ارتفاع عدد المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية في تونس

مراقبون يتخوفون من أن يؤدي ذلك إلى تشتيت أصوات الناخبين

المنصف المرزوقي المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات

ارتفع عدد المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية في تونس إلى 28 مرشحا، وذلك بعد إعلان الإعلامي زياد الهاني، نيته الترشح مستقلا. ومن المحتمل، حسب بعض المراقبين، أن يرتفع عدد الطامحين في الوصول إلى قصر قرطاج، خصوصا مع اقتراب موعد الدورة الأولى للانتخابات المقررة يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وحسب بعض المحللين السياسيين، تحظى عدة أسماء بحظوظ أوفر لنيل ثقة الناخبين، وفي مقدمتهم المنصف المرزوقي، الرئيس الحالي، ومصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان)، وأحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري، وكمال مرجان، رئيس حزب المبادرة، وحمة الهمامي، رئيس حزب العمال، والباجي قائد السبسي، رئيس حركة نداء تونس. في حين يبقى المرشحون، وخصوصا المستقلين منهم، بحاجة إلى تجاوز عدة عوائق قانونية وانتخابية، من أبرزها الحصول على التزكية القانونية، وتأمين حضور قوي لدى الناخبين التونسيين.
ويشترط القانون الانتخابي حصول المرشحين للانتخابات الرئاسية على تزكية ضرورية لقبول ملف الترشح، وتتمثل في موافقة عشرة نواب من المجلس التأسيسي أو عشرة آلاف ناخب، شريطة أن يكون توزيعهم على عشر دوائر انتخابية، وألا يقل عددهم عن 500 ناخب من كل دائرة انتخابية، أو الحصول على موافقة 40 من رؤساء المجالس البلدية.
وتمتلك خمسة أحزاب سياسية، ممثلة بأكثر من عشرة نواب في المجلس التأسيسي، إمكانية تزكية مرشح لها للانتخابات الرئاسية، من دون حاجتها لبقية الأحزاب. ويتعلق الأمر بحركة النهضة (98 نائبا)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (13 نائبا)، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (12 نائبا)، وحركة وفاء، وحزب التحالف الديمقراطي الممثلين بعشرة نواب لكل منهما.
ويوجد في تونس نحو 194 حزبا سياسيا حاصلا على الترخيص القانوني، ولم يكن عددهم في السابق يتجاوز تسعة أحزاب في ظل سيطرة كاسحة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي (حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي)، ولا يزيد عدد الأحزاب الممثلة في البرلمان عن 23 حزبا فحسب.
وحسب بعض الملاحظين والمتابعين للمشهد السياسي، فإن من شأن كثرة المرشحين تشتيت أصوات الناخبين، وتعذر حصولهم على نسبة مقبولة من الناخبين، إذ أشار بعض خبراء القانون الدستوري إلى أن تشتت أصوات الناخبين قد يدعم دعوة حركة النهضة إلى التوافق بين الأحزاب السياسية حول رئيس مدعوم من قبل الأحزاب، ويحظى بأكبر نصيب من الشرعية. وتطالب الأحزاب السياسية المرزوقي وبن جعفر بالتقدم باستقالتيهما في حال اعتزامهما الترشح للانتخابات الرئاسية، بهدف ضمان تكافؤ الفرص أمام المرشحين، وتجنب استغلال منصبهما السياسي في الدعاية الانتخابية.
وقال محمد بنور، المتحدث باسم حزب التكتل من أجل العمل والحريات (الحزب الذي يرأسه بن جعفر) في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار استقالة بن جعفر من رئاسة المجلس التأسيسي سيتزامن مع الإعلان الرسمي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية. وتوقع أن يكون الإعلان عن الاستقالة قبل بداية الحملة الانتخابية، أي قبل الأول من شهر نوفمبر المقبل. ومن المنتظر أن يعلن بن جعفر، رسميا، عن ترشحه، بعد حصوله على تزكية الترشح من المجلس الوطني لحزب التكتل الذي سيعقد في شهر أغسطس (آب) المقبل.
من جهتها، تراهن حركة النهضة على الانتخابات البرلمانية أكثر من الانتخابات الرئاسية، ولم تعلن حتى الآن عن تقديم مرشح لها من بين قياداتها للمنافسة على منصب الرئيس، أو دعم أي من المرشحين المحتملين. وقدمت، في المقابل، مبادرة «الرئيس التوافقي» التي تدعو إلى دعم الأحزاب السياسية لأحد المرشحين حتى يصبح قويا بأكبر عدد ممكن من أصوات الناخبين. بيد أن عدة أحزاب سياسية أبدت شكا تجاه مبادرة حركة النهضة، ومن بينها الجبهة الشعبية بزعامة الهمامي، وحركة نداء تونس التي يتزعمها قائد السبسي، المنافس الرئيس للحركة في الانتخابات المقبلة، إذ أشار قائد السبسي إلى تنافي هذه الدعوة مع حرية الاختيار والاحتكام إلى صناديق الاقتراع للحصول على ثقة الناخبين.
وبشأن مبادرة حركة النهضة، قال علي العريض، الأمين العام لحزب حركة النهضة لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة لم تقدم مرشحا أو تعلن عن دعم أحد المرشحين ليتسرب الشك إلى نفوس القيادات السياسية. وأضاف أن الأفضل في حال كثرة المرشحين البحث عن توافق حول شخصية سياسية قوية، قادرة على نيل ثقة التونسيين، والحصول على قاعدة شعبية أكثر تمثيلا تمكنها لاحقا من ضمان تجنب انتكاسة تجربة الانتقال الديمقراطي في البلاد، على حد قوله.