توقعات بانتعاش التعاون الاقتصادي والتجاري بين السعودية والعراق

توقَّع مجلس الغرف السعودية أن تشهد المرحلة المقبلة، زيادة تدفق السلع والمنتجات السعودية إلى السوق العراقية، في ظل وجود رغبة لدى المجتمع العراقي في المنتج السعودي وجاهزية الشركات السعودية لدخول السوق.
وقال الدكتور سامي العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية، إن المرحلة المقبلة ستشهد نشاطاً أكثر، وتعاوناً أكبر، في مجال التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى فتح مجال الاستثمارات المشتركة للشركات ولأصحاب الأعمال من الجانبين.
وأشاد العبيدي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بالعلاقات السعودية - العراقية المتميزة، خصوصاً في جانبها الاقتصادي، انطلاقاً من الروابط والعلاقات الراسخة بين البلدين، مبيناً أن الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان تضعهما أمام فرصة تاريخية لبناء شراكة فاعلة لتحقيق التطلعات المشتركة، مؤكداً أن ما يربط البلدين ليس مجرد الجوار والمصالح المشتركة، وإنما أواصر الأخوة والتاريخ والمصير الواحد.
وشدد على أن زيارة الرئيس العراقي برهم صالح للسعودية، أمس، تؤكد تطور العلاقات وتناميها بشكل كبير ومطرد، بفضل جهود القيادتين، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات البنّاءة بين الرياض وبغداد، والتعاون والتنسيق المشترك، لتعزيزها في كثير من المجالات.
وتطلع العبيدي إلى أن تُسهِم هذه الزيارة في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والنهوض بالتبادل التجاري إلى مستويات متقدمة، خصوصاً من ناحية زيادة تدفق السلع والمنتجات السعودية إلى السوق العراقية، في ظل وجود رغبة كبيرة من المجتمع العراقي في المنتج السعودي، وجاهزية الشركات السعودية لدخول السوق العراقية.
وأكد العبيدي أن أوجه تطور العلاقات الاقتصادية بين الرياض وبغداد من شأنه أن يُسهِم في زيادة الصادرات السعودية إلى العراق، التي ستكون عاملاً مهماً لما يمثله العراق من سوق كبيرة.
يُذكَر أنه تم، في وقت سابق، توقيع عدد من الاتفاقيات التي تعزز التعاون الاقتصادي بين السعودية والعراق، من بينها فتح المنفذ على الحدود بين البلدين، حيث تتم 85 في المائة من الصادرات السعودية، عن طريق النقل البري من خلال الكويت والأردن، و15 في المائة تتم بواسطة النقل البحري.
وبلغت الصادرات السعودية إلى العراق في عام 2016، 2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار)، إذ إن من أبرز المنتجات الأعلى قابلية للتصدير إلى السوق العراقية تتمثل في المواد الغذائية، ومواد البناء، والتعبئة والتغليف، والصناعات الدوائية، والمعادن الثمينة والجواهر، والكيماويات.