قاضٍ فيدرالي يبطل قرار منع طلب اللجوء لمهاجرين غير شرعيين

أوقف قاض فيدرالي أميركي، أمس، بشكل مؤقت، أمرا جديدا من إدارة الرئيس دونالد ترمب يحرم الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير شرعي من إمكانية طلب اللجوء.
وكان ترمب وقع مرسوما في وقت سابق هذا الشهر يتيح رفضا تلقائيا لطلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص عبروا الحدود مع المكسيك بشكل غير شرعي، في إجراء طعنت فيه منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية قضائيا. وقال القاضي جون تيغار من سان فرانسيسكو، الذي رشحه الرئيس السابق باراك أوباما، إنه أصدر أمرا مؤقتا بوقف قرار الإدارة الأميركية الخاص بمنع حق اللجوء لبعض المهاجرين، بعد سماع الحجج في القضية.
ونشرت وزارتا العدل والأمن الداخلي، في وقت سابق، قاعدة مشتركة تحظر حق اللجوء لبعض الأشخاص الذين يتم القبض عليهم وهم يعبرون الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من المكسيك. وقال المدعي العام بالإنابة ماثيو ويتكر ووزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن، في بيان مشترك: «نظام اللجوء لدينا مليء بكثير من طلبات اللجوء، مقدمة من أشخاص أجانب يضعون عبئا ثقيلا على مواردنا».
من جانبهم، انتقد نشطاء الهجرة وجماعات الحقوق المدنية، بما في ذلك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، ومركز الحقوق الدستورية، حظر طلبات اللجوء لبعض المهاجرين. وقال لي جيلينت، محامي اتحاد الحريات المدنية الأميركي: «نحن لا نقبل الأشخاص الذين يدخلون من موانئ الدخول، لكن الكونغرس اتخذ القرار بأنهم إذا فعلوا ذلك، فلا يزال يتعين السماح لهم بتقديم طلبات اللجوء».
وقال باهر عزمي، المحامي بمركز الحقوق الدستورية، إن القانون لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا، مشيرا إلى أن طلبات اللجوء مسموح بها بشكل صريح للأفراد الذين يدخلون البلاد بطرق غير قانونية. وأضاف أن الأفراد لهم حق اللجوء إذا عبروا عبر معابر الدخول.
وجاءت حملة التضييق على طالبي اللجوء من قبل الإدارة الأميركية، في الوقت الذي تتقدم فيه قافلة من المهاجرين من أميركا الوسطى باتجاه الشمال، عبر المكسيك إلى الحدود الأميركية، وهو ما اعتبره ترمب «غزو على أميركا».