زيارة بارزاني إلى بغداد والنجف... نجاح بروتوكولي في انتظار التفاهمات

TT

زيارة بارزاني إلى بغداد والنجف... نجاح بروتوكولي في انتظار التفاهمات

بالسجادة الحمراء، استقبلت بغداد والنجف زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تخطى قواعد البروتوكول بوقوفه عند سلم الطائرة الخاصة التي أقلت بارزاني لاستقباله والوفد المرافق له، ومعه أحد أبرز الزعامات الشيعية (هادي العامري زعيم تحالف «الفتح») وثاني اثنين كانت لهما اليد الطولى في تشكيل الحكومة الحالية بدءاً بالمجيء برئيسها عادل عبد المهدي، وكان الثاني زعيم التيار الصدري وراعي تحالف «سائرون» مقتدى الصدر.
السجادة الحمراء تكررت حتى في اللقاءات الثنائية التي أجراها بارزاني مع القادة الآخرين في بغداد، وكذلك في النجف، حيث كان الصدر على رأس مستقبليه، ربما رداً على استقبال بارزاني للصدر في مطار أربيل قبل سنوات. وللحكاية أكثر من تفسير، سواء من الذين رافقوا الزعيم الكردي إلى بغداد، أو الذين التقوا به أثناء الاجتماعات الرسمية، أو من قياديين في الحزب الديمقراطي الكردستاني. ففي تفسيره لحرارة الاستقبال غير المسبوق لبارزاني، الذي كان العام الماضي بالنسبة لبعض القيادات الكبيرة في بغداد، «انفصالياً»، خصوصاً بعد إجرائه الاستفتاء بل حتى هناك من طالب بمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى، يقول محسن السعدون، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني والرئيس السابق للجنة القانونية في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مسعود بارزاني هو آخر القيادات الكبيرة ممن بقي في المشهد السياسي العراقي من قادة المعارضة، الذين واصلوا العمل بالصدارة بعد التغيير حتى الآن». بيد أن قيادياً سنياً التقى بارزاني في بغداد يقول لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، «صحيح أن الزيارة وطريقة الاحتفاء بدت مختلفة هذه المرة، والرجل يستحق التكريم من منطلق تاريخه وتاريخ عائلته ودوره، ولكن في النهاية وطبقاً للتوقعات، فإن النتائج لن تكون سوى فرحة عرس لا أكثر». ويضيف القيادي السني أن «لكل طرف في هذه الزيارة رؤيته، خصوصاً أن متغيرات كثيرة جعلت الجميع يشعرون أنهم بحاجة إلى بعضهم، لكننا اعتدنا في العراق أن الشياطين دائماً ما تتسلل إلى التفاصيل، ومازلنا في أجواء الاحتفالات لا التفاصيل».
غير أن لعضو البرلمان السابق عن حركة «التغيير» مسعود حيدر، الذي انتقل إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني وجاء إلى بغداد في عداد الوفد المرافق لبارزاني، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الزيارة جاءت لتأكيد دعم الرئيس بارزاني لحكومة الدكتور عادل عبد المهدي وضرورة تكملة الكابينة الوزارية، بالإضافة إلى مراجعة للعملية السياسية ووضع خريطة طريق وأسس متينة لمعالجة جميع مشكلات العراق؛ السياسية والأمنية والاقتصادية، والدستورية، بما فيها الموضوعات بين الإقليم وبغداد، خصوصاً المناطق المتنازع عليها، وتحديداً كركوك». ويضيف حيدر، الذي كان قريباً من جو المباحثات واللقاءات، أنه «تم التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مكونات الشعب العراقي والقوى السياسية، وضرورة الاستفادة من الماضي والتطلع للمستقبل وخدمة جميع مكونات الشعب العراقي». وبشأن ما إذا كانت هناك اتفاقات محددة تم التوصل إليها، يقول حيدر إن «القادة يناقشون ويتفقون على الأطر والخطوط العامة، وتتم ترجمة هذه الأمور على الأرض لاحقاً»، موضحاً أن «زيارة الرئيس بارزاني أذابت الجليد بين بغداد وأربيل، وساهمت في معالجة قضايا كبيرة في العملية السياسية ستظهر نتائجها في المستقبل المنظور، بعد تكملة الكابينة الوزارية؛ بما فيها مبادئ الشراكة في صنع القرار والتوافق في التشريعات والتوازن المكوناتي في مؤسسات الدولة الفيدرالية».
من جهته، يرى السعدون أن «الزيارة جاءت بعد متغيرات كثيرة حصلت، سواء في بغداد أو أربيل، فضلاً عن أن بارزاني لم يأت إلى بغداد منذ أكثر من سنتين، تضاف إلى ذلك النتائج التي ترتبت على الاستفتاء والحاجة إلى بدء تفاهمات جديدة مع كل الأطراف»، مشيراً إلى أن «الفوز الكبير الذي حققه (الحزب الديمقراطي)، سواء في الانتخابات الاتحادية، حيث جاء في المقدمة، وكذلك في انتخابات الإقليم، أثبت قوة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي رأى من جانبه أن يفتح صفحة جديدة مع الجميع دون استثناء». ويوضح السعدون أن «هناك سياسة جديدة لـ(الحزب الديمقراطي)، وأنه يرى أن هناك فرصة لحل المشكلات العالقة مع بغداد».
ورداً على سؤال بشأن طبيعة الانفتاح على بغداد، بينما لا يزال الموقف متأزماً بين بارزاني ورئيس الجمهورية برهم صالح، يقول السعدون إن «عتبنا على السيد برهم صالح و(الاتحاد الوطني الكردستاني) أكثر من عتبنا على الآخرين، نظراً للاتفاق المبرم بيننا بشأن آلية انتخاب رئيس الجمهورية، التي اتبعناها عام 2014 داخل البيت الكردي، حيث تنافس وقتها الدكتور برهم صالح والدكتور فؤاد معصوم، وقد تم انتخاب معصوم داخل البيت الكردي، وهو ما لم يحصل هذه المرة». ولفت السعدون إلى أن «صالح أصبح رئيساً للجمهورية وانتهى الأمر، وأكيد لن تبقى الأمور على حالها، والدليل أن لدينا تفاهماً مع الأخوة في (الاتحاد الوطني) على صعيد تشكيل حكومة إقليم كردستان».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.