المركز الوطني للتصديق الرقمي في السعودية ركيزة أساسية لدعم التعاملات الإلكترونية

يساهم في ترسيخ دعائم اقتصاد المعلوماتية الآمن

يدعم المركز الوطني للتصديق الرقمي في السعودية الخطوات الكبيرة التي تتخذها البلاد نحو تطوير الخدمات الإلكترونية، وتفعيل خدمات التصديق الرقمي في القطاع المصرفي، بما يضمن بالتالي توفير بنية تحتية قوية تدعم فرص التحول إلى العصر الرقمي.
وفي هذا الخصوص، أكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبد الرحمن العوهلي على أهمية الجهود والخطوات المبذولة التي يقوم بها المركز الوطني للتصديق الرقمي فيما يخص تطوير الخدمات الإلكترونية، داعياً المركز إلى مواصلة التعاون والتنسيق مع المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي، دعماً لبرنامج التحول الرقمي، وتبسيطاً لتقديم الخدمات المصرفية بطريقة مبتكرة وآمنة.
وأوضح المهندس العوهلي أن المركز يدعم سعي المملكة الدؤوب نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد الرقمي الآمن، من خلال إتاحته إمكانية إجراء مختلف التعاملات الإلكترونية بموثوقية عالية.
وجاءت تأكيدات المهندس العوهلي، خلال رعايته حفل توقيع عدد من الجهات العاملة في القطاع المالي لاتفاقية تعاون تستهدف تفعيل خدمات التصديق الرقمي في الخدمات المتعلقة بها، وذلك مع عدد من شركات التصديق الرقمي المرخصة، بمقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالرياض مساء أول من أمس.
وأكد نائب وزير الاتصالات أهمية مركز التصديق الرقمي في تقديمه لمنظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، التي تقوم عليها جميع الأعمال الإلكترونية كالتجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية الحكومية، مما يمكّن المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم (حكومة، وأفراد، وأعمال)، من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بسرية وموثوقية تامة، مشيراً إلى أن المركز يمثل أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية التي تمكّن المؤسسات في المملكة من التحوّل نحو الرقمنة، وصولاً إلى توفير الخدمات جميعها عبر الهواتف والأجهزة اللوحية وتسهيل وصولها للمتعاملين في أي مكان وزمان.
من جهته أوضح مدير إدارة تطوير الأعمال والإعلام في المركز الوطني للتصديق الرقمي المهندس عبد الله القحطاني أن الاتفاقيات الموقعة تهدف إلى تفعيل خدمات التصديق الرقمي في القطاع المصرفي السعودي، وتوفير البنية التحتية اللازمة للعصر الرقمي والبيئة التنظيمية والتشريعية المناسبة لتحفيز التحوّل الرقمي، وتوسيع تغطية خدماته الإلكترونية مع تعزيز الكفاءة والفعالية في تقديمها، من خلال خلق شراكات قوية بين المركز والقطاع الخاص، وتشجيع الأطر التشاركية والإبداعية، وتحسين القدرة على الوصول إلى موارد القطاع وتقديم الدعم المطلوب بمختلف أشكاله.
وأشار القحطاني إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن جهود المركز في تفعيل خدمات التصديق الرقمي بالتعاون مع شركاء النجاح في القطاع المالي، والذي يشكل حجم تعاملاته الإلكترونية النسبة الأكبر في سوق التعاملات الإلكترونية في المملكة، إضافة إلى ما تتميز به هذه التعاملات من مستوى عالي من النضج.
يشار إلى أن المركز الوطني للتصديق الرقمي يقدم منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، والتي هي عبارة عن منظومة أمنية متكاملة لإدارة المفاتيح الرقمية المستخدمة في الحفاظ على سرية المعلومات والتثبت من هوية المتعاملين، إلى جانب الحفاظ على سلامة البيانات من العبث والتغيير، والقيام بإجراء التوقيعات الرقمية.
وهذه الخصائص تقوم عليها كافة الأعمال الإلكترونية كالحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، وغيرها من التطبيقات الإلكترونية الشبكية. وتمكّن هذه البنية الأمنية المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم من إجراء الأعمال والعمليات الإلكترونية بأمن وموثوقية وسلامة تامة.
وترتكز المهام الرئيسية للمركز على إصدار الشهادات الرقمية لمراكز التصديق الرقمي في المملكة، وإدارة وتشغيل وصيانة الأجهزة والبرمجيات الخاصة بالبنية التحتية للمفاتيح العامة، وإلغاء الشهادات الرقمية عند الحاجة، ونشر قائمة الشهادات الملغاة على الإنترنت، هذا بالإضافة إلى تأهيل الجهات المتقدمة للحصول على تراخيص فتح مراكز تصديق للشهادات الرقمية، وإعداد الأنظمة واللوائح الخاصة بالبنية التحتية للمفاتيح العامة والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية، والتنسيق الفني والإداري فيما بين مراكز التصديق في المملكة، والعمل على إعداد الأنظمة اللازمة لإتمام التعاملات الإلكترونية والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية.