«القسام» تنشر صور «مطلوبين» من القوات الخاصة الإسرائيلية

مشاركون بـ«مخطط صهيوني خطر» في غزة كاد يشعل حرباً في القطاع

صور أفراد القوات الخاصة الإسرائيلية المطلوبين التي نشرتها «كتائب القسام» على موقعها
صور أفراد القوات الخاصة الإسرائيلية المطلوبين التي نشرتها «كتائب القسام» على موقعها
TT

«القسام» تنشر صور «مطلوبين» من القوات الخاصة الإسرائيلية

صور أفراد القوات الخاصة الإسرائيلية المطلوبين التي نشرتها «كتائب القسام» على موقعها
صور أفراد القوات الخاصة الإسرائيلية المطلوبين التي نشرتها «كتائب القسام» على موقعها

نشرت «كتائب القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس» أمس، مجموعة من الصور، قالت إنها تعود لأفراد الوحدة الإسرائيلية الخاصة، التي اكتشفت في قطاع غزة، الأحد الماضي 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، واشتبكت مع قوة من «القسام» هناك، مطلقة شرارة مواجهة صعبة استمرت يومين، وكادت تجر القطاع إلى حرب جديدة.
وطالبت «القسام» الفلسطينيين «في كل أماكن وجودهم»، بالمساعدة في تقديم أي معلومات عن هؤلاء الأفراد عبر بريد إلكتروني خاص، أو عن طريق تطبيقات الرسائل و«الواتساب» على أرقام ظهرت في البيان الجديد.
وجاء في البيان أنه «بفضل الله تعالى، تمكّنت كتائب القسام، من الوصول إلى مراحل متقدمة في كشف خيوط عملية حد السيف»، مؤكدة أنها «أفشلت مخططاً صهيونياً خطيراً».
وأضافت أنه «في إطار التحقيقات المستمرة منذ ذلك الحين، نقف اليوم مع أبناء شعبنا في محطة، نكشف من خلالها عن الصور الشخصية لعدد من أفراد قوة العدو الخاصة، إضافة إلى صور المركبة والشاحنة اللتين استخدمتهما القوة».
وتعهدت القسام بأنها ستكشف «باقي خيوط العملية» التي وصفتها بـ«الفاشلة».
وأظهرت الصور مجموعة من الشبان في أعمار مختلفة وامرأتين، لم يتسن التحقق فورا من أصولهم. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الصور أخذت أثناء وجود القوة في غزة لأنها مكثت هناك عدة أسابيع. وأضافت أن «القوة استأجرت بيوتا وشاليهات ونشطت في القطاع لوقت من الزمن تحت غطاء جمعية لمساعدة الفقراء».
وتابعت: «تحركوا بأسماء وهمية وأصبحوا معروفين لدى البعض»، وأكدت المصادر أن الصور أخذت من كاميرات أمنية تابعة لـ«حماس» وكاميرات أخرى لمتاجر في القطاع أثناء وجود القوة هناك.
وتؤكد الصور أن القوة مكثت فعلا في القطاع، إذ يظهر بعضها خلفيات في غزة، وإلا فإنه من المستبعد أن تحصل «حماس» على صور قوات خاصة إذا دخلت وغادرت في الوقت نفسه.
وفتحت «حماس» تحقيقا في الأمر، كما أنها حافظت على جاهزية عالية وتبحث عن أشخاص ربما تورطوا في مساعدة القوة الإسرائيلية الخاصة.
جمع معلومات وزرع أجهزة
وتعتقد «حماس» أن القوة كانت في مهمة متعلقة بجمع معلومات حساسة وزرع أجهزة تجسس، والبحث كذلك عن الجنود الذين تقول إسرائيل إنهم قتلى لدى «حماس»، ومواطنين آخرين أسرتهم حماس خلال حرب 2014 وما بعدها.
وكانت القوة انكشفت بعدما اشتبهت بها مجموعة من «القسام». وقامت المجموعة «الحمساوية» بإيقاف السيارة التي بادر عناصرها إلى إطلاق النار ورد عناصر القسام بإطلاق النار، قبل أن تبدأ مطاردة ساخنة استدعت تدخل الطائرات الإسرائيلية. وقالت القسام إن الطيران الإسرائيلي تدخل بجميع أنواعه في محاولة لتشكيل غطاءٍ ناري للقوة الهاربة.
وقتلت القوة الإسرائيلية أثناء الاشتباكات القيادي الكبير في «القسام» نور الدين بركة، ورد عناصر «القسام» بقتل مسؤول الوحدة الإسرائيلية المهاجمة الذي نعاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوصفه واحدا له كثير من الفضل على إسرائيل واكتفى بإطلاق حرف «إم» على اسمه. واتضح لاحقا أن القتيل وهو قائد الوحدة، درزي يعيش في إسرائيل. ورفضت إسرائيل نشر أي صور له حتى أثناء تشييعه، لدواع أمنية.
وثار جدل في إسرائيل حول طبيعة القوة ومهمتها وإذا ما كانت تستحق جولة القتال اللاحقة التي أدت إلى استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ما هدد بانهيار الائتلاف الحكومي.
وقال قائد فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي العميد أليعازر توليدانو، إن الوحدة الإسرائيلية الخاصة التي اكتشفت في خان يونس جنوب قطاع غزة «كانت في مهمة ذات مغزى ولا يمكن ضمان عدم تكرارها مستقبلا». وتابع مخاطبا طلابا وشبانا في المجلس الإقليمي «شاعر هانيغف» وكانوا تظاهروا ضد ضعف حكومتهم في ردع القطاع: «صحيح أن قواتنا على الجانب الآخر كانت تحت تهديد كبير، ولكن كانت في مهمة ذات مغزى».
تعتيم إسرائيلي
وفي مؤشر مهم على صحة ما نشرته «حماس» أو باعتباره سيثير مزيدا من الجدل حول مهمة القوة ومعايير النجاح والفشل الأمني، منعت إسرائيل إعادة نشر الصور التي وزعتها كتائب «القسام».
وحذّرت الرقابة العسكرية الإسرائيلية وكذلك هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الإسرائيليين، من إعادة نشر ما نشرته «حماس» حول العملية السرية في غزة. وحث الجيش والرقابة، الإسرائيليين على «عدم مساعدة حماس بذلك».
وجاء في بيان للرقابة أنه «بغض النظر عن مصداقية التفاصيل التي تنشرها حماس فإننا نطالب الجميع بالامتناع عن نشر تلك الصور والمعلومات عن الأشخاص الذين ظهروا بالصور سواء عبر المواقع أو منصات التواصل الاجتماعي. يجب عليكم التصرف بمسؤولية»، وأضاف أن «حماس تحاول فك رموز الحدث في غزة... يمنع نشر الصور».
أما الناطق باسم الجيش الإسرائيلي فقال إن «حماس تحاول فك لغز العملية التي وقعت في عمق غزة وأي معلومات تنشر قد تضر بحياة جنودنا ومواطنينا وأمن الدولة بالضرر. يمنع نشر أي مواد أو تفاصيل تتعلق بما نشرته حماس ويمنع تداول ما نشر».
وأكدت هيئة رئاسة الأركان الإسرائيلية الموقف نفسه محذرة من نشر أي صور أو معلومات.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.