مناورة على حرب إلكترونية في مكتب نتنياهو

أعلن ديوان رئاسة الوزراء في إسرائيل أن الأجهزة العسكرية والأمنية ودائرة الحرب الإلكترونية (السايبر)، اختتمت مساء (أول من أمس) الأربعاء، تمرينا واسعا هو الأول من نوعه في ضخامته وشموليته ومضمونه. وقال إن هذا التمرين يحاكي شن هجمات على الفضاء الإلكتروني (السايبر) الخاص بإسرائيل.
وأطلق على التمرير اسم «الحلقة السحرية 2» وتم إجراؤه طيلة يومين كاملين (الثلاثاء والأربعاء)، وحسب الناطق باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإنه «الأول من نوعه في إسرائيل، سواء من ناحية مدى تعقيده ومن ناحية تنوع المشاركين فيه». وأوضح أن التمرين قام بمحاكاة سيناريوهات كثيرة لشن هجمات السايبر على هيئات حكومية وهيئات عامة وعلى مختلف قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي.
وقال رئيس سلطة «السايبر» في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، يغئال أونا: «لقد تكلل بنجاح أوسع تمرين وطني شهدناه حتى اليوم، والذي تم في إطاره تجريب منظومات وطنية ومدنية وأمنية، ومحاكاة سيناريو شن هجمة سايبر واسعة النطاق، في إطار الأنشطة الجارية الرامية نحو زيادة مستوى الاستعداد والجهوزية الوطنية الإسرائيلية أمام هجمة السايبر».
وقد شارك في التمرين، إضافة إلى مكتب رئيس الحكومة، كل من مجلس الأمن القومي وسلطة الطوارئ الوطنية والمسؤول عن الشؤون الأمنية ضمن الأجهزة الأمنية ووزارات المواصلات والصحة والمالية والطاقة والأمن الداخلي والداخلية والقضاء والأجهزة الأمنية والجيش وقيادة الجبهة الداخلية وميناء حيفا وميناء أسدود وسلطة الموانئ البحرية وشركة الموانئ الإسرائيلية والبنى التحتية النفطية و14 سلطة محلية.
وهدف التمرين، وفقا للناطق، إلى «مواصلة تحسين مستوى الجهوزية الإسرائيلية لوقوع هجمات السايبر مع تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة». وركز التمرين على تجريب وتحسين خطط العمل تمهيداً لهجمات «السايبر» والتعاون بين الجهات الأمنية والجهات المدنية والوظائف التنظيمية والاقتصادية في ظروف وقوع هجمة «سايبر».
وتطرق المقررون أيضاً إلى البند المتعلق بإجراءات الهجرة إلى إسرائيل، مطالبين الحكومة الإسرائيلية برد حول تأثير القانون «على إجراءات الهجرة إلى إسرائيل، وكيف سيتم التعامل مع المهاجرين اليهود وغير اليهود، بعد المصادقة على القانون، وكيف سيؤثر القانون على وضع المهاجرين غير اليهود».
وقد جاءت هذه الرسالة في أعقاب الأبحاث التي أجريت في الأمم المتحدة حول هذا القانون، بطلب من ممثلين عن لجنة المتابعة العليا لشؤون العرب في إسرائيل (قيادة فلسطينيي 48) والقائمة المشتركة. وبدا أن مسؤولي الأمم المتحدة وجدوا في هذا القانون مخالفات جمة لحقوق الإنسان وذلك على خلفية عنصرية ضد العرب.
ورحب محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة بهذا التطور وقال إن هذه تعتبر شكوى رسمية من الأمم المتحدة ضد إسرائيل. وقال إن هذه الشكوى تأتي بعد أن رفع النائب د. يوسف جبارين، باسم لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة، شكوى رسمية إلى الممثلين الخاصين للأمم المتحدة بقضايا حقوق الأقليات القومية، وفي أعقاب الاجتماعات التي عقدها وفد لجنة المتابعة في جنيف قبل شهرين، بمشاركة رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، والنائب جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمشتركة، والمحامية سوسن زهر من مركز عدالة، والمحامي عمر خمايسي من مركز الميزان. وقال النائب جبارين إن «رسالة الأمم المتحدة إلى إسرائيل هي إنجاز دولي هام بهذه المرحلة، خاصة أن مضامين رسالة المقررين الأمميين الأربعة المركزيين تتبنى بوضوح المواقف التي طرحناها أمام مؤسسات الأمم المتحدة، ونسعى بالخطوة القادمة إلى إصدار قرار أممي في مجلس حقوق الإنسان ضد قانون القومية اليهودية».