الأردن: تعديلات على «ضريبة الدخل»... وإعادة مشروع القانون للنواب

وافق مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية لمجلس الأمة) أمس الأربعاء، على مقترحات اللجنة المالية والاقتصادية التابعة له بفرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على أرباح أسهم الشركات المساهمة التي تزيد على 10 آلاف دينار.
وقال رئيس اللجنة، أمية طوقان، إن «تعديلات مجلس النواب الأردني التي أقرها الأحد الماضي، من شأنها تخفيض إيرادات خزينة الدولة 100 مليون دينار (141 مليون دولار) بحسب ما أبلغني نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر».
وأضاف أن اللجنة أدخلت تعديلات جديدة لم يسبق لمجلس النواب أو الحكومة أن أدخلتها، واستحدثت مادتين فرضت فيها ضرائب بنسبة 10 في المائة على الأرباح الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، و10 في المائة على الأرباح التي توزعها الشركات المساهمة العامة مع إعفاء أول 10 آلاف دينار من الأرباح.
وألغت اللجنة قرار مجلس النواب بالتنزيل من ضريبة الأبنية والأراضي «المسقفات» وأوصت بالعودة إلى مشروع القانون الأصلي بإجراء نسبة تقاص بـ50 في المائة بدلا من 100 في المائة، كما رفضت تثبيت الضريبة على القطاع الصناعي ورفعتها بين (25 - 50) في المائة وألغت الحوافز التي أقرها مجلس النواب، وفقا لطوقان.
وبهذه التعديلات ينبغي إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب الأردني من أجل التصويت على التعديلات الجديدة، وإذا أصر على موقفه فإنه سيتم عقد جلسة مشتركة.
وكان مجلس النواب الأردني أقر القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل مساء الأحد الماضي، بعد نقاش وسجال بين الحكومة ومجلس النواب والأحزاب والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني.
وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز: «نحتاج إلى إقرار القانون المعدل لضريبة الدخل، وإلا فإننا سنضطر لدفع فوائد أكبر على ديون المملكة وبالتالي ترتفع المديونية»، لافتاً إلى «تطلعنا خلال السنوات القليلة القادمة لإلغاء العجز والبدء بتخطيط المديونية».
وأوضح أن الأردنيين يدفعون ضرائب بنسبة 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تتوزع بواقع 74 في المائة كضريبة مبيعات وبدلات ورسوم على جميع الفئات بشكل لا يفرق بين المقتدر وغير المقتدر، فيما تراعي ضريبة الدخل العدالة، مبيناً أن ضريبة الدخل تمس 12 في المائة كحد أقصى من أصحاب الدخول الأعلى، وبما لا يشمل الفئات المتوسطة والمتدنية الدخل ويراعي مبدأ التصاعدية.
وقال إن الحكومة ستنظر مستقبلاً بالضرائب غير المباشرة بما يحقق العدالة، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتم رفع الأسعار بعد نفاذ القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل كونه يستهدف الربح الصافي.
بدوره أوضح نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر أن القانون الجديد يشكل خطوة أولى وضرورية لبناء نهج اقتصادي جديد يركز على سياسة النمو وفق برامج وأولويات واضحة بدلاً من التركيز على السياسة المالية وفق النهج الاقتصادي السابق الذي ثبت عدم نجاعته، لافتا إلى أن أغلب المتأثرين من ضريبة المبيعات لن يشملهم قانون الضريبة الجديد الهادف أيضا إلى الانتقال نحو الضريبة المباشرة.
وأقر النواب سقف الإعفاءات للعائلات فيما يتعلّق بالدخل الخاضع للضريبة بواقع 20 ألف دينار للعام 2019. ينخفض إلى 18 ألف دينار في 2020. إضافة إلى ألفي دينار بموجب فواتير، فيما حدد مشروع القانون سقف الإعفاءات للأفراد الخاضعين للضريبة بعشرة آلاف دينار لعام 2019. وتسعة آلاف دينار لعام 2020، إضافة إلى ألف دينار بموجب فواتير.