شهد اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أمس، مواجهة حادة بين الغرب وروسيا التي حاولت وقف الصلاحيات الجديدة للمنظمة، التي تمكّنها من تحديد المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية مثل تلك التي وقعت في سوريا وسالزبري.
ووجهت اتهامات بالنفاق والكذب أثناء نقاش في المنظمة حول كيفية التحرك لتطبيق الخطط التي تم الاتفاق عليها في يونيو (حزيران) لمنح المنظمة مزيداً من الصلاحيات، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وبدعم من الصين وإيران، دعت روسيا إلى تصويت في اللحظات الأخيرة على ميزانية المنظمة، وعلى تشكيل «مجموعة خبراء» لدراسة دور المنظمة الجديد في تحديد المسؤولين عن الهجمات بأسلحة كيماوية. ويتهمهم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بمحاولة «إعادة ساعة التاريخ إلى الوراء»، وقالتا إن العمل على توجيه الاتهامات في الهجمات في سوريا يجب أن يبدأ كما هو مخطط له مطلع العام المقبل.
وعمل الغرب على منح المنظمة الصلاحيات الجديدة بعد سلسلة من الهجمات الكيماوية في سوريا، إضافة إلى هجوم بغاز أعصاب على الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري البريطانية في مارس (آذار). وقال المبعوث الروسي ألكسندر شولغين، إن المزاعم الغربية باستخدام دمشق وموسكو الأسلحة الكيماوية هي «احتيال» و«محض أكاذيب». وأضاف أن قرار يونيو «غير شرعي»، ويتجاوز معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية التي تم التوقيع عليها في 1997 لتخليص العالم من الأسلحة السامة، حيث أنشئت المنظمة استنادا إليها.
من جانبه، قال السفير الأميركي كينيث وورد إن المزاعم الروسية بأن الصلاحيات الجديدة الممنوحة للمنظمة غير مشروعة هي «نفاق بشع»، محذّرا من مغبّة السماح ببداية «عهد جديد من استخدام الأسلحة الكيماوية». وأضاف: «ماذا فعلوا خلال السنوات القليلة الماضية سوى التآمر مع حليفهم السوري لدفن حقيقة ما حدث في سوريا، إلى جانب دفن من قتلوا بسبب استخدام نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد الأسلحة الكيماوية». وأضاف: «وكأن ذلك لم يكن سيئا بما فيه الكفاية، وقع هجوم سالزبري».
وتتهم بريطانيا روسيا بشن الهجوم باستخدام «نوفيتشوك»، وهو غاز أعصاب تمّ تطويره في الحقبة السوفياتية. وفرض الغرب على روسيا سلسلة من العقوبات بسبب ذلك. ووصف المبعوث البريطاني إلى المنظمة، بيتر ويلسون، أي محاولة للحد من صلاحيات المنظمة الجديدة بأنها «غير مقبولة». بدوره، قال السفير الفرنسي فيليب لاليوت إن الخطة الروسية «في أفضل الحالات» ستؤجل إلى ما لا نهاية دور المنظمة في تحديد المتهمين: «وهذا أمر لا يمكن أن نقبله».
وستصوت الدول الأعضاء على ميزانية المنظمة، في أول تصويت من نوعه في تاريخها، وعلى خطط لتشكيل «مجموعة خبراء» اليوم. وتجتمع المنظمة لمدة أسبوعين.
ويعدّ هذا الاجتماع الأول منذ طرد أربعة روس اتهمتهم السلطات الهولندية في أكتوبر (تشرين الأول) بمحاولة اختراق نظام حواسيب المنظمة، باستخدام معدّات إلكترونية كانت مخبّأة في سيارة مركونة خارج فندق قريب. وكانت المنظمة في تلك الأثناء تحقق في هجوم بغاز للأعصاب استهدف العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري البريطانية، وفي هجوم كيماوي كبير وقع في سوريا. إلا أن عملية التجسس غير مدرجة على أجندة اجتماعات المنظمة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتوضّح منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن اجتماع الدول الأعضاء البالغ عددهم 193 سيستمر لأسبوعين، ويهدف إلى «مناقشة مستقبل المنظمة». وفي كلمته الافتتاحية، قال المدير العام الجديد للمنظمة فرناندو أرياس إن «الأعراف الدولية ضد استخدام الأسلحة الكيماوية تتعرض لضغوط». وأضاف أن «استخدام هذه الأسلحة المتكرر يشكل تحدياً يجب مواجهته بعزم قوي وموحد».
والمنظمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام في 2013 مكلّفة الإشراف على تطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية التي دخلت حيز التنفيذ في 1997. وتمنع كافة أنواع الأسلحة الكيماوية وتخزينها.
وأشرفت المنظمة على تدمير 96.5 في المائة من المخزون العالمي للأسلحة الكيماوية. لكن دور المنظمة توسع خلال السنوات القليلة الماضية ليشمل التحقيق في عدد من الهجمات الكيماوية في النزاع السوري، وكذلك في الهجوم في مارس 2018 في سالزبري، وعملية قتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في ماليزيا في 2017.
وقال أرياس إن فريق تحقيق، وهو «صغير جدا ولكنه قوي جدا»، سيكلف تحديد هوية منفذي جميع الهجمات الكيماوية في سوريا منذ العام 2013.
