فرنسا واليابان تسعيان لإنقاذ تحالف «رينو ـ نيسان»

تمديد الحجز الاحتياطي لغصن وأزمة صانعي السيارات تتفاقم

تسعى فرنسا واليابان لبذل جهود كثيفة من أجل إنقاذ تحالف «رينو ـــ نيسان» من الانهيار
تسعى فرنسا واليابان لبذل جهود كثيفة من أجل إنقاذ تحالف «رينو ـــ نيسان» من الانهيار
TT

فرنسا واليابان تسعيان لإنقاذ تحالف «رينو ـ نيسان»

تسعى فرنسا واليابان لبذل جهود كثيفة من أجل إنقاذ تحالف «رينو ـــ نيسان» من الانهيار
تسعى فرنسا واليابان لبذل جهود كثيفة من أجل إنقاذ تحالف «رينو ـــ نيسان» من الانهيار

ذكر وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، أنه سيجتمع مع نظيره الياباني، هيروشيجي سيكو في باريس، بعد ظهر اليوم الخميس، لإجراء محادثات حول مستقبل التحالف بين شركتي «رينو» و«نيسان»، وذلك في وقت مددت فيه السلطات اليابانية أمس الحجز الاحتياطي لرئيس مجلس إدارة «نيسان» كارلوس غصن، عشرة أيام، بينما أفادت تقارير بأن مجموعة السيارات العملاقة يمكن أن تتعرض لملاحقات قضائية، متعلقة بالمخالفات المالية التي تسببت في سقوط رجلها القوي.
وأضاف لومير، في مؤتمر صحافي مقتضب في باريس مع القيادة المؤقتة لشركة «رينو»، التي وافق عليها مجلس إدارة الشركة الفرنسية، بعد اعتقال رئيس الشركة كارلوس غصن يوم الاثنين في اليابان، أن الوزيرين «يريدان مواصلة التحالف وتعزيزه». وأكد لومير وفيليب لاجايت، كبير المديرين المستقلين لشركة «رينو»، الذي يرأس مجلس الإدارة في غياب غصن، مجدداً أنهما لم يجدا حتى الآن دليلاً يسمح لهما باستخلاص أي نتائج بشأن اتهامات موجهة ضد غصن في اليابان. وذكرا أن شركة «نيسان» يتعين أن تقدم لشركة «رينو» أي دليل في حوزتها ضد غصن.
وكان لتوقيف غصن المفاجئ أثر الصدمة في قطاع صناعة السيارات في اليابان وخارجها؛ حيث ينسب إلى غصن النجاح في تغيير مصير تحالف «نيسان - رينو – ميتسوبيشي».
والأربعاء، ذكر كثير من وسائل الإعلام أن محكمة منطقة طوكيو أمرت بتمديد الحجز الاحتياطي لرجل الأعمال، البالغ من العمر 64 عاماً والمولود في البرازيل، لمدة عشرة أيام إضافية، في وقت كثف فيه المدعون تحقيقاتهم في مسألة خفض البيانات المالية المتصلة بعقد غصن بنحو 5 مليارات ين (44.5 مليون دولار). وكان أمام المدعين مهلة 48 ساعة لكي يقرروا إما توجيه التهم أو الإفراج عنه، أو طلب تمديد فترة حجزه عشرة أيام لمواصلة التحقيق.
ويحتجز غصن في مركز توقيف في شمال طوكيو، في ظروف بعيدة جداً عن أسلوب حياته المترف. وقال المحامي أيانو كانيزوكا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «من حيث المبدأ، سيكون في زنزانة وحده»، بينما أوضح المحامي ليونيل فنسنت أن لديه كل ما هو ضروري من «تدفئة وسرير؛ لكنها ظروف متقشفة»، مضيفاً أن هناك باحة داخلية مسورة وسط المبنى. ويبدو أن الأزمة تسير من سيئ إلى أسوأ بالنسبة لـ«نيسان»، إذ ذكرت صحيفة «أساهي شيمبون»، إن المدعين يعتقدون أن المجموعة نفسها قد تتعرض لملاحقات قضائية. ورفضت كل من «نيسان» والسلطات التعليق.
وسوف يقرر مجلس إدارة «نيسان» اليوم الخميس، ما إذا كان سيقيل غصن من رئاسة المجلس، في تحول مؤسف لمسار هذا المدير الذي كان يحظى باحترام كبير، وأسس تحالف السيارات الثلاثي الذي يبيع مجتمعاً أكبر عدد من السيارات في العالم بين جميع المصنعين.
ويبدو أن مصير غصن بات محتماً، بعد أن شن المدير التنفيذي الذي اختاره غصن بنفسه، هيروتو سايكاوا هجوماً عليه، قائلاً إنه جمع في يده «كثيراً من السلطة»، مندداً «بالجانب المظلم من حقبة غصن». ورفض سايكاوا بشدة أن يقدم «انحناءة الاعتذار» الشديد التي عادة ما ترافق فضائح الشركات في اليابان، وقلل من أهمية الدور الذي لعبه غصن في مكاسب المجموعة.
لكن في فرنسا، قالت «رينو» إنها تقف إلى جنب مديرها التنفيذي، رغم إعلانها عن تعيين مدير العمليات تييري بولوريه نائباً للمدير التنفيذي، ومنحه «صلاحيات غصن نفسها». وبعد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة، حضت «رينو» الشركة الشقيقة «نيسان» على تقاسم «المعلومات الموجودة بحوزتها، في إطار التحقيقات الداخلية التي أجرتها حول غصن».
وتبذل باريس وطوكيو مساعي حثيثة لاحتواء تداعيات توقيف غصن، مع تأكيد وزيري المالية في البلدين الدعم القوي للتحالف، الذي يمثل «أحد أكبر رموز التعاون الصناعي الفرنسي - الياباني».
والفضيحة - وهي الأخيرة في سلسلة من الفضائح التي لحقت بالشركة اليابانية - مسحت الملايين من قيمة أسهم الشركات الثلاث؛ لكن أسهم «نيسان» تحسنت قليلاً في افتتاح تعاملات طوكيو أمس، مسجلة ارتفاعاً بنحو نصف نقطة مئوية في سوق متهاو. وحصل غصن على بعض الدعم في شوارع طوكيو، فقال أحد المارة ويدعى يوشياكي واتانامي، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أعتقد أنه شخص تمكن من القيام بما لم نتمكن نحن اليابانيون المتمسكون بأساليبنا، من القيام به».
وكان غصن محبوب الشركات؛ بل حتى اليابانيين، وهناك رسوم مصورة مستوحاة منه، وينسب له إبقاء تحالف السيارات متماسكاً منذ 1999، وعرف بإدمانه على العمل وبسياسة خفض التكاليف. وخلال قيادته أصبحت «نيسان» و«رينو» مترابطتين بشكل كبير.
وتمتلك «رينو» 43 في المائة من «نيسان» اليابانية، التي تمتلك بدورها 15 في المائة من أسهم «رينو». وبحسب «فايننشيال تايمز»، كان غصن يعمل على دمج الشركتين، وهو ما عارضته «نيسان»، خشية أن يصبح دورها ثانوياً.
وقال جيف كينغستون، مدير الدراسات الآسيوية بجامعة «تيمبل» باليابان، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن غصن وقع «ضحية غطرسته ونجاحه». وأضاف: «داس على الأعراف الثقافية اليابانية بطرقه المترفة، ومرتباته الضخمة أثارت الحسد والرغبة في الانتقام».
وذكرت وسائل إعلام يابانية، أن المدير التمثيلي لـ«نيسان» غريغ كيلي، الذي تم توقيفه مع غصن، أمر مديرين آخرين «بإخفاء رواتبهم». وبعض المرتبات المستحقة لمديرين آخرين، انتهت في حساب غصن، دون أن تتضح تفاصيل ذلك. وأفاد التلفزيون الياباني الرسمي «إن إتش كي» بأن «نيسان» دفعت «أموالاً هائلة» لتزويد غصن بمنازل فخمة، في ريو دي جانيرو، وبيروت، وباريس، وأمستردام، من دون «وجود أي مبرر مشروع يتعلق بالأعمال». وحتى عندما كانت شهرته في أوجها، تعرض غصن لانتقادات لأسلوب حياته الباذخ، الذي يعارض ثقافة الشركات اليابانية، وإجمالي راتبه المقدر بنحو 13 مليون يورو العام الماضي. وتحدثت تقارير إعلامية أيضاً عن حفل زفافه الثاني المترف عام 2016 في قصر فيرساي.



باكستان تتوقع نمواً بـ4.75 % رغم خفض التصنيف الائتماني من صندوق النقد الدولي

محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
TT

باكستان تتوقع نمواً بـ4.75 % رغم خفض التصنيف الائتماني من صندوق النقد الدولي

محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)

أكد محافظ البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، أن الانتعاش الاقتصادي في باكستان واسع النطاق ومستدام، رغم ضعف الصادرات، مشدداً على أن الإصلاحات الهيكلية ستظل ضرورية لضمان استمرار هذا النمو.

وأوضح محافظ البنك، في ردود مكتوبة لوكالة «رويترز»، أن الاقتصاد من المتوقع أن يسجل نمواً يصل إلى 4.75 في المائة، خلال السنة المالية الحالية، وذلك رداً على خفض التصنيف الائتماني الأخير من قِبل صندوق النقد الدولي. وأضاف أن الانتعاش يغطي جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وأن النشاط الزراعي صامد، بل تجاوز أهدافه، رغم الفيضانات الأخيرة.

وأشار أحمد إلى أن الأوضاع المالية تحسنت بشكل ملحوظ، بعد خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 1150 نقطة أساس منذ يونيو (حزيران) 2024، مع استمرار تأثير هذا التخفيض في دعم النمو، مع الحفاظ على استقرار الأسعار والاقتصاد. وفي ضوء ذلك، أبقى البنك المركزي، الشهر الماضي، سعر الفائدة القياسي عند 10.5 في المائة، مخالِفاً التوقعات بخفضه، في خطوة تعكس الحذر تجاه استدامة النمو.

ورفع بنك الدولة الباكستاني توقعاته للنمو في السنة المالية 2026 إلى نطاق بين 3.75 في المائة و4.75 في المائة؛ أيْ بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، على الرغم من انكماش الصادرات، في النصف الأول من العام، واتساع العجز التجاري. وأوضح المحافظ أن الفروقات بين التوقعات الاقتصادية للبنك وصندوق النقد الدولي ليست غير معتادة، وتعكس عوامل التوقيت المختلفة، بما في ذلك إدراج تقييمات الفيضانات في أحدث تقديرات الصندوق.

وأشار أحمد إلى أن انخفاض الصادرات، خلال النصف الأول من السنة المالية، يعكس بالأساس تراجع الأسعار العالمية واضطرابات الحدود، وليس تباطؤ النشاط الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، عزّزت التحويلات المالية القوية استقرار الاحتياطات الأجنبية، وتجاوزت الأهداف المحددة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار، مع توقعات بمزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة، ولا سيما مع التدفقات المرتبطة بعيد الفطر.

كما أشار محافظ البنك إلى أن المؤشرات عالية التردد، إلى جانب نمو الصناعات التحويلية بنسبة 6 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، تدعم الطلب المحلي، في حين ظل القطاع الزراعي صامداً، رغم الفيضانات الأخيرة. وأضاف أن أي إصدار محتمل لسندات دَين في الأسواق العالمية سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد، في الوقت الذي تخطط فيه باكستان لإصدار سندات باندا باليوان في السوق الصينية، ضِمن جهودها لتنويع مصادر التمويل الخارجي وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأكد أحمد أن البنك المركزي يواصل شراء الدولار من سوق ما بين البنوك لتعزيز الاحتياطات الأجنبية، مع نشر البيانات بانتظام. وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية تبقى أساسية لدعم نمو أقوى، وزيادة الإنتاجية، وضمان استدامة الانتعاش الاقتصادي.


ارتفاع صافي ربح «زين السعودية» 1.34 % في 2025 إلى 161 مليون دولار

شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع صافي ربح «زين السعودية» 1.34 % في 2025 إلى 161 مليون دولار

شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفع صافي ربح «شركة الاتصالات المتنقلة السعودية» (زين السعودية) بنسبة 1.34 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 604 ملايين ريال (161 مليون دولار)، مقارنة مع 596 مليون ريال (158.9 مليون دولار) في عام 2024.

وحسب بيان الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، تضمن صافي الربح لعام 2024 منافع غير متكررة بقيمة إجمالية بلغت 233 مليون ريال، تتكون من 76 مليون ريال مرتبطة بتطبيق لائحة الزكاة الجديدة، و157 مليون ريال ناتجة لمرة واحدة عن ضريبة الاستقطاع على الحركة الدولية. وباستبعاد هذه البنود، ارتفع صافي الربح التشغيلي بمقدار 241 مليون ريال على أساس سنوي.

وسجل إجمالي الربح ارتفاعاً بمقدار 102 مليون ريال على أساس سنوي، بينما بلغ النمو التشغيلي لإجمالي الربح (باستبعاد مخصص ضريبة الاستقطاع لمرة واحدة) نحو 259 مليون ريال. ويعود هذا التحسن إلى نمو قوي في إيرادات الشركة عبر أنشطتها الأساسية.

وسجلت «زين السعودية» في 2025 أعلى إيرادات في تاريخها عند 10.98 مليار ريال، مقابل 10.36 مليار ريال في العام السابق، بنمو نسبته 6 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات قطاع الأفراد عبر خدمات الجيل الخامس، وإيرادات البيع بالجملة، إضافة إلى توسع نشاط أعمال شركة «تمام للتمويل»، ما أسهم في تحسن إجمالي الربح.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بمقدار 151 مليون ريال، في حين بلغ النمو التشغيلي لهذه الأرباح 308 ملايين ريال. وشملت العوامل الرئيسية تحسن إجمالي الربح، ومبادرات ترشيد التكاليف، إضافة إلى انخفاض الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 51 مليون ريال.

وضمن البنود المدرجة تحت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، سجلت مصاريف الإهلاك والإطفاء ارتفاعاً بمقدار 37 مليون ريال نتيجة رسملة الطيف الترددي الجديد، في مقابل انخفاض تكاليف التمويل بمقدار 55 مليون ريال، نتيجة تراجع أسعار الفائدة وتنفيذ مبادرات تمويلية عدة خلال 2025.

كما انخفضت الإيرادات التمويلية بمقدار 18 مليون ريال، بسبب انخفاض الرصيد النقدي خلال العام وتراجع أسعار الفائدة، إلى جانب انخفاض الإيرادات الأخرى ومصاريف الزكاة بمقدار 68 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مكاسب بيع وإعادة تأجير الأبراج وإغلاق أحد المشاريع المسجلة في 2024.


أسهم التكنولوجيا تقود تراجع الأسواق الأوروبية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

أسهم التكنولوجيا تقود تراجع الأسواق الأوروبية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، مدفوعةً بأسهم قطاع التكنولوجيا، بعد أن خيبت نتائج شركة «داسو سيستمز» الفرنسية المتخصصة في صناعة البرمجيات آمال المستثمرين، وسط مخاوف مستمرة بشأن تأثير نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة على الشركات التقليدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 619.66 نقطة بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش، فيما كان مؤشر «كاك 40» الفرنسي الأكثر انخفاضاً بين المؤشرات الإقليمية، متراجعاً بنسبة 0.3 في المائة، وفق «رويترز».

وبعد توقف التداول مؤقتاً، هبط سهم شركة «داسو» بنحو 20 في المائة عقب إعلان نتائجها الفصلية؛ حيث ارتفعت إيرادات الربع الأخير بنسبة 1 في المائة فقط بالعملة الثابتة لتصل إلى 1.68 مليار يورو (2.00 مليار دولار)، وهو الحد الأدنى للتوقعات.

وكانت «داسو» قد تعرضت بالفعل لضغوط الأسبوع الماضي، مع تزايد المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأسواق العالمية. وسجل قطاع التكنولوجيا بشكل عام انخفاضاً بنسبة 2 في المائة، متصدراً بذلك الانخفاضات القطاعية.

وبالمثل، تكبدت أسهم شركات التأمين أكبر الخسائر هذا الأسبوع بعد إطلاق أداة «إنشوري فاي شات جي بي تي»، ما دفع شركة الوساطة «باركليز» إلى خفض تصنيف القطاع الأوروبي إلى «أقل من الوزن السوقي»، وخسر القطاع نحو 2 في المائة هذا الأسبوع.

في المقابل، حقق المستثمرون مكاسب ملحوظة بنسبة 5.2 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لمعدات الذكاء الاصطناعي عن تضاعف صافي أرباحها تقريباً 3 مرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنتها المالية. ومن بين الشركات الأخرى، ارتفعت أسهم مجموعة «بورصة لندن» بنسبة 2.7 في المائة، بعد تقرير أفاد بأن صندوق التحوط الناشط «إليوت مانجمنت» قد استحوذ على حصة كبيرة في مزود البيانات، كما صعدت أسهم «هاينكن» بنسبة 4.4 في المائة بعد إعلان الشركة عن نيتها تقليص ما يصل إلى 6000 وظيفة من قوتها العاملة عالمياً.