تداعيات قضية كارلوس غصن: استقرار «رينو» أولوية لفرنسا

الحكومة الفرنسية تبحث في مصير "رينو" (أ. ب)

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم (الثلاثاء) أنها لم تجد أدلة على احتيال ضريبي ارتكبه كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة تحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي".
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إنه طلب إجراء تحقيق في قضية ضرائب غصن، فور تبلغه بتوقيف الأخير في اليابان، لكن التحقيق لم يظهر "شيئا بشأن وضعه الضريبي".
وتسبب توقيف غصن في اليابان بشبهة مخالفات مالية بصدمة في قطاع صناعة السيارات وأثار تساؤلات عن مصير التحالف الذي يضم "نيسان" و"ميتسوبيشي" و"رينو". وأعلنت الأخيرتان أنهما ستطلبان إقالة غصن من رئاسة مجلس الإدارة.
وقال لومير إن غصن الذي يتولى منصب المدير التنفيذي لـ "رينو": "لم يعد بحكم الأمر الواقع في موقع يخوله قيادة المجموعة" ودعا إلى "قيادة مرحلية"، علماً أن الدولة الفرنسية تملك 15 في المائة من أسهم المجموعة. وأضاف أنه سيجري اتصالات مع نظيره الياباني بشأن القضية، مشدداً على أن أولوية فرنسا هي ضمان استقرار شركة "رينو".
وأكدت النيابة العامة في طوكيو اليوم أنّ غصن أوقف أمس في العاصمة اليابانية بشبهة التهرّب الضريبي بعدما صرّح طوال خمس سنوات عن مدخول أقلّ من مدخوله الحقيقي.
وغصن، اللبناني الأصل المولود في البرازيل والذي يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية، هو رئيس مجلس إدارة "نيسان" والرئيس التنفيذي لشركة "رينو" كما يقود التحالف بين "نيسان" و"رينو" و"ميتسوبيشي".