«مبادرات جديدة» لتفعيل الآلية المالية بين طهران وأوروبا

مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
TT

«مبادرات جديدة» لتفعيل الآلية المالية بين طهران وأوروبا

مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن اجتماعه بوفود فرنسية وبريطانية في طهران لبحث مقترحات جديدة بشأن تفعيل الآلية المالية الأوروبية لمواصلة التجارة والالتفاف على العقوبات الأميركية.
وقال عراقجي أمس إن الدول الأوروبية تعمل مبادرات جديدة لتفعيل الآلية المالية المقترحة على إيران، مشيراً إلى أن بلاده تجري مفاوضات حالياً على مستوى الخبراء.
وقال عراقجي، عبر حسابه في شبكة «تويتر» أمس: «أجرينا لقاءات جيدة بمسؤولين ومفاوضين فرنسيين وبريطانيين في طهران».
وشدد عراقجي على أن الإرادة «السياسية للاتحاد الأوروبي والدول الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) ما زالت جدية».
وهذه المرة الثانية خلال الأيام القليلة الماضية التي يعلن فيها مساعد وزير الخارجية الإيراني عن ارتياح بلده من المواقف الأوروبية على الصعيد السياسي بعد الانسحاب الأميركي.
وكان عراقجي قد وجّه الاثنين انتقادات حادة إلى الدول الأوروبية بسبب رفض تلك الدول استضافة الآلية المالية، وقال إنها «عاجزة عن تفعيل الآلية المالية»، محذراً من تبعات انهيار الاتفاق النووي على الأمن الأوروبي.
في سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أمس، إن بلاده «بقيت في الاتفاق النووي بإصرار من أوروبا».
وأوضح قاسمي أن الآلية المالية الأوروبية «لم تؤد إلى نتائج ملموسة بعد». وأضاف في حوار مع وكالة «إيسنا» الحكومية أنه «لم نتمكن من الوصول للمراحل النهائية».
وقالت مصادر أوروبية هذا الأسبوع إن «الدول الثلاث تحاول تثبيت الآلية المالية هذا الشهر، على الرغم من انطلاقنا في يناير (كانون الثاني) المقبل».
وكانت تقارير قد أشارت الاثنين إلى إمكانية استضافة فرنسا، بعدما رفضت ثلاث دول أوروبية (لوكسمبورغ وبلجيكا والنمسا) استضافة الآلية المالية؛ خشية التعرض لعقوبات أميركية.
ولفت قاسمي أن الحكومة الإيرانية عملت على امتلاء المستودعات بالسلع الضرورية «قدر الإمكان» لمواجهة العقوبات الأميركية.
وقال قاسمي إن «الاتحاد الأوروبي لا يرغب في خروج إيران من الاتفاق النووي»، لافتاً إلى أن «الضغوط الأميركية على الشركات الأوروبية ولا سيما المؤسسات المالية، تسبب المشكلات (للأوروبيين)»، لكنه دعا الأوروبيين إلى العمل بتعهداتهم المالية في الاتفاق النووي عبر تفعيل الآلية المالية.
ومع ذلك قال قاسمي: «إننا نشعر أن أوروبا عاجزة في مواجهة أميركا»، مشيراً إلى أنهم «أقروا بذلك خلال لقاءات خاصة وعامة».
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انتقد أول من أمس «تباطؤ» الإجراءات الأوروبية لمواصلة التجارة مع إيران، وقال إن «الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر من دون أرباح اقتصادية من الاتفاق النووي».



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.