تونس تتوقع العام المقبل 9 ملايين سائح

قال وزير السياحة التونسية الجديد روني الطرابلسي: إن القطاع السياحي يطمح لاستقبال نحو تسعة ملايين سائح خلال العام المقبل، وأضاف خلال جلسة نظمتها لجنة برلمانية لمناقشة ميزانية 2019، إن عدد السياح الوافدين على البلاد حتى يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قدّر بنحو 7.365 مليون سائح، وقد سجل القطاع السياحي من خلال هذه الأرقام زيادة بما لا يقل عن 17 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتحسنت العائدات المالية لتبلغ حدود 3.5 مليار دينار تونسي، مسجلة زيادة بنحو 46 في المائة، ومن المنتظر أن تنهي تونس السنة السياحية الحالية بنحو 7.746 مليون سائح، مقارنة بتوقعات في بداية العام الحالي الوصول إلى ثمانية ملايين سائح.
وأشار الطرابلسي إلى أن هذا «النمو المهم الذي عرفته السياحة يعود بالخصوص إلى تحسن الأوضاع الأمنية في تونس»، كاشفاً عن التطور على مستوى المؤشرات السياحية بمعظم الأسواق على غرار السوق الأوروبية وسياح بلدان المغرب العربي، وأن نسبة السياح من فرنسا نمت بما لا يقل عن 38 في المائة، والسوق الألمانية زادت بما لا يقل عن 54 في المائة، وارتفعت السوق السياحية البلجيكية بنحو101 في المائة، علاوة على عودة السوق البريطانية بقوة وتسجيلها نسبة نمو لا تقل عن 352 في المائة، وذلك بعد أن شهدت تراجعاً كبيراً بلغ حد حظر السفر على الرعايا البريطانيين إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً سياحياً في مدينة سوسة السياحية عام 2015، الذي أودى بحياة 39 سائحاً بريطانياً.
كما تجاوز عدد السياح الجزائريين حدود المليوني سائح وبلغ نحو 2.224 مليون سائح، مسجلاً بذلك زيادة بنحو 6 في المائة، وقدّر عدد السياح الروس بنحو 600 ألف سائح، مسجلاً زيادة بنحو 16 في المائة.
وكشف وزير السياحة التونسية عن خطة استشرافية تهدف إلى تبني استراتيجية مندمجة ومتكاملة لتنمية مستدامة لقطاع السياحة والصناعات التقليدية تمتد إلى سنة 2020، وقال: إن استراتيجية تنمية القطاع السياحي ترتكز على دعم الوجهة السياحية التونسية، وتعزيز تواجدها بالأسواق التقليدية، واكتساح أسواق سياحية جديدة ذات قيمة مضافة عالية، فضلاً على دعم التنمية السياحية على مستوى الجهات، وبخاصة الجهات الداخلية وتنويع المنتج السياحي من خلال الاعتماد على السياحة العلاجية وسياحة الغولف.
وأشار الطرابلسي إلى مجموعة من الإصلاحات والتوجهات الاستراتيجية الموجهة للقطاع السياحي، ومن أهم أهدافها إنجاز مخطط لبرنامج خصوصي يرنو إلى إعادة هيكلة قطاع الصناعات التقليدية المرتبط عضوياً مع أداء القطاع السياحي.
يذكر أن القطاع السياحي في تونس يمثل أحد أهم موارد البلاد من النقد الأجنبي، وهو يساهم بما لا يقل عن 8 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وتعد النتائج التي يحققها عاملاً حاسماً في تحسّن النمو الاقتصادي السنوي ونسبة تغطية الميزان التجاري علاوة على مساهمته الفعالة في توفير الموارد المالية لميزانية الدولة.