تسونامي في سوق العملات الرقمية

«بتكوين» تخسر 30% في أسبوع... و77.5% تراكمياً منذ ذروتها

شهدت سوق العملات الرقمية تراجعاً بالغاً خلال الأسبوع الأخير  وسط عوامل ضغط واسعة وتوقعات باقتراب «انفجار الفقاعة» (رويترز)
شهدت سوق العملات الرقمية تراجعاً بالغاً خلال الأسبوع الأخير وسط عوامل ضغط واسعة وتوقعات باقتراب «انفجار الفقاعة» (رويترز)
TT

تسونامي في سوق العملات الرقمية

شهدت سوق العملات الرقمية تراجعاً بالغاً خلال الأسبوع الأخير  وسط عوامل ضغط واسعة وتوقعات باقتراب «انفجار الفقاعة» (رويترز)
شهدت سوق العملات الرقمية تراجعاً بالغاً خلال الأسبوع الأخير وسط عوامل ضغط واسعة وتوقعات باقتراب «انفجار الفقاعة» (رويترز)

شهدت العملات الرقمية المشفرة أسبوعاً عاصفاً، مع تزايد التوقعات باقتراب «انفجار فقاعتها»، حيث توالت خسائرها بشكل بالغ بقيادة العملة الأشهر «بتكوين»، التي فقدت نحو 30% من قيمتها خلال الأسبوع الماضي وحده، بينما فاقت خسائرها التراكمية نحو 77.5%، منذ بلغت ذروتها في منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين حامت حول مستوى 20 ألف دولار.
وانخفضت عملة «بتكوين» ما يزيد على 7.5% صباح أمس (الثلاثاء)، إلى ما يقل عن 4500 دولار، لتخسر أشهر عملة مشفرة في العالم نحو ثلث قيمتها خلال أسبوع مع تزايد عمليات بيع العملات الرقمية على نطاق واسع. وجرى تداول «بتكوين» ظُهر أمس بمستوى قياسي منخفض عند 4340.96 دولار، وهو أدنى مستوياتها في بورصة بتستامب منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
وكانت العملات الرقمية قد شهدت ازدهاراً بالغاً العام الماضي، حين وصلت أرباح «بتكوين» في منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) إلى 1300% بعد أن بلغت ذروتها التاريخية المسجلة عند 19.511 ألف دولار. لكن منذ بداية هذا العام تراجعت هذه العملات تدريجياً لتفقد نحو 60% من مستوياتها، وجرى تداول «بتكوين» منذ أبريل (نيسان) الماضي عند مستويات تتراوح بين 6.2 و7 آلاف دولار، عدا ذروة واحدة في مطلع مايو (أيار) حين بلغت 9800 دولار.
لكن التداولات شهدت عمليات بيع مكثفة منذ عصر يوم الأربعاء 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، لتهبط متوسطات أسعار التداولات إلى 5.5 ألف دولار، قبل أن تبدأ عملية انحدار سريع من يوم الاثنين، تواصلت صباح الثلاثاء.
وعلقت كبرى المنصات الإعلامية الاقتصادية على التراجع البالغ للعملات الرقمية بأنه «انهيار» للسوق، كما وصفته «بلومبيرغ»، بينما وصفت «فوربس» تدهور «بتكوين» بـ«تحطم العملة الرقمية الأشهر»، وقالت «فاينانشيال تايمز» إن التراجع «الهائل» في سعر «بتكوين» يؤكد أن تجربة العملات الرقمية «محكوم عليها بالفشل في النهاية».
وخلال الفترة القليلة الماضية، تعرضت العملات الرقمية لضغط مزدوج، كان مصدره الأول تشديد الهيئات التنظيمية -وعلى رأسها السلطات الأميركية- رقابتها على عمليات الطرح الأولى للعملات الرقمية... بينما كان العامل الثاني متمثلاً في إعلان انقسام عملية «بتكوين كاش»، وهي رابع أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، إلى رمزين جديدين، هما ««بتكوين ساتوشي فيجن» و«بتكوين إيه بي سي».
وقبل أيام، وفي أحدث حلقات التشديد، أجبرت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية شركتي عملات رقمية ناشئتين، وهما «إيرفوكس» و«باراغون كوين»، على تسجيل مبيعات الرموز كعروض أوراق مالية، ورد أموال المستثمرين، ودفع غرامات قدرها 250 ألف دولار، وتقديم بيانات دورية مع المنظم على الأقل في العام المقبل.
أيضاً وصفت بيونيت كورير، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي العملات الرقمية، بأنها «نتاج شرير للأزمة المالية»، كما قالت وكالة الخدمات المالية اليابانية إنها تخطط لتنظيم محافظ العملات الافتراضية. وتقول الوكالة إن المحافظ هي بمثابة حسابات مصرفية، ويجب أن تقع تحت اختصاصها.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، دعت كريتسين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، المصارف المركزية إلى النظر في إصدار عملات رقمية، وذلك في مواجهة العملات المشفرة مجهولة الهوية ومصادر التحكم.
وقالت لاغارد على هامش قمة «آسيان»: «أعتقد أنه يجب علينا النظر في إمكانية إصدار عملة رقمية... ربما يكون هناك دور على الدولة لتزويد الاقتصاد الرقمي بالمال». وأضافت أن «هناك بنوكاً مركزية كثيرة في جميع أنحاء العالم تأخذ على محمل الجد النظر في هذه الأفكار، ومن بينها كندا والصين والسويد وأوروغواي... في حين أن قضية العملة الرقمية ليست عالمية، يجب أن نتحرى بشأنها بشكل أكبر وبجدية وبدقة».
وأشعلت تلك الخطوات موجة تحذيرات متصاعدة بين البنوك المركزية حول العام، كما أيقظت كل المخاوف التي كانت هدأت قليلاً، والتي اعتبرت أن ««بتكوين» وأخواتها من العملات الرقمية هي عملية نصب وفقاعة من شأنها الانفجار، وهو التعليق الذي سبق أن قاله جامي ديمون رئيس «جي بي مورغان» قبل أكثر من عام.
وحسب بعض البيانات المتخصصة، فإن عدد العملات الرقمية المتداولة زاد بنسبة نحو 56% منذ بداية العام الجاري، إلا أن قيمتها السوقية هوت من مستوى حول 580 مليار دولار إلى 160 ملياراً فقط صباح أمس، وبنسبة خسائر نحو 72.5%... فيما كان المستوى القياسي المسجل للقيمة السوقية للعملات الرقمية يبلغ نحو 830 مليار دولار في منتصف ديسمبر الماضي.
وعلى المستوى الفردي للعملات الرقمية ومنذ بداية العام الجاري، هوت أسعار «بتكوين» بنسبة 63%، وفقدت قيمتها السوقية نحو 136 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 61.5%، بعدما هوت من مستوى 220.9 مليار دولار. وتراجعت أسعار عملة «ريبل» بنسبة 77%، وانخفضت قيمتها السوقية بنسبة 76%، فاقدة نحو 62.5 مليار دولار. وهوت أسعار عملة «إيثريوم» بنسبة 79%، وانخفضت قيمتها السوقية بنسبة 78%، خاسرةً نحو 54.4 مليار دولار. وكانت أكبر الخسائر في ««بتكوين كاش»، التي تراجعت أسعارها بنسبة 90.8%، وتراجعت قيمتها السوقية بنسبة 90.6%، فاقدة نحو 37.6 مليار دولار.



«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
TT

«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)

يشهد قطاع التجزئة في السعودية تحولات هيكلية بفعل توسع التجارة الإلكترونية العالمية، مما دفع الشركات المحلية إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها التشغيلية والمالية لضمان البقاء والمنافسة، وفق ما كشفه الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» عبد السلام بدير لـ«الشرق الأوسط».

وقال بدير في منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2026، إن حجم سوق التجزئة في السعودية بلغ نحو 385 مليار ريال (102.7 مليار دولار) في 2025، منها 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) عبر التجارة الإلكترونية داخل السعودية، و350 مليار ريال (93.4 مليار دولار) عبر المتاجر التقليدية، وأضاف أن القطاع قد سجل نحو 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار) في 2018.

وحول المنافسة مع المنصات العالمية وحرب الأسعار، شدد على أن هذا التحدي لا يخص «ساكو» وحدها؛ بل يمتد إلى قطاع التجزئة كله، وسوق الجملة والاقتصاد السعودي بشكل عام.

وأوضح بدير أن منصات التجارة الإلكترونية العالمية استحوذت على معظم نمو السوق خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تقلص حصة السوق المحلية، وأثر على المبيعات والوظائف؛ حيث انخفض عدد العاملين في قطاع التجزئة من أكثر من مليونَي وظيفة في 2016 إلى نحو 1.7 مليون وظيفة في 2025.

عبد السلام بدير الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» (الشرق الأوسط)

كما لفت إلى أن قيمة المشتريات من المنصات العالمية تجاوزت 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) في 2025، وهذا يمثل أكثر من 16 في المائة من سوق التجزئة السعودية، ويؤدي غياب الرسوم الجمركية على معظم الطلبات إلى خسائر للدولة تتراوح بين 6 و10 مليارات ريال سنوياً (1.6– 2.7 مليار دولار) من الجمارك فقط، إضافة إلى أثرها على الزكاة والتوظيف والعوائد الاقتصادية الأخرى، وفق بدير.

استراتيجية جديدة

في سياق مواجهة هذه التحديات، قال بدير إن «ساكو» نجحت في إنهاء جميع قروضها في 2025 لتصبح مديونيتها صفراً، مما يمنحها مرونة لمواجهة تقلبات أسعار الفائدة.

وأشار بدير إلى أن «ساكو» حصلت على تمويل بقيمة 150 مليون ريال (40 مليون دولار) لم يُستخدم بعد، مؤكداً أن ذلك يوفر خيارات إضافية لدعم الاستثمارات المستقبلية.

وعلى صعيد الأداء المالي، عادت «ساكو» إلى الربحية في الربع الرابع من 2024 بنسبة 16.8 في المائة، واستمرت في تحقيق الأرباح لخَمس أرباع متتالية، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية إعادة الهيكلة التشغيلية التي شملت إغلاق فروع غير مجدية، وفق بدير.

كما شهدت «ساكو» التحول الرقمي بارتفاع مبيعات المتجر الإلكتروني من 4 في المائة من إجمالي المبيعات في 2023 إلى 10 في المائة خلال عام 2025، مع معدلات نمو سنوية تتجاوز 50 إلى 60 في المائة بالأسواق الرقمية.

ضبط التكاليف

وأشار بدير إلى أن ارتفاع تكاليف اللوجستيات والديزل والخدمات الأخرى أثر على هوامش الربحية، ولكن الشركة تعمل على إعادة التفاوض مع شركات التوصيل لضمان تحسين الأسعار والشروط.

كما شدد على أهمية الامتثال للمعايير المحلية، مثل معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، مؤكداً أن بعض المنصات العالمية لا تلتزم بها، مما يخلق مخاطر على المستهلكين.

تأسست «ساكو» في 1984، وتُعد أكبر مزود لحلول منتجات التطوير المنزلي في المملكة، بإدارة 35 متجراً في 19 مدينة، بما فيها 5 متاجر ضخمة، وتضم أكثر من 45 ألف منتج.

وأصبحت الشركة مساهمة عامة منذ 2015، واستحوذت على مزود الخدمات اللوجستية «ميدسكان ترمينال» لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على تطوير الموظفين الشباب بما يتوافق مع «رؤية 2030».

وفي السياق ذاته، يتداول سهم الشركة حالياً عند مستويات تقارب 26.5 ريال (7.1 دولار)، بنهاية تداولات الثلاثاء.

منصة للنقاش العالمي

ويُعد منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي منصة رائدة تجمع كبار التنفيذيين وصنّاع القرار في قطاع التجزئة، لمناقشة التحولات الكبرى في سلوك المستهلك، واستراتيجيات الابتكار الرقمي، ومستقبل المتاجر الذكية، وآليات تعزيز النمو المستدام.

وتأتي نسخة عام 2026 تحت شعار «مفترق طرق النمو»، ويُعقد المنتدى على مدى يومين في فندق «فيرمونت الرياض»، جامعاً نخبة من القيادات الإقليمية والدولية من قطاعات التجزئة والتقنية والاستثمار والعقارات وصنّاع السياسات، ضمن بيئة مصممة لتعزيز التفاعل البنّاء، وبناء العلاقات الاستراتيجية.

ويأتي المنتدى في وقت تشهد فيه السعودية توسعات كبيرة في المراكز التجارية والمشاريع متعددة الاستخدامات، ما يعكس تنامي دور السعودية كمركز إقليمي لقطاع التجزئة والاستثمار التجاري.


بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.