سلامة: ليبيا انفجرت كقنبلة... والانتخابات هي الحل

حقوقيون يدافعون عن حق السلطات في إخلاء مهاجري سفينة «نيفين»

TT

سلامة: ليبيا انفجرت كقنبلة... والانتخابات هي الحل

رسم الدكتور غسان سلامة، المبعوث الأممي لدى ليبيا، صورة للأوضاع في هذا البلد، وقال إن الانتخابات هي «الحل للخروج من الخلاف الدائر على الشرعية بين الأطراف المتنازعة، لكنها تحتاج إلى شروط». كما تطرق إلى مسألة إجبار مهاجرين غير شرعيين على إخلاء سفينة كانت تقلهم أمام ساحل مدينة مصراتة، موضحا أنه «ليس مع استخدام القوة، لكن الوضع كان مختلفاً بسبب انقسام المهاجرين أنفسهم».
ورأى سلامة في حوار مع قناة «فرانس 24»، مساء أول من أمس، أن «ليبيا تفجرت بعد عام 2011، وانقسمت لشظايا كقنبلة انفجرت»، لكنه أعرب عن أمله في التحاور بين مختلف الأطياف الليبية، والتعبير عن نفسها بطرق سلمية، من خلال الملتقى الوطني الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وحول انقسام ليبيا بين شرق وغرب، قال سلامة إنه «ليس هناك انقسام بين شرق وغرب ليبيا، بل هناك آراء مختلفة في الشرق، وآراء أكثر اختلافاً في الغرب، وهذا أمر حسن، ويعكس وجود تعددية سياسية قائمة في البلاد».
ودافع سلامة عن نفسه بخصوص ما أنجزه خلال فترة عمله مبعوثا أمميا في ليبيا في وقف الاقتتال بين الميليشيات المسلحة، وقال بهذا الخصوص: «أنا ساعي خير ولست صاحب معجزات... ومن الصعب أن تجد بلداً يضم أكثر من 15 مليون قطعة سلاح، ولا تسمع فيه صوت الرصاص»، مشددا على أن «البعثة الأممية ساهمت في حل مشكلة الأمن، والاشتباكات في العاصمة طرابلس، ودفعت باتجاه الإصلاحات الاقتصادية، ونحن نعمل الآن بكل جهدنا على جمع الليبيين في ملتقى وطني، فضلاً عن نقل مقر البعثة إلى طرابلس، وقريباً سيتم فتح مقر لها في بنغازي». وبخصوص الانتخابات في ليبيا، أكد سلامة أن إجراءها يحتاج إلى شروط أمنية وقانونية، ليست متوفرة اليوم، لكنه استدرك بالقول: «إذا عملنا بصورة كافية، وعمل معنا الليبيون خلال الأشهر المقبلة، فإننا نعتقد أنه باستطاعتنا أن نجري هذه الانتخابات، لأن الخلاف على الشرعية لا تحله إلا الإرادة الشعبية الليبية».
وفي معرض حديثه عن المهاجرين غير الشرعيين، لفت سلامة إلى أن «هناك تقدما كبيرا في هذه القضية»، مبرزا أنه يوجد 34 ألف مهاجر فقط داخل مراكز الاعتقال (الإيواء) في ليبيا، مقارنة بـ740 ألف مهاجر في عموم البلاد. وقال بهذا الخصوص: «ليبيا كانت خلال السنة الماضية معبراً للمهاجرين وبأرقام عالية جداً. لكن هذه الأعداد انخفضت بصورة كبيرة منذ نحو أربعة أشهر، خصوصاً بالنسبة للقادمين من غرب أفريقيا، مقارنة بمن يأتون من شرقها. لكن هذا لا يعني أن المشكلة انتهت... أعتقد أنها مجرد هدنة»، ورأى أن ليبيا تشهد تقدماً كبيراً في ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك بسبب تراجع حدة الضغط الدولي عليها.
في سياق ذلك، تحدث سلامة عن المهاجرين غير الشرعيين، الذين كانون معتصمين على سفينة «نيفين» قبالة ساحل مدينة مصراتة، وقال إن «الموقف المعقد جاء بسبب رغبة فئة من العالقين بالنزول. لكن الفئة الأخرى تمسكت بالمضي نحو أوروبا، فيما طالب مالك السفينة السلطات الليبية بإخلاء من المهاجرين لأسباب تجارية».
وأضاف سلامة موضحا: «أقنعنا وزارة الداخلية بعدم اللجوء إلى القوة، ما دامت المفاوضات سارية، ودخلنا كوسيط في المفاوضات. لكن مع تزايد التوتر بين المهاجرين اضطرت قوات للأمن للتدخل وإخلاء السفينة بالقوة، مستخدمة الرصاص المطاطي فقط، الذي لم يؤذ أحداً بشكل كبير».
في السياق ذاته، رأت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن «الدولة الليبية استخدمت سلطتها التقديرية» في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين على سفينة (نيفين) بعد محاولات من التفاوض والمساعي، التي لعبها دبلوماسيون من دول المهاجرين.
وطالبت المنظمة، أمس، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية داخل حكومة الوفاق الوطني، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في الادعاءات، التي جاءت على لسان مهاجر إريتري على قناة «فرانس 24» بشأن تعرضه للتعذيب داخل الأراضي الليبية، ولفتت إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن حقوق المهاجرين مصونة، وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.