«الأوقاف المصرية» تطلق «أكاديمية عالمية» لإعداد «الإمام المستنير»

بتكلفة تتجاوز مائة مليون جنيه مصري

TT

«الأوقاف المصرية» تطلق «أكاديمية عالمية» لإعداد «الإمام المستنير»

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أمس، إتمام الإجراءات القانونية والتقنية لإطلاق «أكاديمية الأوقاف العالمية» لتدريب وتأهيل الأئمة، وإعداد المدربين من داخل مصر وخارجها. وقال وزير الأوقاف، مختار جمعة، لوكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية، أمس، إن الأكاديمية «تستقبل أئمة من مصر وأفريقيا والعالم، تجسيداً لدور مصر ومكانتها، وحرصها على التواصل مع جميع دول العالم خاصة أفريقيا»، منوهاً بـ«اهتمام الوزارة باستقبال علماء وحفظة القرآن ومتسابقين من دول القارة في المسابقات والمؤتمرات الدولية لها». وأضاف أن «أكاديمية الأوقاف لتدريب وتأهيل الأئمة» ستكون «ترجمة عملية لما طلبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في تكوين رجل الدين المثقف المستنير»، ومشيداً بموافقة «الرئيس على تدريب بعض شباب علماء الأوقاف بالأكاديمية الوطنية للتدريب بما يسهم في تكوين الإمام المثقف المستنير الملم بعلوم العصر وقضاياه المتعددة». وشرح جمعة أن الأكاديمية «ستقام بمدينة السادس من أكتوبر، وجرى تجهيزها بأحدث التجهيزات العصرية من معامل لغات وحاسبات، وقاعة ترجمة كبرى وتدريب، وغرف فندقية على إجمالي مساحات تتجاوز بأدوارها المتكررة 11 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تزيد على مائة مليون جنيه (5.6 مليون دولار)، من الموارد الذاتية للوزارة كي تحقق رسالتها في إعداد الإمام المستنير الواعي، والملم بقضايا عصره». وأوضح وزير الأوقاف في تصريحه أن مجلس أمناء «أكاديمية الأوقاف» يضم علماء على أعلى مستوى بما يدعم رسالة الأكاديمية الدينية والوطنية، ومن بينهم مفتي الجمهورية، ورئيس جامعة القاهرة، ونواب وعمداء سابقون لجامعة الأزهر، والجامعات الأخرى، وشخصيات سياسية وثقافية واجتماعية وقانونية متميزة، إضافة لهيئة استشارية للمجلس تسهم في تنفيذ برامج الأكاديمية. وكان الرئيس المصري، دعا إلى بدء تنفيذ «إجراءات ملموسة» في إطار المساعي لـ«إصلاح الخطاب الديني»، وذلك في مواجهة ما وصفه بـ«الآراء الجامحة والرؤى المتطرفة». وأشار السيسي خلال كلمته ضمن احتفالات مصر بالمولد النبوي، أول من أمس، إلى أن تعاليم الدين تحض على أنه «لا إكراه في الدين، وترسخ قيم التسامح وقبول الآخر»، واستطرد: «لكن من دواعي الأسف أن يكون من بيننا من لم يستوعب صحيح الدين؛ فأخطأ الفهم وأساء التفسير، وهجر الوسطية والاعتدال، وانحرف عن تعاليم الشريعة السمحة». وشدد السيسي كذلك على «ضرورة اطلاع رجل الدين على جميع المعارف لمساعدته على الإجابة عن كل المسائل والأمور التي يطرحها الأفراد»، ودعا إلى «إشراك شباب الدعاة والعلماء في الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب وإعداد القادة (مؤسسة تابعة للرئاسة المصرية)، حتى يضيفوا إلى علومهم الدينية علوماً أخرى، ويستفيدوا منها».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.