تجدد مخاوف ناشطي البصرة بعد اغتيال رجل دين بارز

TT

تجدد مخاوف ناشطي البصرة بعد اغتيال رجل دين بارز

اغتال مسلحون مجهولون رجل الدين العراقي وسام الغراوي، مساء أول من أمس، وهو أحد أبرز الناشطين في المظاهرات التي انطلقت في محافظة البصرة الجنوبية مطلع يوليو (تموز) الماضي للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل.
ويخشى ناشطون من أن يشكل الحادث بداية موجة جديدة من الاغتيالات، كما أنه يعيد إلى الأذهان عمليات اغتيال مماثلة طالت ناشطين في البصرة خلال الأشهر الماضية، منهم الناشطة سعاد العلي التي قتلها مسلحون وسط المدينة نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأصيب الغراوي برصاصات عدة أمام منزله في منطقة الموفقية دور النفط وسط المحافظة، ليلقى حتفه بعد نقله إلى المستشفى العسكري متأثراً بجراحه.
ويظهر الغراوي في تسجيل مصور يرجّح أن يكون أصدره نهاية سبتمبر الماضي، وهو يتحدث عن اتفاقه مع رجال دين كبار على إصدار «فتوى جهاد» ضد السلطات في البصرة.
ويؤكد الناشط المدني نائل الزامل أن الغراوي اغتيل بعد أيام من عودته من إيران على خلفية تهديدات تلقاها من جهات متنفذة بتصفيته.
واستناداً إلى معلومات نقلها أحد جيران رجل الدين المقتول، يقول الزامل لـ«الشرق الأوسط» إن «اسم وسام الغراوي ورد ضمن لائحة أصدرتها ميليشيات لتصفية مجموعة من الناشطين، ما دفعه إلى الهروب لإيران وبعد فترة وجيزة من عودته إلى البصرة قُتل أمام منزله».
ولا يستبعد الزامل «عمليات اغتيال مماثلة تطال ناشطين في الفترة المقبلة، خصوصاً بعد أن فشلت الميليشيات والأحزاب في أن تنال من الناشطين عبر القضاء ورفع الدعاوى الكيدية ضدهم».
ورأى أن هذه الأطراف «يبدو أنها تريد قمع الناس حتى لا تفكر بالخروج في مظاهرات من جديد».
وتتهم ميليشيات وأحزاب إسلامية في البصرة مجموعة من الناشطين بالوقوف وراء عمليات الحرق التي طالت مقراتها والقنصلية الإيرانية مطلع سبتمبر الماضي.
ولفت الزامل إلى أن «الحكومة الاتحادية أسقطت جميع الدعاوى التي رفعت ضد المتظاهرين، باستثناء دعوى بالحق الشخصي رفعها المسؤول عن حركة ثأر الله يوسف سناوي ضد ناشطين يتهمهم بالوقوف وراء حرق مقر حزبه.
لدينا مذكرات اعتقال بحق 18 ناشطاً قاضاهم سناوي وألقي القبض على 3 منهم فقط، وسناوي يطالب بمبالغ كبيرة لإسقاط الدعاوى».
ورأى أن «بعض القضاة يماطلون في إطلاق سراح المعتقلين الثلاثة بعد أن صدرت أحكام براءة بحقهم، وقابلنا رئيس محاكم البصرة فأشار إلينا بإحالة أوراق هؤلاء المعتقلين إلى قضاة آخرين».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.