تركيا تفرج عن 4 ناشطين حقوقيين وسط احتجاجات دولية على الاعتقالات التعسفية

«البنتاغون» قدّم لـ«الكونغرس» تقريراً بشأن تسليم مقاتلات «إف - 35»

إردوغان لدى افتتاح حديقة عامة في إسطنبول أمس (إ.ب.أ)

أفرجت السلطات التركية، أمس، عن 4 معتقلين في التحقيقات بشأن مؤسسة «الأناضول الثقافية» الناشطة في المجال الحقوقي والمملوكة لرجل الأعمال الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان عثمان كافالا، المحبوس احتياطياً، منذ أكثر من عام، لاتهامه بالضلوع في محاولة للإطاحة بالحكومة.
واعتقلت قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول، أول من أمس، 13 من بين 20 مطلوباً صدرت بحقهم قرارات اعتقال من النيابة العامة في إسطنبول، في إطار التحقيقات بشأن مؤسسة الأناضول الثقافية. وأثارت الاعتقالات موجة احتجاجات واسعة من جانب المنظمات الحقوقية الدولية، وبعض الدول، من بينها الولايات المتحدة.
وذكرت مصادر أمنية، أمس، أنه تم في وقت متأخر ليل الجمعة الإفراج عن 3 من المعتقلين، هم تورجوت تارهانلي، عميد كلية القانون في جامعة بيلجي بإسطنبول، واثنان من العاملين في المؤسسة، ثم أفرجت السلطات، أمس، عن الأكاديمية بتول تاباي، وهي أستاذة رياضيات في جامعة بوغازيجي بإسطنبول.
ويواجه الثلاثة عشر معتقلاً اتهامات بالعمل مع «كافالا» ومؤسسة الأناضول الثقافية، وبالسعي لتوسيع رقعة مظاهرات «متنزه جيزي» التي جرت عام 2013، و«التحريض على الفوضى» للإطاحة بالحكومة من خلال جلب «نشطاء» من الخارج.
وكانت احتجاجات «جيزي» بدأت كحركة سلمية معنية بالبيئة، لكنها تحولت سريعاً إلى احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد ضد الحكومة ورئيس الوزراء آنذاك، الذي أصبح رئيساً للجمهورية رجب طيب إردوغان.
ويواجه كافالا اتهاماً بمحاولة الإطاحة بالحكومة، من خلال عملية بدأت خلال احتجاجات «متنزه جيزي»، واستمرت حتى محاولة الانقلاب الفاشلة لعام 2016، وبعدها. وتعمل مؤسسة الأناضول الثقافية مع معهد «غوته» الألماني في إسطنبول.
وطالبت منظمة العفو الدولية، في بيان، أمس، حكومة إردوغان بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها ضد المعارضين والناشطين، تحت ذريعة الأمن. وذكرت المنظمة، تعليقاً على حملة الاعتقالات التي قامت بها السلطات التركية، أنه منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، أطلقت حكومة إردوغان حملة مروعة تحت ذريعة الحفاظ على الأمن ضد كل المعارضين، ومن بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحافيون ومحامون وأكاديميون.
وأوضحت أن قوانين الطوارئ التي وُضِعَت، بموجب مراسيم رئاسية، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على أنها مؤقتة، أصبحت الآن دائمة، قائلة إن هذه القوانين تشمل صلاحيات استثنائية للفصل التعسفي للقضاة، وغيرهم من الموظفين العموميين، وفرض قيود على سفر الأشخاص داخل تركيا، وحظر التجمعات العامة، وتمكين الشرطة من احتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة دون توجيه تهمة.
وشددت المنظمة على أن تركيا بحاجة ماسَّة إلى المجتمع المدني القوي، والصحافة الحرة، والقضاء المستقل أكثر من أي وقت مضى، في ظل ما تواجهه من حالة عدم استقرار سياسي واقتصادي. كما طالبت المنظمة بضرورة «عدم السماح لحكومة إردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان»، داعية للتوقيع على عريضة عبر موقعها الإلكتروني لمطالبة إردوغان باتخاذ خطوات، لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان باسم «الأمن القومي».
ونفّذت السلطات التركية أوسع حملة اعتقالات وإقالات ضد أكاديميين وأعضاء في المجتمع المدني وفي القوات المسلحة والتعليم ومختلف مؤسسات الدولة شملت أكثر من 400 ألف شخص، ما بين موقوفين ومفصولين من أعمالهم بدعوى صلتهم بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في منتصف يوليو (تموز) عام 2016.
وكان تقرير صدر، نهاية الشهر الماضي، عن منظمة العفو الدولية قال إن ما يقرب من 130 ألف موظف تم فصلهم من وظائفهم تعسفياً قبل أكثر من عامين في تركيا، خلال فرض حالة الطوارئ.
وأعربت واشنطن عن قلقها بشأن أنباء عن توقيف السلطات التركية لعدد من الناشطين والصحافيين المرتبطين بمؤسسة «الأناضول الثقافية». ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، الليلة قبل الماضية، إلى أن «الشفافية وحكم القانون وحرية التعبير هي أسس جوهرية في ديمقراطية سليمة». وأكَّدَت أن الشراكة بين الولايات المتحدة وتركيا أقوى عندما تزدهر الديمقراطية التركية.
وحثّت المتحدثة باسم الخارجية السلطات التركية «على احترام حرية التعبير والتجمُّع وضمان محاكمات نزيهة وقضاء مستقل، وطالبت بإطلاق سراح مَن أوقفوا تعسفاً».
وفي سياق متصل، سلَّمَت الولايات المتحدة عضواً في حركة غولن، أول من أمس (الجمعة)، يدعى محمد صالح غوزاغير، كان عضواً سابقاً في مجلس إدارة مؤسسة تابعة لحركة غولن، وتم نقله إلى تركيا وبدأت التحقيقات معه. ورحّلت واشنطن غوزاغيز لإدانته في «دعوة أطفال للدعارة عبر الإنترنت»، و«محاولة الاعتداء الجنسي على أطفال».
في المقابل، نفت وزارة العدل الأميركية اعتزامها إبرام صفقة لتسليم غولن، المطلوب من جانب تركيا. وكانت شبكة «إن بي سي» الإخبارية الأميركية زعمت، أمس (الخميس)، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تبحث سبلاً محتملة لتسليم غولن، لاتهامات بالضلوع في الانقلاب الفاشل (2016). وإصدار وزارة العدل لنفي أمر غير معتاد، إذ إنها عادة ما تُحجِم عن التعليق على أمور تتعلق بقضايا تسليم محتملة.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية علقت على هذه الأنباء بأن قضية غولن تتعلق بالكامل بوزارة العدل ولا دخل لوزارة الخارجية أو البيت الأبيض بها. ونفى مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم نشر اسمه، أيضاً تقرير «إن بي سي»، قائلاً إن «البيت الأبيض لم يخض في أي مشاورات حول تسليم غولن». ويقيم غولن في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999، كمنفى اختياري، وكان حليفاً مقرباً لإردوغان، ونفى أي صلة له بمحاولة الانقلاب الفاشلة.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عقب لقائه أعضاء بمجلس النواب الأميركي في كندا، أول من أمس، إن أنقرة سلّمت واشنطن 85 مجلداً ووثائق لا تحصى، في سبيل إعادة الولايات المتحدة غولن وأعضاء حركته إلى تركيا. وأعرب عن استعداد بلاده لتقديم مزيد من المعلومات إلى الولايات المتحدة في حال طلب منها ذلك، مشدداً على أن حركة غولن هي «منظمة إرهابية».
إلى ذلك، قدمت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ليل الجمعة - السبت، تقريرها إلى الكونغرس، حول بيع 100 مقاتلة من طراز «إف - 35» إلى تركيا.
وأفاد المتحدث باسم البنتاغون، مايك أندروز، بحسب وكالة الأناضول التركية، بأن تقرير مقاتلات «إف - 35»، المدرج ضمن موازنة البنتاغون، تم تقديمه إلى الكونغرس من أجل اتخاذ قرار. وقال إن الوزارة ستلتزم بتعاون وثيق من أجل الرد على جميع أسئلة الكونغرس بهذا الصدد، وإنه سيدلي في الأيام المقبلة بمعلومات تتعلق بمحتوى التقرير والمرحلة التي تعقبه.
وكان الكونغرس أقر مشروع قانون في أغسطس (آب) الماضي يطالب «البنتاغون» بتقديم تقرير حول العلاقات التركية - الأميركية، وصفقة مقاتلات «إف - 35»، خلال 90 يوماً، كحد أقصى من تاريخ التوقيع.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، تسلَّمت تركيا أول مقاتلة «إف - 35» من الولايات المتحدة، التي أُنجزت بإسهام فعّال من قِبل الصناعات الدفاعية التركية، رغم إقرار مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون يمنع الإدارة الأميركية من بيع تركيا ذلك النوع من المقاتلات. ويشارك في مشروع إنتاج المقاتلة كل من تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وكندا وأستراليا والدنمارك والنرويج.