ضعف الأداء التجاري لألمانيا يدفع اقتصادها للانكماش في الربع الثالث

مؤشر مديري المشتريات يعكس أداء سلبياً للقطاع الخاص في نوفمبر

تسبب ضعف الصادرات في بأول انكماش للاقتصاد الألماني منذ عام 2015 (رويترز)

أظهرت بيانات ألمانية أمس أن ضعف الصادرات في الربع الثالث كان السبب الرئيسي وراء تسجيل الاقتصاد أول انكماش فصلي خلال هذا الربع منذ عام 2015. وأكدت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الألماني أمس التقديرات الأولية السابقة بأن اقتصاد البلاد سجل انكماشا في الربع الثالث بنحو 0.2 في المائة، وقال المكتب إن الصادرات انكمشت في هذه الفترة بـ0.9 في المائة بينما ارتفعت الواردات بنحو 1.3 في المائة.
وقال المكتب إن «الانخفاض الطفيف في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالربع السابق كان بسبب تطورات التجارة الخارجية بشكل رئيسي».
وبحسب بيانات الناتج الألماني المُعلنة يوم 14 من هذا الشهر فقد سجل الاقتصاد نموا في الربع الثالث عند مقارنة نتائجه بنفس الربع من العام السابق، حيث حقق زيادة سنوية بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) بنحو 1.1 في المائة. وهو ما يقل عن النمو السنوي للربع الثاني الذي سجل 2.3 في المائة.
ويرى مراقبون أن أداء الاقتصاد في هذا الشهر تأثر بتداعيات الإجراءات الجديدة لاختبار الانبعاثات المفروضة على قطاع صناعة السيارات والتي أثرت سلبا على القطاع لكن من المرجح أن يكون تأثيرها مؤقتا.
وتعكس بيانات الاقتصاد الألماني إشارات متناقضة عن أدائه في الربع الثالث، فبينما ارتفعت الاستثمارات في الماكينات الثقيلة والأدوات والمركبات 0.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفاع استثمارات الإنشاءات بنحو 0.9 في المائة. فقد انخفض الاستهلاك الخاص 0.3 في المائة بسبب تراجع مشتريات السيارات الجديدة.
وبالنظر لبيانات التجارة تحت المقارنة السنوية، فقد زادت الواردات الألمانية في الربع الثالث بنحو 3.7 في المائة، بينما ارتفعت الصادرات في نفس الفترة بنحو 1.1 في المائة.
من جهة أخرى كشف مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ماركيت» أمس أن نمو القطاع الخاص الألماني تباطأ بأكثر من المتوقع ليصل إلى أبطأ مستوى فيما يقرب من أربعة أعوام.
وانخفضت قراءة مؤشر «ماركيت» الذي يتتبع قطاعي الصناعة والخدمات اللذين يمثلان سويا ثلثي الاقتصاد من 53.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 52.2 في المائة في نوفمبر.
وتعد قراءة شهر نوفمبر هي الأقل منذ ديسمبر (كانون الأول) من عام 2014 وأقل من توقعات المحللين بقراءة تبلغ 53.2. وقال كريس ويليامسون من «ماركيت» إن الوضع الاقتصادي في ألمانيا «ما زال صحيا. الصورة الكلية (تعكس) نموا أضعف، (ولكن) ليس ركودا».
وتأمل الحكومة الألمانية أن يسجل الاقتصاد نموا هذا العام بنحو 1.8 في المائة وأن يتكرر نفس المعدل في العام المقبل، وهي طموحات متواضعة حيث استطاع الاقتصاد أن يسجل نموا بمعدلات أكبر في 2017 وصلت إلى 2.5 في المائة. وتراجع المؤشر الفرعي لمدير المشتريات الخاص بالقطاع الصناعي في نوفمبر إلى 51.6 مقابل 52.2 في الشهر السابق، مسجلا قراءة بأقل من التوقعات التي كانت ترجح استقرار المؤشر عند نفس معدلاته خلال نوفمبر.
وقال المصنعون الذين استطلعت «ماركيت» آراءهم إن الطلب من الصين وإيطاليا وتركيا كان أضعف في نوفمبر، وقد سجل القطاع في نوفمبر أكبر انخفاض شهري لطلبات التصدير الجديدة فيما يقرب من 6 أعوام.
أما المؤشر الفرعي الخاص بالخدمات فقد تراجع من 54.7 في أكتوبر إلى 53.3 في نوفمبر، وتأتي هذه القراءة بأقل من توقعات المحللين أيضا.
على صعيد السياسات المالية وافق البرلمان الألماني (بوندستاج) أمس، بأصوات نواب الائتلاف الحاكم، على مسودة ميزانية الدولة للعام القادم بنفقات قياسية تبلغ قيمتها 356.4 مليار يورو (نحو 404.7 مليار دولار)، بزيادة قدرها نحو 13 مليار يورو عن العام الحالي.
ووافق على الموازنة 366 نائبا، بينما صوت ضدها 284 آخرون. ولم يمتنع عن التصويت أي نائب.
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وتنص الموازنة الجديدة على تعزيز الإنفاق على الدفاع والمساعدات التنموية والشؤون الاجتماعية.
ولا تتضمن الموازنة ديونا جديدة للعام السادس على التوالي بفضل ارتفاع إيرادات الضرائب.
وتنص مسودة الموازنة على خفض مستقطعات التأمين الصحي وزيادة المعاشات وخفض الأعباء المالية على الأسر بحزمة دعم تبلغ قيمتها 9.8 مليار يورو، وتنتقد أحزاب المعارضة وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، رغم تقديمه ميزانية خالية من الاقتراض للسنة السادسة على التوالي، لكن الأحزاب غير راضية في ظل توقعات بتراجع النمو الاقتصادي بعد سنوات من الفائدة المنخفضة والنمو المستقر.