مصر تستهدف 6.5 % نمواً اقتصادياً العام المقبل

تسعى الى خفض التضخم إلى 10.9 %

خفض معدلات البطالة بشكل تدريجي إلى 8 في المائة من خلال العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري

قالت وزارة المالية المصرية إن البلاد تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل إلى 6.5 في المائة مقابل 5.3 في المائة في العام المالي الماضي، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6.214 تريليون جنيه (نحو 345 مليار دولار) ليكسر حاجز الـ6 تريليونات جنيه.
وتضمن منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، والذي أرسلته وزارة المالية لجميع جهات الدولة أمس، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 2 في المائة قبل خصم فوائد الدين العام، مما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7 في المائة وأيضا خفض معدل التضخم إلى 10.9 في المائة علي أساس سنوي».
وحدد وزير المالية محمد معيط في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020. خمسة أهداف أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للعام المالي الجديد، يشمل الهدفان الأولان: «توفير جميع المخصصات المالية اللازمة لحماية الأمن القومي والحفاظ على السيادة الوطنية وتنمية الوعي بالمخاطر التي تحيق بالبلاد، وتحسين مستوى المعيشة ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة وزيادة المظلة التأمينية وشبكات الأمان الاجتماعي ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية لإتمام تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل مع العمل على تحسين مستوى معايير جودة المعيشة للمواطنين ومتطلباتهم الحياتية اليومية في إطار من المكاشفة والمصارحة».
وأضاف وزير المالية أن الهدف الثالث يتمثل في إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع بما يمكن من مواجهة التحديات القائمة وخفض معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة العامة للدولة ومواجهة تداعيات النمو السكاني السريع، أما الرابع فيركز على مضاعفة معدلات الاستثمار لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية مع تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لضوابط جادة تضمن ارتفاع مردوده الاقتصادي والاجتماعي مثل تأثيره على مستويات التشغيل والتصدير والتقنية الحديثة، وأخيرا الهدف الخامس ويركز على رفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات ورشادة الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد المالي والإداري وتنفيذ الخطة الشاملة للإصلاح الإداري.
وأوضح أن «الموازنة العامة للعام المالي المقبل سوف تراعي تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطة التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة منذ العام 2018 وحتى العام 2022، والرامية إلى رفع معدل النمو تدريجيا حتى يصل إلى 8 في المائة في العام الأخير من البرنامج 2021-2022»، وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار إلى نحو 25 في المائة مع خفض معدلات البطالة بشكل تدريجي إلى 8 في المائة من خلال العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري لتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا.
وأضاف «إلى جانب خفض معدلات الفقر إلى 25 في المائة بنهاية البرنامج ونسبة عجز الموازنة العامة إلى 5 في المائة والعجز التجاري إلى 7.7 في المائة والدين العام لأقل من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».
وقال «نخطط لبدء تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي مع تحفيز القطاع غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي، إلى جانب إصدار حزمة من القرارات والتعليمات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي». مشيرا إلى أن وزارة المالية تعمل حاليا على استحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية بحيث يتم تطبيق إجراءات موحدة من خلال إعادة هندسة إجراءات العمل بالمصلحة.
وأول من أمس وافق مجلس الوزراء المصري على مقترح تعديل محدود للمعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات ليتوافق مع الممارسات الدولية.
وأوضحت وزارة المالية في بيان منفصل، أن «التعديل المقترح يتعامل مع بعض الاختلالات في التطبيق دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية ومع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20 في المائة، والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي 22.5 في المائة».