المجر تتوقع نمواً بأكثر من 4% خلال 2019

رغم ارتباطها القوي بصناعة السيارات الأوروبية المتباطئة

تتوقع المجر أن ينمو اقتصادها بأكثر من 4 في المائة العام المقبل رغم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الأوروبي في الوقت الراهن.
ونما اقتصاد المجر بأكثر من التوقعات خلال الربع الثالث من العام الحالي بنحو 4.8 في المائة، بأقل قليلاً من النمو في الربع الثاني الذي بلغ 4.9 في المائة، وهي أعلى المستويات في أكثر من عقد.
وقال وزير المالية المجري، ميهالي فيرجا، في حوار مع وكالة «رويترز» أمس: إن الإجراءات الحكومية لتحفيز الاستهلاك المحلي مع الاستثمارات المرتفعة ستستمر في تعزيز الاقتصاد في العام المقبل، وستساهم قطاعات الصناعة والخدمات أيضاً في تحقيق نمو بأكثر من 4 في المائة. وزادت المنظمة من توقعاتها لنمو السنة المقبلة أيضاً، لكنها ظلت أقل من مستوى 4 في المائة (عند 3.9 في المائة)، مقابل توقعات الحكومة المجرية بنمو نسبته 4.1 في المائة خلال 2019.
ويقول محللون: إن اقتصاد المجر يعتمد بقوة على صناعة السيارات الألمانية، الذي يواجه تباطؤاً في الوقت الراهن؛ وهو ما يثير الارتياب في التوقعات المجرية الطموحة للنمو.
وكانت المجر، الشيوعية سابقاً، هي الدولة الوحيدة في الكتلة الشرقية التي لم تصنع سيارة خاصة بها، لكن بعد ثلاثين عاماً من سقوط النظام السوفياتي، تعمل المجر بدأب على أن تصبح مجمعاً لتصنيع السيارات الألمانية الفاخرة، كما تقول: «فايننشيال تايمز». وتروي الصحيفة البريطانية، في تقرير نشر أمس، تطور صناعة السيارات في المجر، قائلة، إنه مع تنصيب فيكتور أوروبان في 2010 للفترة الثانية من رئاسة الوزراء، ورث عجزاً متضخماً وبرنامج مساندة اقتصادية من صندوق النقد بقيمة 20 مليار يورو (22.8 مليار دولار). وإزاء هذه التحديات تبنى سياسات ضرائب غير تقليدية ونجح في سداد ديون البلاد قبل الموعد المحدد لها.
في هذا السياق، دشنت شركة «دايملر» أول مصنع لها هناك في 2012، كما بدأت شركة «أودي»، التي كانت تعمل في المجر منذ 1994، في إنتاج الموتورات الإلكترونية في يوليو (تموز). وفي الشهر نفسه، أعلنت «بي إم دابليو» عن استثمارات جديدة بقيمة مليار يورو، وكانت الأخيرة بمثابة أول استثمارات جديدة للشركة في مصنع سيارات خلال عقدين تقريباً.
وبحسب «فايننشيال تايمز»، فقد أنتجت المجر العام الماضي أكثر من 500 ألف سيارة و2.5 مليون محرك. ومثّلت صناعة المركبات 28.8 في المائة من الناتج الصناعي للبلاد. وبينما كانت 21 في المائة من الصادرات موجهة لألمانيا، فإن 35 في المائة منها كانت صادرات تتعلق بصناعة المركبات. وبحسب الوزير فيرجا، فإن المجر تستهدف الفترة المقبلة تخفيض نصيب الديون بالعملة الأجنبية من مجمل ديونها، مع النزول بحصة الأجانب الحائزين للديون الحكومية. مشيراً إلى أن بلاده لا تتطلع إلى إصدار سندات بالدولار واليورو في بداية السنة المقبلة، وفي الوقت نفسه فهي في تواصل مع الصين التي أصدرت لديها سندات «باندا» في يوليو الماضي.