نصف مليون مسافر عبر «جسر الملك فهد» أسبوعياً

تفعيل التطبيق الإلكتروني لتسهيل حركة المسافرين

جسر الملك فهد الذي يربط السعودية والبحرين («الشرق الأوسط»)
جسر الملك فهد الذي يربط السعودية والبحرين («الشرق الأوسط»)
TT

نصف مليون مسافر عبر «جسر الملك فهد» أسبوعياً

جسر الملك فهد الذي يربط السعودية والبحرين («الشرق الأوسط»)
جسر الملك فهد الذي يربط السعودية والبحرين («الشرق الأوسط»)

كشف مدير عام مؤسسة جسر الملك فهد المهندس فهد الداود عن عبور نحو 504,000 مسافر أسبوعياً من الجسر الذي يربط السعودية والبحرين، مشيراً إلى العمل مع الجهات المختصة في البلدين لتسهيل وتسريع حركة المسافرين.
وأكد الداود أن هذه الإحصاءات لحركة المسافرين تعد إنجازاً تفتخر فيه المؤسسة وشركاء النجاح من الجهات الحكومية، وذلك بتجاوز 7 أضعاف الطاقة التصميمية للجسر مع الحفاظ على أمن وسلامة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة، مضيفاً بأن المؤسسة تعمل على تقليص زمن السفر بين البلدين الشقيقين من خلال تطوير المنظومة الإلكترونية والاستراتيجية في البلدين.
وقال إن الجسر حين تم إنشائه في نوفمبر عام 1986، كانت الطاقة التصميمية له لا تتجاوز 5 آلاف مركبة، وما يقارب 15 ألف مسافر، ومنذ ذلك الحين قامت المؤسسة بزيادة عدد المسافرين والمركبات بمعدل نمو يصل إلى 10% سنوياً حتى وصل إلى 72 ألف مسافر يومياً.
وأضاف مدير عام مؤسسة جسر الملك فهد أن المؤسسة تسعى مع شركائها من الجهات الحكومية إلى إنهاء الازدحام الناتج في بعض الأحيان عن المواسم، والعطلات، والأعياد، من خلال تطوير أنظمة المعلومات وتشغيل جميع الكبائن في الجسر لضمان إنهاء إجراءات المسافرين بشكل سريع واستقبال عدد أكبر من الطاقة الاستيعابية للجسر.
وأشار إلى أن مشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد والذي أعلن عنه في وقت سابق من العام الجاري، يأتي امتداداً لمواكبة حركة نمو المسافرين والشحن بين البلدين، وسيعمل على تحقيق استراتيجية الربط الخليجي للسكك الحديدية، مبيناً أن المؤسسة طرحت خلال الأسبوع الماضي مناقصة الاستشاري للمرحلة الانتقالية للجسر الموازي الجديد، حيث سيكون دور الاستشاري تحديد أفضل علاقة، ونمط شراكة بين القطاع العام والخاص، وذلك بما يحقق طموحات وآمال واستراتيجية البلدين في المرحلة المقبلة، كما سيقوم الاستشاري بتحديد الدراسة المالية والتقنية لتحديد الشراكة في الجسر الموازي الجديد، وستعلن نتائج الدراسة في نهاية العام المقبل 2019.
وتابع قائلاً إن الجسر الموازي يشمل مسار خاص لقطار الشحن، وقطار للركاب، وأيضاً مسار للسيارات، والشاحنات، وذلك لمواكبة التوسع الذي تطمح إليه مؤسسة جسر الملك فهد بزيادة الواردات والصادرات، ونمو الناتج المحلي في البلدين، حيث تستهدف من خلال الجسر الموازي الجديد نقل 25 ألف طن يومياً عبر الجانبين السعودي والبحريني.
وذكر الداود أن مؤسسة جسر الملك فهد أطلقت تطبيقاً إلكترونياً باسمها، داعياً جميع المسافرين إلى تحميله حيث يسهل عليهم حركة السفر بين البلدين والاستفادة من الخدمات العديدة، ويقدم عدداً من الخدمات منها معرفة زمن العبور، والبث المباشر لمناطق حركة العابرين في الجسر، كما تعمل المؤسسة حالياً على تطوير التطبيق لإضافة عدداً من الخدمات منها التفويض الإلكتروني، وتأمين المركبات.
وأوضح أن 1500 شاحنة تعبر الجسر بشكل يومي، تحمل جميع أنواع المنتجات الغذائية، والمواد الحديدية، والألمنيوم، والبتروكيماويات، مؤكداً أن الجسر سجل عبور أكثر من 8700 طناً يومياً، بينما الطاقة التصميمة للجسر لا تتجاوز مئات الأطنان، وذلك يعود إلى سرعة إنهاء الإجراءات من قبل الجهات الحكومية التي تقدم الخدمات في الجسر بالتنسيق مع المؤسسة، مشدداً على أن هذه الحركة التجارية بين البلدين تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد في المملكتين.
وأشاد الداود بالجهود التي تقدمها الجهات الحكومية في السعودية والبحرين لتسهيل حركة المسافرين والتجارة بين البلدين والعمل كمنظومة مع الحفاظ على الأمن والأمان في البلدين الشقيقين.



ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء مع انحسار مخاوف التضخم، بينما ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع لتقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 5208.08 دولار للأونصة، اعتبارًا من الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة إلى 5216.80 دولار.

وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولار للبرميل، مما خفف من مخاوف التضخم، وذلك بعد يوم من توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاءً سريعًا للحرب مع إيران، في حين اقترحت وكالة الطاقة الدولية أكبر عملية ضخ للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على الإطلاق، وفقًا لتقرير إعلامي.

وقال نيكوس كافاليس، المدير الإداري لشركة "ميتالز فوكس في سنغافورة: «مع انحسار هذه المخاوف (التضخمية)... عادت مزايا التحوط والملاذ الآمن (للذهب) إلى الواجهة. لذا، أعتقد أننا ما زلنا متفائلين انطلاقًا من المستويات الحالية».

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية مكثفة على إيران، وصفها البنتاغون والإيرانيون على الأرض بأنها الأعنف في الحرب، على الرغم من توقعات الأسواق العالمية بأن يسعى ترمب إلى إنهاء الصراع قريباً.

أدت الحرب فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لخُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، مما تسبب في تعطل ناقلات النفط لأكثر من أسبوع، وإجبار المنتجين على وقف الإنتاج مع امتلاء خزانات التخزين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها أن الجيش الأميركي «دمّر» 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام بالقرب من مضيق هرمز يوم الثلاثاء.

وشهد سعر الذهب، الذي يُنظر إليه تقليدياً كملاذ آمن، ارتفاعاً بأكثر من 20 في المائة حتى الآن هذا العام، مسجلاً مستويات قياسية متتالية وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايد.

وقال كافاليس: «أعتقد أنه من المرجح جداً أن يصل سعر الذهب إلى أكثر من 6000 دولار للأونصة بحلول الربع الثالث أو الرابع من هذا العام، وربما أعلى من ذلك في أوائل العام المقبل».

وتترقب الأسواق حالياً مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر فبراير (شباط)، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) - وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - يوم الجمعة.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس (آذار)، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي أم إيه».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 88.35 دولار للأونصة. كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 2190.44 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 1667.73 دولار.


النفط يتراجع مع بحث وكالة الطاقة سحباً قياسياً من الاحتياطيات

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
TT

النفط يتراجع مع بحث وكالة الطاقة سحباً قياسياً من الاحتياطيات

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)

تخلى النفط عن مكاسبه السابقة وتذبذبت قرب مستوى 87 دولاراً للبرميل، بعد تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أفاد بأن وكالة الطاقة الدولية تقترح أكبر عملية سحب من الاحتياطيات في تاريخها، لمواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في إيران.

وذكر التقرير أن الكمية المقترحة ستتجاوز 182 مليون برميل من النفط، وهي الكمية التي ضختها الدول الأعضاء في الوكالة في السوق عام 2022، بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتراجع خام برنت بعد أن كان قد ارتفع بنسبة وصلت إلى 3.7 في المائة في وقت سابق بحسب «بلومبرغ»، بينما تقلب خام غرب تكساس الوسيط قرب 83 دولاراً، مواصلاً فترة من التقلبات الحادة في السوق هذا الأسبوع شهدت خلالها الأسعار تجاوز مستوى 100 دولار يوم الإثنين.

وقد أدى التوقف الفعلي لحركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس تدفقات النفط العالمية، إلى قيام كبار المنتجين بخفض الإنتاج، ودفع أسعار الطاقة مثل النفط الخام والغاز الطبيعي إلى الارتفاع.

كما تراجعت حركة ناقلات النفط إلى مستويات ضئيلة للغاية، فيما تراقب السوق عن كثب أي عودة محتملة لحركة التجارة الطبيعية.

وذكرت «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أنه من المتوقع أن تتخذ الدول قرارها بشأن المقترح يوم الأربعاء. وأضافت أن القرار سيُعتمد في حال عدم وجود أي اعتراض، إلا أن أي اعتراض من أي دولة قد يؤدي إلى تأخير الخطة.

وكانت «مجموعة السبع» قد طلبت في وقت سابق من هذا الأسبوع من الوكالة إعداد سيناريوهات للإفراج عن مخزونات النفط الاحتياطية.


«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.