إخلاء جماعي للبعثات الدبلوماسية والأجانب من ليبيا

المتطرفون يصعدون هجماتهم ضد مواقع عسكرية للجيش وهدوء حذر بمطار طرابلس

دخان يتصاعد في بنغازي أمس بعد مواجهات بين القوات الليبية وعناصر ميليشيات متشددة (رويترز)
دخان يتصاعد في بنغازي أمس بعد مواجهات بين القوات الليبية وعناصر ميليشيات متشددة (رويترز)
TT

إخلاء جماعي للبعثات الدبلوماسية والأجانب من ليبيا

دخان يتصاعد في بنغازي أمس بعد مواجهات بين القوات الليبية وعناصر ميليشيات متشددة (رويترز)
دخان يتصاعد في بنغازي أمس بعد مواجهات بين القوات الليبية وعناصر ميليشيات متشددة (رويترز)

فيما تمنت الحكومة الانتقالية في ليبيا أن يكون عيد الفطر المبارك فرصة للتصالح والتسامح بين كافة أبناء الشعب الليبي، قال مسؤولون أمنيون وحكوميون لـ«الشرق الأوسط» بأن الاشتباكات التي دخلت يومها الرابع عشر على التوالي في العاصمة طرابلس قد دفعت معظم البعثات الدبلوماسية إلى إنهاء أو تجميد عملها.
ورصد تقرير حكومي اطلعت «الشرق الأوسط» على فحواه ما وصفه بـ«النزوح والرحيل الجماعي» للأجانب والبعثات الدبلوماسية الغربية والعربية من ليبيا، مرجحا أن يكون هذا مرتبطا بالمخاوف من تصاعد حدة الاشتباكات في العاصمة وانتقالها من محيط مطار طرابلس الدولي إلى مناطق أخرى.
ولا يزال مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس مغلقا للشهر الثاني على التوالي، بسبب إقدام مجموعات مسلحة على احتلاله اعتراضا على إقالة مسؤول بالوزارة محسوب على التيار الإسلامي.
واضطرت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني إلى تخصيص بعض المكاتب في ديوان رئاسة الوزراء لوزير الخارجية محمد عبد العزيز ووكلائه لممارسة أعمالهم، علما بأن مسلحين من الثوار هددوا باغتيال عبد العزيز أو خطفه على خلفية تصريحات صحافية له مثيرة للجدل رأى فيها أن النظام الملكي السابق يجب أن يعود إلى السلطة في ليبيا.
وفى أول تعليق رسمي له بعد إخلاء الولايات المتحدة لكامل أعضاء بعثتها الدبلوماسية من طرابلس أول من أمس، أعرب رئيس الوزراء المؤقت عبد الله الثني عن أسفه للقرار الأميركي، لكنه أكد في المقابل في تصريحات لإذاعة سوا الأميركية أن العملية جرت بالتنسيق الكامل مع حكومته.
وأضاف أن الولايات المتحدة تستمر في دعم ليبيا، مؤكدا أنها الدولة الوحيدة التي قررت سحب بعثتها بشكل مؤقت، مرجحا أن تعود البعثة الدبلوماسية الأميركية بعد القمة الأفريقية المقررة في واشنطن مطلع الشهر المقبل، لكنه لفت أن المسألة تتوقف على الوضع الأمني وعلى إيجاد مقر بعيد عن المناطق المضطربة في العاصمة.
وناشد الثني المجتمع الدولي تقديم الدعم الذي تحتاجه ليبيا من أجل إخراجها من أزمتها الأمنية، وذلك بعد نحو أسبوعين من تقديم وزير الخارجية الليبي إلى مجلس الأمن الدولي خطة لبناء المؤسسات وجمع الأسلحة. وخفت أمس حدة الاشتباكات ببين الميلشيات المسلحة التي تتقاتل للأسبوع الثاني على التوالي ودون توقف للسيطرة على مطار العاصمة طرابلس والمنطقة المحيطة به.
وقتل 23 عاملا مصريا إثر سقوط صاروخ على مسكنهم أمس بمزرعة بمنطقة الكريمية أثناء هذه الاشتباكات بين ميليشيات تتنازع للسيطرة على الميناء الرئيسي في المدينة. وكان مقررا وفقا لما أبلغه رامي كعال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبية لـ«الشرق الأوسط» أن تعلن السلطات الليبية في بيان رسمي سيصدر لاحقا كافة التفاصيل حول هذا الحادث.
في المقابل حثت عدة دول أوروبية بينها بريطانيا وألمانيا رعاياها إلى مغادرة ليبيا بالتزامن مع تعرض موكب للسفارة البريطانية لهجوم بغرض السرقة لكنه لم يسفر عن سقوط أي ضحايا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بوب فيليبسون المتحدث باسم السفارة البريطانية «تعرض موكب للسفارة البريطانية لمحاولة سرقة سيارة. وأطلقت عيارات نارية على سياراتنا (...) إن كل العاملين في السفارة سالمون ولم يصب أي شخص بجروح». وأضاف فيليبسون أن «السفارة البريطانية ستبقي أبوابها مفتوحة، لكن بالنظر إلى القيود على التنقل في طرابلس ومحيطها، فإننا قلصنا عدد الموظفين في السفارة».
وقال شهود عيان إن الحادث وقع في الضاحية الغربية من العاصمة الليبية، ويقيم ما بين 100 و300 بريطاني في ليبيا.
وسرقة السيارات بقوة السلاح منتشرة جدا في لبيبا حيث لا تتردد مجموعات مسلحة إجرامية في مهاجمة السيارات المدرعة للبعثات الدبلوماسية. وكانت برلين دعت أيضا كل رعاياها إلى مغادرة ليبيا، حيث قالت وزارة الخارجية الألمانية بأن «الوضع بالغ الغموض وغير مستقر»، وأضافت أن «الرعايا الألمان يواجهون خطر التعرض المتزايد للخطف والاعتداءات».
وكانت بلجيكا أوصت اعتبارا من منتصف الشهر الجاري رعاياها بمغادرة ليبيا، كما أصدرت كل من تركيا وإسبانيا ومالطا التوصيات نفسها. كما نصحت عدة دول أوروبية رعاياها بتجنب السفر إلى ليبيا مثل البرتغال والنمسا ورومانيا وسويسرا وهولندا والسويد والنرويج والدنمارك وفنلندا.
من جهتها لم تصدر فرنسا توصية مماثلة لكنها دعت المسافرين إلى ليبيا إلى «توخي أقصى درجات الحذر» وعدم التوجه إلى عدة مناطق في البلاد وخصوصا بنغازي (شرق) حيث قتل فرنسي في شهر مارس (آذار) الماضي. كما دعت إيطاليا رعاياها إلى «الحد من تنقلاتهم على الأراضي الليبية إلى أقصى الدرجات وحتى في المدن وأن يكونوا على اطلاع دائم على الوضع الأمني».
من جهة أخرى، عقد أمس أول اجتماع تشاوري لعدد من أعضاء مجلس النواب للترتيب لعقد الجلسة الأولى في مدينة بنغازي المقرر انعقادها في الرابع من شهر أغسطس (آب) القادم. ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن أحد النواب قوله: إن الاجتماع ضم أعضاء من المنطقة الغربية والوسطى والجنوبية وتم تشكيل لجنة مصغرة تحدد آلية الوصول إلى مدينة بنغازي لعقد الجلسة الأولى.
وقال نائب آخر بأن النقاش تطرق أيضا حول الوضع الراهن في مدينة بنغازي وطرابلس وكيفية الخروج من الأزمة الراهنة.
إلى ذلك، قالت حكومة الثني بأنها تأمل أن يكون عيد الفطر المبارك فرصة للتصالح والتصافح والتسامح والتحابب بين كافة أبناء الشعب الليبي وحقن دمائهم.
وطالبت الحكومة في بيان بثته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنيت، من كل الأطراف التجاوب مع الجهود التي تبذلها على مدار الساعة لرأب الصدع وحقن دماء الليبيين وصيانة مقدراتهم ووقف الاقتتال والاحتكام للغة العقل وطاولة الحوار، منوهة إلى ضرورة ارتقاء كافة الأطراف إلى مستوى المسؤولية والتجاوب مع المساعي التي تهدف إلى وقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة.
إلى ذلك، نفت مصلحة الطيران المدني في ليبيا ما تردد بهبوط إحدى الطائرات في مطار غدامس محملة بالأسلحة.
وأكدت المصلحة في بيان أنها لم تسمح بهبوط أي طائرة وأن ما تردد ببعض مواقع التواصل الاجتماعي حول هبوط طائرة تحمل أسلحة وذخائر غير صحيح، ودعت وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في هذه الظروف المأساوية التي تمر بها البلاد.
عسكريا، وفي بنغازي بشرق تجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات الصاعقة وقوات «مجلس شوري بنغازي» الذي يضم خليطا من الجماعات الإسلامية المتشددة بمنطقة بوعطني غرب المدينة.
وقال مصدر بأن الاشتباكات اندلعت في محيط المعسكر الرئيسي للقوات الخاصة بالجيش الليبي والتي يقودها العقيد ونس بوخمادة، مشيرا إلى أن المعسكر تعرض لقصف عنيف بالصواريخ وقذائف الهاون، مما تسبب في اندلاع النيران في مخزن المظلات بالكامل، نافيا سيطرة المجموعات المسلحة على المعسكر.
ونفذت طائرات عسكرية تابعة للجيش الوطني بقيادة اللواء خليفة حفتر عدة غارات استهدفت المعسكرات والمواقع التي تتواجد بها المجموعات المسلحة الإسلامية بعدة مناطق فيما قال مسؤول عسكري بأن الطيران الحربي يساند قوات الجيش والصاعقة لدحر هذه المجموعات المسلحة وإخراجها من ثكنات الجيش، فيما تحدثت مصادر عسكرية أخرى عن أن «عددا من القتلى والجرحى في صفوف العسكريين سقطوا خلال دفاعهم عن المعسكر الذي يعد خط الدفاع الأخير عن مدينة بنغازي» ولفتوا أن «سقوطه يعد سقوطا للمدينة في أيدي متشددين على حد وصفه».
وقال مسؤول عسكري «لقد تمكن هؤلاء الثوار السابقون والذين معظمهم ينتمون للتيار الإسلامي من الاستيلاء على مقرات تابعة للجيش وللقوات الخاصة والصاعقة منذ أسبوع، ولم تتوقف هجماتهم منذ ذلك الحين». وتحدث مصدر بمركز بنغازي الطبي عن وصول 27 جثة و40 جريحا إلى المركز جراء هذه الاشتباكات ما دفع السكان إلى النزوح خاصة مع تصاعد القصف العشوائي المتبادل بالصواريخ والقذائف بين الأطراف المتقاتلة.
وطالب المجلس البلدي لمدينة بنغازي في بيان تلاه رئيسه، بضرورة الإسراع لتشكيل لجان مراقبة لتنظيم عمليات تأمين الأحياء والمساهمة في بسط الأمن فيها.
وسقطت ليبيا خلال الأسبوعين الماضيين فريسة لأسوأ أعمال عنف فيها منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي مما دفع الولايات المتحدة والأمم المتحدة وتركيا إلى إجلاء دبلوماسييهم.
وفي ظل عجز الحكومة المركزية عن فرض النظام يدور قتال بين اثنين من الميليشيات المتناحرة في ليبيا بينما يحاول الجيش طرد إسلاميين متشددين أقاموا معسكرات على مشارف بنغازي. ويخشى حلفاء ليبيا الغربيون من أن تنقسم الدولة بين فصيلين رئيسيين من كتائب الميليشيا وحلفائهم السياسيين والذين يشكل الصراع بينهما عملية التحول في البلاد. وعبر مندوبون من الجامعة العربية والولايات المتحدة ودول أوروبية عن قلقهم من الوضع في ليبيا وقالوا: إنها بلغت «مرحلة حرجة» ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وجاء في بيان بعد اجتماع في بروكسل «ينبغي أن تلعب الأمم المتحدة دورا بارزا في التوصل لوقف إطلاق نار بالتنسيق مع الحكومة الليبية وغيرها من الأطراف الداخلية وبدعم كامل من المبعوثين الدوليين».
وانتخب برلماني ليبي جديد في يونيو (حزيران) الماضي وتأمل الحكومات الغربية أن تتوصل الأطراف المتحاربة إلى اتفاق سياسي عندما يجتمع المشرعون في أغسطس في أول جلسة لهم.
لكن بعد ثلاثة أعوام من سقوط القذافي تعثرت عملية تحول ليبيا إلى الديمقراطية بسبب الاقتتال السياسي وعنف الميليشيات، كما تستهدف جماعات مسلحة قطاع النفط للضغط على الدولة.



العليمي يرسم خريطة عمل حكومة الزنداني ويحذر من الفشل

العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
TT

العليمي يرسم خريطة عمل حكومة الزنداني ويحذر من الفشل

العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)

في أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني عقب أدائها اليمين الدستورية، لم تُستقبل بخطاب تهنئة بروتوكولي من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بقدر ما وجدت نفسها أمام برنامج عمل صارم، يمكن عدّه وثيقة توجيه سياسي واقتصادي وأمني، ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وتحدد بوضوح معايير النجاح والفشل.

العليمي الذي ترأس الجلسة الأولى لمجلس الوزراء تحدث بلغة مباشرة، محمّلاً الحكومة مسؤولية مضاعفة في ظرف استثنائي؛ إذ أكد أن البلاد لم تعد تحتمل إدارة تقليدية أو حلولاً مؤقتة، قائلاً: «ندرك جميعاً أن المهمة ليست سهلة، لكن ليس أمامكم سوى خيار واحد: العمل، ثم العمل، ثم العمل».

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على مفهوم «صناعة النموذج» بوصفه جوهر المهمة الحكومية، عادّاً أن الحكومة الجديدة «ليست مجرد تغيير أسماء أو تدوير مواقع؛ بل رسالة سياسية تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وقال إن «صناعة النموذج، مع استعادة ثقة المواطنين والأشقاء والأصدقاء، جزء لا يتجزأ من المعركة الوطنية، وليس مساراً منفصلاً عنها»، في إشارة إلى أن الأداء الحكومي بات ساحة مواجهة موازية للصراع مع الميليشيات الحوثية.

وأوضح أن الحكومة تحمل بعداً أوسع للشراكة، ونقلاً تدريجياً لصناعة القرار إلى جيل جديد، مضيفاً أن الرهان الحقيقي على الشباب والنساء؛ «ليس فقط لإنجاح التجربة، بل لفتح الطريق أمام أجيال متعاقبة، وبناء مسار أوسع للشراكة القابلة للاستمرار».

محددات اقتصادية وأمنية

واحتل الملف الاقتصادي صدارة توجيهات العليمي، الذي ربط بين الاستقرار الاقتصادي وبقاء الدولة، مؤكداً أن تنمية الموارد أولوية لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية؛ «بل هي شرط أساسي لإحداث تغيير حقيقي في ميزان القوى».

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى أن المعركة «لم تعد مقتصرة على ميليشيا الحوثيين الانقلابية؛ بل تشمل اختلالات متراكمة، وفقراً متصاعداً، وتضخماً أنهك المواطنين، وفقداناً للثقة بقدرة المؤسسات على إدارة الموارد بعدالة وكفاءة».

وقال: «هدفنا العام في هذه المرحلة هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين»، من خلال دعم استقلالية «البنك المركزي»، وحماية العملة الوطنية، وضمان حد أدنى من اليقين الاقتصادي.

وزراء حكومة الزنداني مع العليمي عقب تأدية اليمين الدستورية (سبأ)

وشدد على أن كبح التضخم، واحتواء تآكل القوة الشرائية، هما «المعيار اليومي الذي يقيس به المواطن صدقية الدولة»، مؤكداً أن ذلك يتطلب «انضباطاً مالياً صارماً، وموازنة واقعية، وتوريداً كاملاً للإيرادات إلى حساب الدولة»، مضيفاً: «لا يمكن الحديث عن دولة بينما يتم استنزاف مواردها خارج خزينتها العامة».

وفي المحور الأمني، أعاد العليمي التأكيد على أنه «لا دولة بلا أمن، ولا أمن دون مؤسسات عادلة»، رافضاً السرديات التي تتحدث عن فراغ أمني، وعدّها «محاولة لإرباك الثقة، واستهدافاً للجهود الإقليمية، خصوصاً الدور السعودي في توحيد القرار الأمني والعسكري».

وأكد على مسؤولية وزارة الداخلية في تعزيز حضورها الأمني، ليس شكلياً؛ «بل عبر انتشار مدروس يستهدف مناطق الضعف ومصادر العنف»، داعياً إلى الانتقال من رد الفعل إلى العمل الاستباقي.

وقال: «الأمن الذي نريده ليس استعراض قوة، بل هو سيادة قانون، وانضباط مؤسسي، ورسالة طمأنينة يومية يشعر بها الناس في حياتهم»، مع التشديد على «حماية الحريات العامة، وموظفي الإغاثة، وتجريم الخطاب الطائفي والمناطقي».

الاختبار العملي

وشدد العليمي على أن جعل عدن عاصمة حقيقية للدولة يمثل اختبار الجدية الأول للحكومة، مشيراً إلى أن إحداث الفارق لن يتحقق إلا عبر 3 محاور متلازمة؛ هي «الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، والأمن وسيادة القانون، والخدمات».

ودعا إلى عودة الحكومة فوراً إلى الداخل، والانتظام في اجتماعاتها، وعدم تسييس الخدمات تحت أي ظرف، «باستثناء ما يتعلق بمنع استفادة الميليشيات الحوثية، وهو أمر محسوم بقرارات دولية».

وأكد أن المواطن لا يعنيه من ينتصر سياسياً؛ «بل من يدفع الرواتب، ومن يوفر الكهرباء والماء، ويضبط الأسعار، ويحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار»، محذراً بأن أي انقسام داخل الحكومة سينعكس مباشرة على حياة الناس.

الزنداني يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية (سبأ)

وأولى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اهتماماً خاصاً بالشراكة مع السعودية، واصفاً إياها بأنها ليست علاقة عاطفية؛ بل «طريقنا الآمن للمستقبل»، وبأنها تقوم على المصالح والمصير والأمن المشترك.

وأكد أن الدعم السعودي أسهم في تحسن الخدمات خلال الأسابيع الماضية، داعياً إلى «البناء عليه، والاستفادة المثلى من المنح والمساعدات عبر القنوات الرسمية، بما يعزز الثقة بالعهد الجديد».

من جهته، عدّ رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن توجيهات العليمي تمثل محددات واضحة لعمل الحكومة، مؤكداً التزامها «العمل المؤسسي، وتعزيز الرقابة، وعدم التهاون مع أي تجاوز للقانون، واستغلال الفرصة التاريخية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».


مسؤول أوكراني يكشف عن خطط لإعادة استئناف التعاون الدفاعي واستدامة توسيعه مع السعودية

 سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)
سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول أوكراني يكشف عن خطط لإعادة استئناف التعاون الدفاعي واستدامة توسيعه مع السعودية

 سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)
سيرهي باشينسكي رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI) (الشرق الأوسط)

أفصح مسؤول أوكراني أن بلاده تعول كثيراً على السعودية في صنع السلام والاستقرار في بلاده، كونها «قائداً إقليمياً بارزاً وموثوقاً»، كاشفاً عن بلورة خطط عملية لإعادة استئناف التعاون الدفاعي الأوكراني السعودي وتوسيعه على نحوٍ مستدام.

وقال سيرهي باشينسكي، رئيس الجمعية الوطنية لصناعات الدفاع في أوكرانيا (NAUDI): «منفتحون على بحث فرص إنشاء مشاريع مشتركة، وتطوير تقنيات محددة، وتوطين الإنتاج داخل السعودية، وعلى استعداد لتعميق التعاون الذي يشهد تطوراً مستمراً منذ عام 2014، ونواصل بشكل منهجي تطوير التعاون الدولي، وبناء الشراكات مع الدول الصديقة، ضمن إطار القانون الدولي».

وتابع: «هدف مشاركتنا في معرض الدفاع العالمي 2026 إبراز القدرات التكنولوجية لقطاع الدفاع الأوكراني الذي خضع لاختبار حقيقي في ظروف الحرب. ومن خلال الجناح المشترك لـ(NAUDI) نعرض أحدث التطويرات، ونتقاسم خبرات توظيفها العملي وتكتيكات استخدامها».

وزاد: «تمتلك شركات الجمعية بالفعل عشرات العقود الدولية في إطار التعاون الإنتاجي، وتتوسع باستمرار رقعة تعاوننا جغرافياً. وهذا بالضبط ما نحرص على إيصاله إلى شركائنا الدوليين والإقليميين»، مبيناً أن معرض الدفاع العالمي 2026 شكّل حجر الأساس الأول لتعاون طويل الأمد، منهجي ومتبادل المنفعة بين الرياض وكييف.

التعاون العسكري السعودي الأوكراني

وقال باشينسكي: «قبل الحرب الحالية، كان هناك تعاون نشط ومثمر بين المجمع الصناعي الدفاعي الأوكراني والهيئات والمؤسسات الدفاعية في السعودية».

وأضاف: «مهتمون بإعادة إحياء هذه الاتصالات. وانطلاقاً من دعمنا لموقف رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي بشأن التصدير المنضبط، نسعى في المستقبل القريب إلى بلورة خطط عملية لإعادة استئناف التعاون الدفاعي الأوكراني السعودي وتوسيعه على نحوٍ مستدام».

وقال: «توجد قاعدة قانونية قائمة لذلك، حيث وقعت اتفاقية بين مجلس وزراء أوكرانيا والحكومة السعودية بشأن التعاون في مجال الدفاع في 5 فبراير (شباط) 2020 في كييف، وتمت المصادقة عليها من قبل الحكومة».

ووفق باشينسكي، فإن هذه الاتفاقية، توفّر إطاراً قانونياً متكاملاً للتعاون الدفاعي الثنائي، إذ تشمل التعاون بين الصناعات الدفاعية في البلدين، والتعليم والتدريب العسكريين، وتبادل المعلومات في مجال تقنيات الدفاع، ونقل التقنيات والمعدات العسكرية، بما في ذلك الأنظمة الإلكترونية والرادارية والاتصالات، فضلاً عن الإسناد الطبي بالمجال الدفاعي.

وزاد: «تثمّن أوكرانيا عالياً الموقف المبدئي والمتسق للسعودية، القائم على الاحترام الراسخ لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما ما يتعلق بصون السلامة الإقليمية وحماية سيادة الدول».

ويشكّل التضامن «الصادق للمملكة» مع الشعب الأوكراني وفق باشينسكي بُعداً معنوياً وإنسانياً مهماً في العلاقات الثنائية، ويتجسّد عملياً في أحجام المساعدات الإنسانية المقدّمة، ولا سيما لتلبية احتياجات النازحين داخلياً.

منتجات أوكرانية في معرض الدفاع بالرياض

ولفت باشينسكي، إلى أن المنتجات الأوكرانية، المعروضة في معرض الدفاع العالمي 2026، تعكس نقاط القوة والنضج التكنولوجي للقطاع الدفاعي الخاص في أوكرانيا، حيث تنتج شركات «NAUDI» طيفاً كاملاً من المنتجات الدفاعية.

لافتاً إلى أن المنتجات العسكرية الأوكرانية في معرض الرياض للدفاع، تشمل طائرات «FPV» من دون طيار 7 بوصات وصولاً إلى منظومة المدفعية ذاتية الحركة «بوهدانا»، المعروضة فعلياً في المعرض.

وأوضح أن بلاده، أصبحت رائدة عالمياً في الاستخدام القتالي واسع النطاق لطائرات «FPV» من دون طيار، وكذلك في تطوير واستخدام المنصات البحرية غير المأهولة، فيما نمتلك خبرة فريدة وقيمة في تشغيل هذه الأنظمة ضمن ظروف قتال حقيقية.

وأوضح باشينسكي، أن القطاع الخاص الأوكراني، يؤمّن أكثر من 70 في المائة من إجمالي الإنتاج الصناعي الدفاعي في أوكرانيا.

ومن بين أبرز المعروضات، منظومة المدفعية ذاتية الحركة «بوهدانا» SPH، التي تنتجها شركة «أوكراينسكا برونيتيهنيكا» بكميات كبيرة، وتُستخدم على نطاق واسع في مناطق العمليات القتالية.

وتشمل المعروضات المركبة المدرعة «فارتا»، والمجمع الروبوتي الأرضي «بروتكتور»، والزوارق البحرية المسيرة «MAC»، وطائرات الاستطلاع من دون طيار «شارك» و«PD-2» و«ميني شارك» و«فوريا»، ونظام إدارة الدفاع الجوي «كريتشيت»، والطائرات الثقيلة «كازهان» و«شمافيك» من دون طيار، وذخائر الطائرات من دون طيار من شركة «UBM»، وطائرات «FPV» من شركة «الجنرال تشيريشْنيا»، ووسائل الحرب الإلكترونية من شركة «بيرانيا تيك».

أوكرانيا تصنع 50 % من احتياجاتها للحرب

وأوضح باشينسكي، أن أكثر من 50 في المائة، من احتياجات قوات الدفاع الأوكرانية تُلبّى من قبل المجمع الصناعي الدفاعي الوطني - بدءاً من طائرات «FPV» من دون طيار وصولاً إلى الصواريخ المجنحة، ومدفعية عيار 155 ملم، والذخائر، وأنظمة الحرب الإلكترونية والاستطلاع الإلكتروني.

وتابع: «ووفقاً لنتائج العام الماضي، زوّدت شركات (NAUDI) قوات الدفاع بمنتجات تُقدّر قيمتها بنحو 4 مليارات يورو. ومنذ عام 2022 خضع القطاع لعملية انتقال واسعة وإطلاق مواقع إنتاج جديدة. إن أوكرانيا تُعدّ من بين القادة العالميين من حيث وتيرة إنتاج الأسلحة والذخائر».

وقال: «أولويتنا الأساسية هي الحفاظ على أرواح العسكريين. ومن هنا جاء التركيز الخاص على الأنظمة غير المأهولة التي تعزز فاعلية الجندي دون أن تحلّ محله، وتكمن الميزة الرئيسية في التواصل المباشر مع الوحدات العاملة في ميدان القتال، ما يتيح للمصنّعين الحصول على تغذية راجعة آنية وتحديث حلولهم بسرعة فائقة. إن المسار من الفكرة إلى الإنتاج التسلسلي لدى الشركات الأوكرانية غالباً ما يستغرق 3 إلى 6 أشهر فقط».

ولفت باشينسكي، إلى أن بعض الشركات الأوكرانية، تمكنت من رفع إنتاج طائرات «FPV» من دون طيار من بضعة آلاف وحدة في عام 2023 إلى أكثر من 500 ألف وحدة في عام 2025، وهذه ليست حالات فردية.


وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)
وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)
TT

وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)
وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة)

قال وزير الدفاع السوداني، الفريق حسن كبرون، إن القوات المسلحة السودانية استعادت زمام المبادرة في مواجهة «قوات الدعم السريع»، مؤكداً أن «الميليشيا المدعومة من قوى أجنبية تتجه نحو الفشل»، وأن «هزيمتها الوشيكة» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي في البلاد.

وأوضح كبرون، في تصريحات للشقيقة «عرب نيوز»، أن الجيش انتقل إلى مرحلة الهجوم وحقق تقدماً ميدانياً متسارعاً، مشيراً إلى أن «قوات الدعم السريع» باتت محصورة في عدد محدود من المناطق.

وأضاف كبرون أن الهزيمة الوشيكة لـ«قوات الدعم السريع» ستفتح الباب أمام مرحلة انتقال سياسي، تنتهي بإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة.

ورفض وزير الدفاع توصيف النزاع في السودان بأنه صراع بين جنرالين متنافسين، مؤكداً أنه تمرد مسلح على الدولة والقوات المسلحة، وقال إن للجيش قائداً واحداً، ومن يتمرد عليه يُعد متمرداً بحكم التعريف.

سيارات تسير في أحد شوارع الخرطوم (د.ب.أ)

وأشار إلى أن القوات المسلحة حققت خلال الأشهر الماضية مكاسب استراتيجية، من بينها فك الحصار عن مدن رئيسية في جنوب كردفان، وإعادة فتح طرق الإمداد، مما سمح بعودة جزئية للنازحين. وفي المقابل، اتهم «قوات الدعم السريع» بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، خصوصاً في إقليم دارفور، بما في ذلك القتل الجماعي والعنف الجنسي والتهجير القسري.

«إبادة جماعية ممنهجة»

وقال كبرون إن ما جرى في مدن مثل الفاشر والجنينة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مؤكداً أن الانتهاكات طالت النساء والأطفال وكبار السن. واتهم الميليشيا بالسعي إلى تغيير التركيبة السكانية في دارفور عبر توطين عناصر أجنبية محل السكان الذين قُتلوا أو هُجّروا.

وتقول منظمات حقوقية إن مقاتلي «قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها استهدفوا مجتمعات غير عربية في دارفور. وفي مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور، أحد أكبر المخيمات في البلاد، أدت هجمات «قوات الدعم السريع» في عام 2025 إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين.

وأضاف: «كانت هناك إبادة جماعية ممنهجة ومتعمَّدة بحق سكان إقليم دارفور»، مضيفاً: «يبدو الآن أن أفراداً أجانب يتم توطينهم بدلاً من المواطنين، لتمكينهم من الاستيلاء على أراضي مَن قُتلوا ودُمّرت ممتلكاتهم وهُجّروا».

وأكد وزير الدفاع أن «قوات الدعم السريع» باتت تعتمد بشكل متزايد على مرتزقة أجانب من عدة دول، معتبراً ذلك دليلاً على انهيار قاعدتها الاجتماعية والقبلية بعد الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدتها خلال الحرب. وقال: «استبدال المرتزقة بالشباب يعني أنهم إما قُتلوا وإما أُصيبوا بعاهات دائمة».

وشدد على أن الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار تُستخدم من جانب «قوات الدعم السريع» لأغراض تكتيكية، لإعادة الإمداد وترتيب الصفوف، مؤكداً أن الجيش ماضٍ في عملياته حتى استعادة السيطرة الكاملة على الأراضي السودانية، مع التأكيد أن هدفه النهائي يظل تحقيق السلام تحت مظلة الدولة.

دور سعودي محوري

وأكد كبرون أن وساطة السعودية ودورها في أمن البحر الأحمر ودعمها مؤسسات الدولة السودانية كانت محورية في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، مضيفاً أن السعودية شكّلت محور المشهد الدبلوماسي والأمني والإنساني للسودان منذ اندلاع القتال في أبريل (نيسان) 2023.

وتابع: «بالتأكيد، لعبت المملكة العربية السعودية دوراً فعالاً. فمنذ اندلاع الحرب، بدأت الجهود بمحادثات جدة للسلام واستمرت حتى اليوم».
أطفال مع عائلتهم النازحة من كادوقلي بمخيم إمبال في مقاطعة إنجبونج (رويترز)

وأضاف: «كانت المملكة العربية السعودية داعماً قوياً وصريحاً لاستقرار السودان وإيجاد حلول مقبولة للشعب السوداني».

وأوضح كبرون أن الانخراط السعودي بلغ أعلى مستوياته عندما ناقش ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الوضع في السودان مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في البيت الأبيض، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

تفاؤل بإعادة الإعمار

ورغم حجم الدمار الذي لحق بالسودان، عبّر كبرون عن تفاؤله، متحدثاً عن مرحلة إعادة الإعمار. وقال: «نؤكد للعالم، بإذن الله، أن ما نعيشه اليوم في السودان يتجه نحو الأفضل، وقريباً جداً بإذن الله».

وأضاف: «ما دمرته الحرب سيُعاد بناؤه، بإذن الله، بسواعد السودانيين، وبدعم من المساندين والأصدقاء».