والعملية بشكل عام، استخدم حق الصمت في التحقيق.
ولفتت إلى أن هاتف «سوغوت» كان يصدر إشارة على بعد 256 متراً من منزل «التنطاش» في أنقرة، في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2016، وأنه ذهب بنفسه إلى مكان قريب من منزل التنطاش، وأبلغه بأمر قتل كارلوف.
وتمكنت الجهات المعنية من فحص محتويات هاتف سوغوت، الذي وجدت به مقاطع فيديو للداعية غولن، ومتابعته للأخبار اليومية، واطلاعه على صور الشرطي التنطاش وكارلوف وغولن.
وذكرت اللائحة أن «سوغوت» سبق أن تواصل مع قيادي آخر في المنظمة، يعرف بأنه مسؤولها المزروع داخل جهاز المخابرات التركية، وهو حسين كوتاجا، بين عامي 2016 و2017. وأضافت في هذا الإطار أن لقاء سوغوت مع التنطاش جاء بعد لقائه مع كوتاجا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت، أول من أمس، لائحة الاتهام إلى المحكمة الجنائية في أنقرة، متهمة حركة غولن، التي صنفتها السلطات كمنظمة إرهابية بعد محاولة الانقلاب، بالوقوف وراء اغتيال كارلوف، واصفة الجريمة بالعمل الاستفزازي ضد العلاقات الروسية - التركية.
وطالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة السجن مدى الحياة، وعقوبات سجن بفترات مختلفة، على 28 مشتبهاً بهم، بينهم غولن.
ووجهت النيابة تهماً ضد المشتبه بهم، منها: «انتهاك النظام الدستوري»، و«الانتماء إلى منظمة إرهابية»، و«ارتكاب جريمة قتل بدافع الترهيب»، و«إطلاق النار بالسلاح لإشاعة الخوف والذعر والقلق».
وكان السفير الروسي أندريه كارلوف قد اغتيل في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2016، في أثناء إلقائه كلمة في معرض للصور تم تنظيمه بالتعاون بين سفارة روسيا وبلدية تشانكايا في العاصمة أنقرة.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».