طالبات جامعة الأميرة نورة يفصحن عن نواياهن استخدام المترو من وإلى المنزل

إحدى محطاته تمر بالجامعة

صورة تخيلية لإحدى محطات المترو التي ستكون جامعة الأميرة نورة إحدى محطاته
صورة تخيلية لإحدى محطات المترو التي ستكون جامعة الأميرة نورة إحدى محطاته
TT

طالبات جامعة الأميرة نورة يفصحن عن نواياهن استخدام المترو من وإلى المنزل

صورة تخيلية لإحدى محطات المترو التي ستكون جامعة الأميرة نورة إحدى محطاته
صورة تخيلية لإحدى محطات المترو التي ستكون جامعة الأميرة نورة إحدى محطاته

أكدت لـ«الشرق الأوسط» طالبات جامعة الأميرة نورة - أول جامعة مستقلة مخصصة للبنات في السعودية - عزمهن استخدام مترو الرياض الذي يجري العمل على إنشائه حاليا للقدوم من منازلهن.
وأكدن أن من شأن «المترو» المزمع أن يساهم في تقليص الازدحامات والاختناقات التي تحدث جراء قدوم الطالبات وخروجهن من الجامعة يوميا.
جاء ذلك خلال معرض متنقل، احتضنته جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن لمشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، للقطار والحافلات بتنظيم من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بهدف تعريف منسوبات وطالبات الجامعة بأهمية المشروع والعوائد التي يقدمها للعاصمة السعودية، الرياض ويستمر على مدار الأسبوع.
وتحددت الشبكات المتكاملة للنقل العام في مدينة الرياض، لتتضمن شبكة القطار الكهربائي (المترو) الذي يمر عبر 6 مسارات، من خلال 85 محطة، وشبكة متعددة المستويات من الحافلات تمر في 24 مسارا و776 محطة.
واستطلعت «الشرق الأوسط» رأي لينا، إحدى طالبات السنة التحضيرية بجامعة الأميرة نورة، التي قالت إنها ستستخدم المترو فور انتهائه لغرض اختصار الوقت الذي تقضيه في ازدحام الطرق.
وأكدت لينا أن الازدحامات تشكل عبئا يوميا يضاف إلى مشوار الرحلة من المنزل إلى الجامعة، وهو الأمر الذي يجعل من ضرورة استخدام القطار أمرا غاية في الأهمية حال الانتهاء منه.
من ناحيتها، أوضحت روان، طالبة في قسم التغذية بالجامعة، أن تجربة استخدامها المترو أثناء التنقل داخل الحرم الجامعي، سهلت لها المهمة في استيعاب توزيع المسارات.
وأكدت روان في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أنها متحفزة لاستخدام المترو في التنقل من المنزل إلى الجامعة التي ستحتضن أحد مساراته كل يوم، مشيرة إلى أنها وضعت آمالا كبيرة في استعمال وسيلة النقل الجديدة.
ويتضمن المعرض شاشة عملاقة، تحوي عرضا لفيديو تخيلي لمدينة الرياض بعد انتهاء المشروع بحلول عام 2018، مع رسم تفصيلي لمسارات عبور القطار الكهربائي والحافلات المخصصة للنقل العام، وفقا للدراسات التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والتي بلغت (11) دراسة لمراحل المشروع كافة.
وارتكزت الدراسات والخطط للنقل العام في العاصمة السعودية، على التوافق مع المخطط الهيكلي العمراني، والتوسع المستقبلي للمدينة، والكثافة السكانية وتوزعها، وخدمة مناطق الجذب المروري كالجامعات والمدارس، والمستشفيات، والمنشآت الحكومية والمجمعات التجارية الموزعة في مختلف أنحائها.
وحددت مدة تنفيذ مشروع النقل العام، في 48 شهرا (أربع سنوات)، يسبقها ثمانية أشهر لإعداد التصاميم والأعمال التحضيرية وتنسيق الخدمات وتجهيز للموقع، ويليها أربعة أشهر للتشغيل التجريبي.
يذكر أن من أهم التقنيات المستخدمة، هي الاعتماد على نظام التشغيل الأوتوماتيكي من دون سائق، مع التحكم في التشغيل من غرف تحكم مركزية ذات مواصفات تمكن من متابعة التشغيل بدقة عالية. ويشتمل تصميم المحطات على استخدام تقنية الخلايا الشمسية التي ستسهم في توفير 20 في المائة، من استهلاك الطاقة الكهربائية اللازمة للتكييف والإضاءة.
وتوفر نظم الأمن والسلامة، للركاب والمنشآت حماية أمنية عبر أنظمة المراقبة المتطورة، والإنذار المبكر للحرائق وأنظمة السلامة في الأنفاق، ونظام اتصالات بين مركز التحكم والجهات الأمنية المختصة.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.