«داعش» يضرب مجدداً في جنوب ليبيا... ويخطف 11 مدنياً

منظمات غير حكومية تندد ببطء عمليات إنقاذ المهاجرين بحراً

خفر السواحل الإسباني في عملية لإنقاذ مهاجرين انطلقوا من سواحل ليبيا (أ.ب)
خفر السواحل الإسباني في عملية لإنقاذ مهاجرين انطلقوا من سواحل ليبيا (أ.ب)
TT

«داعش» يضرب مجدداً في جنوب ليبيا... ويخطف 11 مدنياً

خفر السواحل الإسباني في عملية لإنقاذ مهاجرين انطلقوا من سواحل ليبيا (أ.ب)
خفر السواحل الإسباني في عملية لإنقاذ مهاجرين انطلقوا من سواحل ليبيا (أ.ب)

في هجوم هو الثاني من نوعه خلال شهر تقريباً، لقي تسعة أفراد من الشرطة على الأقل مصرعهم، وخُطف 11 مدنياً بعدما فاجأت عناصر من تنظيم داعش المتطرف مركزاً للشرطة في بلدة تازربو، النائية في عمق صحراء جنوب شرقي ليبيا.
وقال مصدر أمني إن تسعة أفراد أمن من مركز شرطة تازربو قتلوا في أحدث هجوم من نوعه لـ«داعش» على المنطقة، مساء أول من أمس، لافتاً إلى أن اشتباكات جرت في محيط المركز قبل أن يتمكن أفراد التنظيم، الذين قدموا على 10 سيارات رباعية الدفع، مدججين بالأسلحة، من الانسحاب وخطف 11 شخصا، بينهم مدير أمن المنطقة، وبعض المدنيين.
وقال مصدر عسكري إن عشرات المسلحين شنوا على متن عربات مسلحة هجمات متفرقة على مركز الشرطة، وعدد من المقار الحكومية، مشيرا إلى أنهم فروا خارج البلدية بعدما نجح سكانها من الاشتباك معهم، وأجبروهم على الانسحاب، وسط معلومات عن خطف عدد من سكان البلدية رهائن من قبل المسلحين.
وتحدثت مصادر محلية عن وقوع اشتباكات لساعات بين أفراد الشرطة، بمساندة السكان المحليين، وبين منفذي الهجوم الذين خطفوا مدير مديرية أمن تازربو العقيد عبد الحميد السنوسي، وأشقاءه أيضا من منزلهم، قبل أن يعبثوا بمحتويات مركز الشرطة وحرقه قبل مغادرتهم. وتحدث اللافي بدر الدين، رئيس مجلس حكماء تازربو، عن خطف وكيل ديوان البلدية محمد حسن خير الله، وقال لوكالة الأنباء الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تدير العاصمة طرابلس، إن الأهالي ساهموا في التصدي للمهاجمين، الذين قتل منهم ستة أفراد، كما استولوا على سيارتين من اللتين نفذتا الهجوم. فيما نقل عن أحد الناجين من عملية الخطف أن اللهجة التي كان يتحدث بها المهاجمون كانت في أغلبها لدول الجوار، إلى جانب الليبية.
ونشر جهاز الإسعاف والطوارئ بالمدينة قائمة لثمانية قتلى، من بينهم شخص سوداني الجنسية، مشيرا إلى إصابة عشرة آخرين، تم نقل ثمانية منهم للعلاج في مدينة أجدابيا، بينما نشرت البلدة أسماء ستة سكان فقط على موقعها الإلكتروني، وقالت إنهم قُتلوا في الهجوم.
وهذا الهجوم الذي لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، هو الثاني في أقل من شهر ضد قوات الشرطة، بعد هجوم أوّل تبنّاه تنظيم داعش، وأدّى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل في 29 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في منطقة الجفرة بوسط البلاد.
وتعهدت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة في شرق البلاد بالتعاون مع الجيش للقضاء على آفة الإرهاب، وأعلنت أن مطاردة هذه الجماعات «بدأت منذ لحظة فرارهم تحت وطأة نيران رجالنا، الذين تصدوا لهذه الهجمة الغادرة حتى نال عدد منهم الشهادة».
وأدان الحادث مجلس النواب و«الأعلى للدولة» وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وطالبوا بتوحيد الصف والجهود لمواجهة الإرهاب، ومواجهة «المجموعات المارقة وملاحقتها والقضاء عليها».
بدورها، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، الهجوم الإرهابي الدامي الذي طال واحة تازربو، والذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه، وتقدمت في بيان لها بخالص تعازيها لأسر الشهداء، داعية إلى الإفراج الفوري عن المخطوفين وعودتهم إلى أسرهم بشكل آمن.
وبحسب البيان الأممي، ذكّرت البعثة أطراف النزاع بوجوب التزامهم بحماية المدنيين، وناشدتهم بالكف فوراً عن استهداف المدنيين والأهداف المدنية، امتثالاً للقانون الإنساني الدولي.
إلى ذلك، أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية من برشلونة، أول من أمس، إطلاق عملية إنقاذ مشتركة لمهاجرين قبالة سواحل ليبيا، حيث لم تعد تتواجد أي سفينة مساعدة منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتشارك في العملية، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، 3 سفن هي «أوبن آرمز» التابعة لمنظمة «بروآكتيفا أوبن آرمز» الإسبانية، و«سي ووتش 3» التابعة لمنظمة «سي ووتش» الألمانية، و«ماري جونيو» التابعة لمنظمة «ميديتيرانيا» الإيطالية، حيث تجوب السفن الثلاث المياه الدولية بين إيطاليا وليبيا.
وفي مؤتمر صحافي عقد في برشلونة قالت جورجيا ليناردي، المتحدثة باسم «سي ووتش»، إن «هناك صمتا مطبقا، والبحر خال من سفن الإنقاذ. لكن هناك الكثير بحاجة للمساعدة».
أما مؤسس منظمة «بروآكتيفا أوبن آرمز» أوسكار كامبس فقد أشار إلى أن المهمة بقيت طي الكتمان «لتفادي أي تحايل لإعاقتها، كما حصل مع السفينة أكواريوس».
وخلال مؤتمر صحافي عقدته في روما علّقت المتحدّثة باسم منظمة «ميديتيرانيا» أليساندرا شوربا: «نحن في وضع لا نريده. فلو قامت الحكومات الأوروبية بواجبها لما وصلنا إلى هنا».
وتابعت وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أن «الحكومات الأوروبية التي تغلق منذ 2012 كل قنوات الوصول قانونيا إلى أوروبا هي أكبر حليف لمن يقومون بالاتجار بالبشر».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.