«التجمع الديمقراطي» الجزائري يرشح بوتفليقة لولاية رابعة

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

بينما زكى المشاركون في مؤتمر حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» الجزائري، وهو ثاني قوة سياسية في البلاد، عبد القادر بن صالح أمينا عاما للحزب خلفا لأحمد أويحي المستقيل، مطلع العام الحالي، أعلن زعيم حزب إسلامي، وهو وزير سابق، أنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة ولن يدعم أي مرشح.
وانتهت أشغال المؤتمر الرابع لـ«التجمع» أمس بالعاصمة، بعد وقت قصير من انطلاقها، بإعلان المشاركين في الجلسات عبد القادر بن صالح أمينا عاما لخمس سنوات. ولم يترشح بن صالح للمنصب الذي كان يشغله بالنيابة منذ عام تقريبا، وإنما ألح عليه القياديون والمناضلون البقاء فيه. كما لم يترشح أحد في الحزب لخلافة أويحي الموجود حاليا في موريتانيا على رأس وفد من «الاتحاد الأفريقي» لمراقبة الانتخابات البرلمانية المحلية.
وقال بن صالح، وهو أيضا رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، في خطابه للمشاركين في المؤتمر، أنه «مطمئن بخصوص انتخابات الرئاسة المقبلة (المرتقبة في أبريل/ نيسان)، من منطلق إيماني بأن الشرعية يجب أن تتحقق من خلال الصندوق والتنافس الشريف والقبول بقرار الشعب السيد».
وأوضح أنه «يأمل أن تشهد الساحة السياسية خلال الحملة الانتخابية المقبلة، تنوعا في الأفكار والبرامج». ودعا إلى «التقيد بما هو مكرس قانونا عبر كامل مراحل العملية الانتخابية»، من دون توضيح ما يقصد.
وقال بن صالح إن «التجمع الوطني الديمقراطي» يدعم سياسات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويناشده الترشح لولاية رابعة. وأضاف: «حزبنا كان وسيبقى إلى جانب رئيس الجمهورية، وهو جاهز لإتمام المسيرة التي اختارها، والتزم بها منذ 1999 (تاريخ وصول بوتفليقة إلى الحكم) بوقوفه إلى جانبه».
وأوضح بن صالح أن موقف الحزب الداعم للرئيس «ينبع من الخيار الذي تبناه، المبني على دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية ومواصلة الانخراط في الإصلاحات السياسية الشاملة، التي انتهجها الرئيس بوتفليقة».
وتناول بن صالح تعاطي الطبقة السياسية مع الاستحقاق الرئاسي المرتقب، ومع شبه الإجماع بأنه محسوم لصالح بوتفليقة إذا ترشح، إذ قال: «الاختلافات والتجاذبات السياسية والحزبية، جزء من الحيوية التي يعيشها المجتمع، حتى وإن كان بعضها قد اتسم في بعض الأحيان بالمبالغة في الحكم على الواقع السياسي، والاستعجال في استخلاص الدروس على منافسة لا تزال في بدايتها».
وأعلن حزب «جبهة التحرير الوطني» صاحب الأغلبية، دعمه ترشح بوتفليقة لولاية رابعة. وقال أمينه العام عمار سعداني الجمعة الماضية، إنه يرفض أن ينافسه أحد في طلب التمديد للرئيس، بذريعة أن «الجبهة» هي السباقة لترشيحه للانتخابات.
يشار إلى أن بوتفليقة لم يبد أي رغبة في الاستمرار في الحكم، وهو يعاني منذ 10 أشهر من تبعات إصابة بجلطة في الدماغ.
وفي سياق متصل، أعلن عبد المجيد مناصرة، رئيس «جبهة التغيير» المعارضة، ذو التوجه الإسلامي، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، أمس، أنه لن يترشح للانتخابات، وأن حزبه لن يدعم بوتفليقة إذا ترشح، كما لن يدعم علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق، الذي ينتظر أن يكون أبرز منافس لبوتفليقة.
وقال مناصرة، وهو وزير الصناعة الأسبق، في «رسالة الأسبوع» التي نشرها قبل يومين في موقع الحزب، إن «الرئيس في الجزائر يختاره الجيش ويقبل به الشعب مجبرا غير مخير. وعندما يبدأ ممارسة السلطة فإنه يحتاج لكي يحكم إلى التعاون والتفاهم مع المؤسسة العسكرية، وعندما يختلفان يضطر الرئيس إلى أن يغادر قصر المرادية (مقر الرئاسة) بإرادته أو بغير إرادته. وهذا ما كشفت عنه التجربة السابقة منذ أول رئيس للجمهورية الجزائرية المستقلة، وقد عد ذلك فيما بعد من ثوابت النظام الجزائري».